حکومت قصاص و اعدام و قطع عضو باید از جامعه بشری جارو شود

جمهوری اسلامی در هفته ها و ماههای اخیر سیاست شنیع قصاص و مجازاتهای  اسلامی نظیر قطع دست و انگشت و کور کردن و اعدام را تشدید کرده است. این در واقع اعلان جنگ علیه مردمی است که مصممند خود را از شر این حکومت چپاولگر و متحجر و ضد انسانی خلاص کنند. اعلان جنگ به مردمی است که علیه کل مقدسات اسلامی بپاخاسته اند و خشم و اعتراضشان را هر روز و در سراسر کشور به اشکال مختلف اعلام میکنند و هر جنایت و سرکوبی را با اعتراض پاسخ میدهند.

روز ۱۱ مرداد حکم کور کردن یک زن و دو مرد برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران فرستاده شده است. حکم کور کردن چشم این زن به اجرای احکام منتقل شده و او در انتظار اجرای این حکم در زندان به سر می برد. گفته اند از آنجا که امکان اجرای این حکم در استان کرمانشاه میسر نیست، قرار است شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آنرا اجرا کند.

جلادان زندان اوین از روز ۱۰ خرداد تا کنون انگشتان دست دو زندانی محکوم به سرقت را قطع کرده اند. آخرین مورد آن قطع چهار انگشت یک زندانی در زندان اوین در روز پنجم مرداد بود. این احکام با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا شده است. به یک محکوم به قطع انگشت دست گفته شده می‌تواند پول پرداخت کند تا انگشتانش بعد از قطع شدن فریز شود که بعدا عمل پیوند انجام دهد.

روز ۲۱ خرداد هفت زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در زندان تهران بزرگ، جهت اجرای حکم به خودرو مخصوص اعزام منتقل شدند. اما به دنبال امتناع چند تن از این زندانیان و بروز درگیری با ماموران زندان، تاکنون انتقال آن‌ها جهت اجرای حکم به تعویق افتاده است.

این احکام بیشرمانه در بیدادگاه های جمهوری اسلامی و بر اساس اقرار زندانیان در زیر شکنجه، بدون ادله و ابتدایی ترین شواهد و اساسا بدون دسترسی زندانی به وکیلی به انتخاب خود زندانی صادر شده است. اما اگر همه این ملزومات هم رعایت شود از شناعت و  توحش چنین احکامی کم نمی شود. صدور حکم قطع اعضای بدن خود جرم و جنایتی بمراتب سنگین تر و ضدانسانی تر از اتهامات وارده به قربانیان چنین احکام وحشیانه ای است. قصاص عضو شکنجه ای قرون وسطائی است و در یک سیستم قضائی مدرن  آمرین و عاملین آن مجرم محسوب میشوند و باید تحت پیگرد قرار بگیرند.

بر اساس گزارشات منتشر شده، در روز ۳۰ فروردین امسال قوه قضائیه در نامه‌ای به دادگستریهای سراسر کشور دستور داده است که برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان با قید فوریت اقدام کنند. پیرو این ابلاغیه قضات و دادستان های حکومت به تکاپو افتاده تا مقدمات صدور و اجرای وحشیانه ترین احکام قصاص اسلامی را فراهم کنند از جمله قاضی محمدحسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی گفته است که مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچگونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد.

این گوشه ای از کارنامه سراپا وحشیگری و بیرحمی ابراهیم رئیسی و کل ماشین جنایت حکومت است. او در زمان حضورش در قوه قضاییه گفته بود: ″قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست.‶ و حالا بعنوان رئیس جمهور حکومت مشغول کسب مدال های افتخارش شده است. در دوران رئیسی در عرض یک سال از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، حداقل ۵۲۱ زندانی اعدام شده اند که ۶ نفر از آنها هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. در این سال حداقل ۷ زندانی زیر شکنجه به قتل رسیده اند و تعدادی از زندانیان بدلیل اعتصاب غذا و یا تاخیر در معالجه جان باخته اند. اعدام در ملاء عام  نیز از سر گرفته شده است. همزمان با این وحشیگری ها، نیروی بیشتری برای تحمیل حجاب به زنان روانه خیابان ها کرده اند، مقررات اسلامی را در ادارات تشدید کرده اند، سرکوب بهاییان را افزایش داده اند و فعالین سیاسی و اجتماعی بیشتری را احضار و زندانی کرده اند.

آیت الله های حکومت، مقامات دولت و نمایندگان مجلس اسلامی، مقامات سپاه و سایر نیروهای سرکوب پرونده های قطوری از دزدی و اختلاس و یغمای اموال مردم دارند اما همانها علیه مردم فقیر و محرومی که بدلیل فقر مطلق به خشونت کشیده شده و یا دست به سرقت های ناچیزی زده اند و یا نزده اند،‌ قانون قصاص کوری چشم و قطع انگشت وضع میکنند. شهرداران و پیمانکاران در پناه قانون و با حمایت دستگاه قضایی و نیروی سرکوب و امام جمعه ها حقوق ناچیز میلیون ها کارگر را میدزدند و کارگر معترض را زندانی میکنند. صندوق ذخیره بازنشستگان و معلمان را ارگانهای حکومت بالا میکشند و معلم و بازنشسته معترض را تهدید و زندانی میکنند. دزدان میلیاردری مردم را به فقر مطلق رانده اند و سیستم قضایی شان حکم قطع انگشت یا اعدام علیه همین مردم صادر میکند تا به گفته خودشان ″جامعه احساس امنیت بکند‶! اعلام کرده اند کسی که برای بار چهارم دست به سرقت بزند حتی اگر سرقت بار آخر در زندان اتفاق افتاده باشد اعدام میشود. قربانیان، میلیاردرها و دزدانی که اندوخته صدها هزار نفر را بالا کشیده اند نیستند. قربانیان افرادی هستند که هم از نان و معاش در خور انسانی محروم شده اند و هم وحشیانه توسط دزدان حاکم شکنجه و نقص عضو میشوند.

جمهوری اسلامی غرق در بحران تصور میکند که یک جامعه در آستانه انفجار را میتواند با توسل به این اقدامات وحشیانه و سیاست های آبروباخته و شکست خورده، ساکت کند. اما در همین مدت جنبش بیحجابی وسیعا گسترش یافته و طنز و تمسخر مذهب و اسلام ابعاد بیسابقه ای یافته است. خشم و اعتراض از همه جا زبانه میکشد.این جامعه ای نیست که کوتاه بیاید. حتی برخی حسینیه ها و هیئت های مذهبی حکومت نیز که قرار بود پایگاهی برای مدح و ثنای حکومتیان باشند، دارند به مکانی برای لعن و نفرین حکومت و مقاماتش تبدیل میشوند.

این رفتارها مشخصات حکومتی است که امیدی به ادامه حیات ندارد. حکومتی که میداند این اعمال قرون وسطایی که مشخصه آن از ابتدای به قدرت رسیدن بوده است، خشم و انزجار جامعه را بیشتر میکند و در سطح بین المللی نیز بی آبروتر خواهد شد. میداند که مردم پاسخ این وحشیگری ها را با خیزش و اعتصاب و اعتراض و زدن زیر همه مقدساتش خواهند داد. اما راه دیگری برای عقب راندن جامعه ندارد. مردم بخوبی از وضعیت آشفته حکومت و بن بست هایش آگاهند و هر روز صفوف خود را در مقابل آن محکم تر میکنند.

جلو این اعمال وحشیانه دزدان اسلامی را میتوان و باید گرفت. نباید اجازه داد که جنایتکاران ضد بشری حاکم بیش از این توحش عهد عتیقی را به صحنه جامعه بازگردانند. به شیوه های مختلف در همه جا باید نسبت به مجازاتهای اسلامی و وحشیانه ابراز انزجار کرد. این حکومت ننگ جامعه بشری است.

باید با نامه و بیانیه و طومار و آکسیون و فشار افکار عمومی به هر شکل ممکن شمار هر چه بیشتری از دولتها را وادار کرد دست از مماشات با جمهوری اسلامی بردارند و بدلیل اینهمه جنایت که زبان از توصیف آن عاجز است آنرا بایکوت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰ اوت ۲۰۲۲