خروج ۵۸۸ هزار کارگاه از شمول حداقل مزد

ایلنا،اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.هدفگیری کارگران با ماده ۱۹۱ قانون کار

این نمایندگان ماده ۱۹۱ قانون کار را پشتوانه حقوقی طرح خود قرار داده‌اند. بر مبنای این ماده، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را می‌توان «بر حسب مصلحت» موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. بر این اساس تشخیص‌ مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نمایندگانی که خواستار حذف قانون شده‌اند، در طرح خود یادآور شده‌‌اند که شورای عالی کار از ظرفیت این ماده قانونی برای توسعه کشور و رشد اشتغال استفاده نکرده است.

خروج ۵۸۸ هزار کارگاه از شمول حداقل مزد  

در این زمینه می‌توان به وجود حدود ۵۸۸ هزار کارگاه ۲ تا ۱۰ نفر در کشور اشاره کرد که با این طرح خطر خروج آنها از پوشش حداقل مزد جدی است. به نظر می‌رسد که امضاکنندگان طرح حذف حداقل دستمزد، سیاست هدفمند و حساب‌شده‌ای را انتخاب کرده‌اند؛ چراکه تعداد کل کارگاه‌های ۱۱ تا بیش از ۵۰ نفر کارگر که آنها را با نام کارگاه‌های متوسط و بزرگ می‌شناسیم، تنها حدود ۱۱۵ هزار مورد است. در نتیجه تنها یک چهارم این کارگاه مشمول خطر تسری یافتن این طرح نمی‌شوند و غالب آنها در یک حرکت حساب شده‌ از شمول حداقل مزد خارج می‌شوند. 

در نتیجه شاید در گام اول به نظر برسد که حداقل مزد‌زدایی برای معدودی از کارگران به جریان می‌افتد اما ماده ۱۹۱ قانون کار، دارای شمولیت روستایی و غیرروستایی نیست و می‌تواند آرام آرام یا به یکباره به کل کشور تسری یابد. تلاش برای حذف حداقل مزد از روابط اقتصادی کارگر و کارفرما، سابقه دیگری هم دارد. می‌توان نمونه‌ی آن را در لایحه اصلاح قانون کار دولت محمود احمدی‌نژاد هم پیدا کرد. بر این مبنا، تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، به عامل «شرایط اقتصادی کشور» گره می‌‌خورد. با وجود اینکه در دولت حسن روحانی این لایحه به اجبار نهادهای صنفی، از مجلس پس گرفته شد اما سایه‌ی آن همچنان بر روابط کار سنگینی می‌کند.