خصوصی سازیها و بیکارسازیهای وسیع کارگران- محمد شکوهی

داود گودرزی (دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی) طی یک نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ضمن “انتقاد” از روند اجرای خصوصی سازیها در یک دهه گذشته نوشته است:” بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده به ‌سمت کاهش تولید و تعطیلی پیش رفته وبیش از ۵۰۰ هزار کارگر بیکار شده اند”. از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به ‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. وی در ادامه به روند خصوصی سازیها در شرکتهای کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگراشاره کرده که ازنظر وی “روند به خوبی و کارشناسانه” پیش نرفته خواستار پیگری روند واگذاریها شده است.
این تازه ترین اظهار نظر یک مقام حکومتی در باره خصوصی سازیها در دودهه گذشته است.

اما سابقه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی و سیاستهای ناظر بر آن چه بوده است؟ اثرات و تبعات شان چه می باشد؟

سازمان خصوصی سازی در وب سایت رسمی اش در باره سابقه آغاز خصوصی سازی آورده است:” از سال ١٣٥٩ و به ‌موجب اصل (٤٤) قانون اساسی مالكیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانكداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، كشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالكیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار كامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ٦٠ كماكان ادامه یافت تا اینكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم كرد”.
سازمان خصوصی سازی دلیل در پیش گرفتن این سیاست را چنین اعلام کرده بود:” با بروز مشكلات و عدم كارایی در بخش اقتصاد دولتی و با پایان جنگ تحمیلی زمینه برای اصلاحات اقتصادی فراهم شد. فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۶۸ در چارچوب سیاست های تعدیل اقتصادی و در قالب برنامه پنج ساله اول (۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد.

سازمان خصوصی‌سازی در سال ١٣٨٠ شکل گرفت. این سازمان با استناد به با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل (٤٤) قانون اساسی ابلاغی توسط خامنه ای در سال ١٣٨٥ خواستار سپردن پیشبرد امر اجرای خصوصی سازی که تاآن موقع در دست دولت بود، به سازمان خصوصی سازی محول کرد. در تیرماه سال ١٣٨٧، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید رسما پروژه های خصوصی سازی را آغاز کند.از اواخر دهه هشتاد شمسی استارت خصوصی سازیها زده شد. لیست صدها شرکت و کارخانجات دولتی تهیه و با صدور آگهی های مناقصه و و مزایده و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد.

با آغاز اجرای خصوصی سازی اختلافات باندهای حکومتی و کانون های پرقدرت در درون نظام نیز بالا گرفت. خصوصی سازی موافقان و مخالفانی در راس نظام پیدا کرد. باندهایی که از قبل سیاستهای جدید اقتصادی حکومت، بویژه خصوصی سازی و واگذاریها ضرر و زیان خود را میدیدند، در مقابل دولت که مسئول اجرای این سیاست بود، صف آرایی کردند. در این میان دولت احمدی نژاد اولین دولتی بود که می بایست این پروژه را طبق سیاستهای اعلام شده از طرف خامنه ای باید پیش می برد؛ با مقاومت های باند دیگر حکومت مواجه شد. اما مهمترین مقاومت و مبارزه در برابری خصوصی سازی از جانب طبقه کارگر بود که متعا به آن پرداخته میشود.

انتقاد باندهای مخالف خصوصی این بود که آنچه صورت می گیرد خصولتی سازی و شبه دولتی سازی است نه خصوصی سازی به “معنای واقعی”. اینها معتقد بودند بخش خصوصی در اقتصاد ایران هر گز نتوانسته جای پای محکمی پیدا بکند چرا که راس نظام با خصوصی سازی واقعی مشکل دارد و تلاش می کند خصولتی سازی را به بجای خصوصی سازی واقعی جا بزند. اینها مدعی بودند که بند ناف این پروژه هنوز به سیاستهای کلان نظام بسته و دستوری است و تا آزاد سازی نهایی قوانین دست و پاگیر دولتی ناظر بر خصوصی سازی، که چیزی جز خروج کامل و کنار رفتن دولت از اقتصاد نیست، کاری پیش برده نخواهد شد.
با اوج گیری اختلافات باندهای حکومتی حول و حوش خصوصی سازیها، خامنه ای رسما پشت احمدی نژاد رفت و دولت وی مدعی شد: ” ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اهتمام دولت احمدی نژاد به امر خصوصی سازی و توزیع ثروت کشور در میان مردم از طریق طرح سهام عدالت سبب شد تا یکی از دغدغه های اصلی رهبری در سالهای اخیر، تا حد زیادی مرتفع شود. آمارها نشان می دهد که ارزش واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاری ها در دولت اصلاحات است.” گزارش دولت.
تضاد منافع باندهای حکومتی، کوتاه کردن دستهای یک باند حکومت از مالکیت کارخانجات بزرگ، کم شدن رانت و فساد در باند دیگر حکومت، افشاگریهای باند موافق خصوصی سازی علیه باند در قدرت، کشمکش ها و دعواهای درونی جناح های حکومت را به اوج رساند. باندهای دزد حکومت به جان هم افتاده و هر یک آن دیگری را مسئول رکود تولید و شکست سیاستهای خصوصی سازی اعلام کرده و همدیگر را متهم به رانت و فساد در ماجراهای واگداریها کردند.
در این میان خامنه ای و باند احمدی نژاد تمام پروژه خصوصی سازی و واگذاریها را در دست خود قبضه کرده و نهادهایی چون سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و بیت رهبری را در راس صاحبان وکارخانجات بزرگ و کلا اقتصاد و صنعت وارد کردند. نکته ای که به مذاق باند مخالف، نظامی کردن اقتصاد و باز گذاشتن دست نهادهای نظامی برای تعیین سیاستهای اقتصادی در مسیر سیاستهای مورد نظر خامنه ای بوده و عملا سهم این بخش از رانت خواران و دزدان کمتر شد. آه و ناله های اینان بیشتر متوجه شکل واگذاری یا آنچه اینها خصولتی سازی می نامند، بود و نگران کم شدن رانت و فساد و دزدیهایشان بودند.

آنچه که به عنوان خصوصی سازی یا واگذاریها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی تا کنون عمل شده است، به اعتراف خود باندهای بانفوذ حکومت، خصولتی سازی و شبه دولتی سازی بوده تا خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه! اینکه خصوصی سازی واقعی و مورد نظر برخی باندهای حکومت چه می باشد، خود موضوع دیگری است. خامنه ای و کل نظام با تغییر مالکیت صاحبان صنایع و کارخانجات تمرکز دادن به بخش اقتصادی نهادهای نظامی در همه صنایع و شرکت های کلیدی و مهم در بخش های مختلف صنعت و تولید در اقتصاد حکومت، این بار به بهانه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم، موفق شدند سیاستشان را به پیش ببرند. یک جنگ واقعی بین باندهای حکومت برای تصاحب هر چه بیشتر ثروت و پول و امکانات، رانت و دزدی و.. شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.

اما اثرات و تبعات خصوصی سازیها یا واگذاریها بر اقتصاد بحران زده و وضعیت کارگران چه بوده است؟

خصوصی سازیها که خامنه ای و احمدی نژاد از آن به عنوان”انقلاب اقتصادی” یاد کردند تیشه به ریشه اقتصاد بحران زده حکومت زده است. ابعاد این سیاست در بر زندگی طبقه کارگر و بخش کارکنان جامعه به مراتب بیشتر و نابود کننده تر بوده است. نامه این مقام حکومتی که می گوید بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در اثر اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی از سال ١٣٨٤ تا به امروز بیکار شده اند، فقط گوشه بسیار کوچکی از عوارض اجرای سیاستهای خصوصی سازی یا همان خصولتی سازی در ایران است. ابعاد اخراج ها بسیار بیشتر از آمار های حکومتی است. این آمارمربوط به ٨٠٠ شرکت بزرگ و غول های صنعتی حکومتی است که واگذارشده اند، است. به این آمارها باید اخراج صدهها هزار کارگر شاغل در صدها شرکت اقماری و زیر مجموعه های غول های بزرگ اقتصادی حکومت را نیز اضافه کرد، که در نتیجه اجرای این سیاستهای ویرانگر بیکار شده اند.

در دوره دولت روحانی این سیاست ها باز هم با تائید خامنه ای به پیش برده شد. بیلان کار خصوصی سازی که دولت روحانی داده بود، نه فقط رضایت بخش نبود، بلکه نشان میداد که رکود و ورشکستگی اقتصاد و واحدهای تولید بیشتر هم شده است. اکنون رئیسی دولت را در دست دارد. وی هم همان سیاستها را اساسا به پیش می برد که بخشی از آن را دراجرای سیاست “جراحی اقتصادی اش” اعلام کرده است.
خصوصی سازی به شیوه جمهوری اسلامی اثرات و تبعات ویرانگری در وهله اول بر کل طبقه کارگر صنعتی در ایران وارد آورده است. مرکز پژوهش مجلس دو سال پیش در اوایل شروع بیماری کرونا اعلام کرد که در ادامه سیاستهای خصوصی سازی و با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی، کمبود مواد اولیه بیش از یک میلیون کارگر را در آستانه بیکار شدن قرار داده است.

یک محور مهم ادامه سیاست خصوصی سازی سودآورکردن شرکت های زیان ده دولتی و یا بخش اقتصاد دولتی است. دولت به این نتیجه رسیده است که صنعت باروری اش کمتر شده، تکنیک و فن آوری تولید علیرغم تقلاهای حکومتی برای خودکفایی، به جایی نرسیده و درجا می زند. کیفیت تولیدات پائین آمده است. هزینه تولید گرانتر شده و سودآوری صنایع کمتر شده است. خودشان می گویند اینها همه علائم بیماری اقتصادی مزمنی است که اقتصاد حکومت به آن مبتلا شده است. اینها همه توجیهات حکومت برای اجرای سیاستهای خصوصی سازی است.
اخراج و بیکارسازیهای گسترده صدها هزار کارگر به بهانه کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، پائین بودن کیفیت تولید و بالا بودن هزینه های تولید، عدم رقابت با تولیدات مشابه خارجی و… خمیر مایه اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی است که به این بهانه، حکومت و کارفرمایان تعرضات گسترده ای به سطخ معیشت و زندگی کارگران را سازمان دادند. نگاهی به صفحات سایت های اینترنتی که اعلام ورشکستگی واحدهای تولیدی و اخراج هزاران کارگر را منتشر می کنند، نشان می دهد که ابعاد این فاجعه اقتصادی که حکومت و سیاستهایش بر جامعه تحمیل کرده است، تا چه اندازه شیرازه اقتصادی و اجتماعی ایران به هم ریخته و همزمان کل حکومت و اقتصادش را به بن بست کامل رانده است. بن بستی که راه حلی برایش متور نیست.

اما در طول همین دو دهه گدشته کارگران بخش های بزرگ و متشکل صنعت و اقتصاد هم ساکت ننشسته اند. از حدود ١٥ سال پیش سوت اعتراض به خصوصی سازی و تعدیل نیرو یا اخراج های گسترده کارگران توسط فعالیت و رهبران عملی جنبش کارگری زده شد. دهها مبارزه و اعتصاب پرشور و گاهها با چند ماه تداوم علیه سیاستهای خصوصی سازی شکل گرفت. نسل دیگری از رهبران کارگری و فعالین به صحنه آمدند که تبدیل به رهبران کارگری برجسته در واحدهای تولیدی با هزاران کارگر شدند. خصوصی سازی با سد اعتراض، مقاومت و مبارزه طبقه کارگر روبرو شد که هنوز هم ادامه دارد. در خیلی از جاها کارگران موفق شدند این سیاست دولت را عقب بزنند. مبارزات و اعتصابات کارگران علیه واگذاریها در شرکتهای کشت و صنعت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب، نساجی مازندران و قائمشهر، کارخانه ارج،آلومینیوم المهدی، فولاد خوزستان، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و…، نمونه های ای مبارزات پر شور کارگران برای مقابله یا این سیاستهای حکومت بوده است.

خصوصی سازی در جمهوری اسلامی، رانت و فساد و دزدیهای دهها هزار میلیاردی برای باندهای مختلف حکومت به همراه داشته است. وراستش این اساس این سیاست است. غارت و چپاوول، تلاش برای تصاحب هر چه بیشتر ثروت و امکانات مالی و اعتباری باندهای حکومتی یک محور همیشگی این سیاست بوده است. متقابلا افزایش بیکاری، زدن از امکانات چند غازی که شامل حال کارگران واحدهای واگذار شده می شده، از قبیل بیمه بیکاری؛ بیمه درمانی و برخی مزایای دیگر، سطح معیشت و زندگی طبقه کارگر را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.
صدها هزار کارگر اخرج شده در نتیجه این سیاستها بدون هیچ منبع درآمد و بدون هیچ امیدی به صف لشگر بیکاران میلیونی رانده شدند. در چند سال گذشته که اعتراضات کارگران علیه خصوصی سازیها ادامه داشته، دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای آرام کردن اعتراضات وعده هایی به کارگران تعدیل شده بدهند. وعده هایی نظیر پرداخت علی الحساب مبلغی و وعده باز گشت به کار در صورت راه اندازی دوباره واحدهای تولیدی و… بنابر گزارشات حکومتی صدها هزار کارگر تعدیدل شده در یک دهه گذشته ناچارا شغل خود را عوض کرده اند. نزدیک به ٤٥ درصد شغل دیگری انتخاب کرده اند. ٥٠ درصد به کارهایی با اشتغال و قرارداد موقت و با کمترین دستمزدها روی آورده اند.

اعتراض و مبارزه و مقابله طبقه کارگر با سیاستهای خصوصی سازی جمهوری اسلامی کاملا برحق بوده وباید باقدرت ادامه یابد. خصوصی سازی یعنی کار ارزان کارگر خاموش، یعنی اخراج و بی تامینی و آینده ای نامعلوم با بدترین شرایط کار. دولت آیت الله قاتل رئیسی نیز همان سیاستها را به پیش می برد. در نتیجه مبارزه طبقه کارگرعلیه خصوصی سازی، مبارزه ای سیاسی بر علیه کل سیاستهای خانمان برانداز حکومت دزدان و قاچاقچیان اسلامی سرمایه است. برای به عقب زدن این سیاستها باید سراسری متحد شد، تشکل ایجاد کرد و اعتصابات سراسری را سازمان داد. راه دیگری به غیر از این متصور نیست.
محمد شکوهی
٦ جولای ٢٠٢٢