دادستان تهران،دزدان حکومتی، مسدود کردن 200 سایت.برخورد با شرارت‌ها..

دادستان تهران:دادستان تهران و پرونده دزدان حکومتی، مسدود کردن 200 سایت.برخورد با شرارت‌ها.داوم بازداشت ۴ متهم پرونده بانک ملت/ ۸ متهم پرونده صندوق ذخیره بازداشتند/

گزارش فارس در این باره

مسدود شدن حداقل 200 سایت مبتذل و مستهجن

جعفری دولت آبادی دادستان تهران به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطین، تذکر به مدیران آن‌ها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنان‌چه فعالیت آن‌ها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

برخورد با شرارت‌ها از اولویت‌های دادسرای تهران است

مقابله با شرارت‌ها محور دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با خاطر نشان نمودن این که چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران تعریف نشده، اما شرارت را می‌توان با برخی جرایم مانند مزاحمت بانوان، چاقوکشی، قدرت نمایی و عربده‌کشی منطبق نمود، اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور اشاره شد که بخش زیادی از شرارت‌ها معطوف به مزاحمت نوامیس در معابر است و برخورد با این جرایم که امنیت عموم جامعه را مخدوش می‌سازد، از اولویت‌های دادستانی تهران است.

اجرای محکومیت مهدی خزعلی

جعفری دولت‌آبادی داستان تخران حملات عده‌ای به قوه قضاییه را بعضاً ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضاییه به شمار آورد و اظهار داشت: بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضاییه و برخی مسوولان کشور نموده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف نمود مبنی بر این که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راه‌پیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد.

دادستان تهران دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و اظهار داشت: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.

ویدر خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و هم‌چنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.

نظریه مشورتی در تایید مبارزه با فساد

وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی – بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را نموده است.

دادستان تهران به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر این که صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید نموده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر گردد؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.

توثیق ملک 39 میلیارد تومانی برای دریافت وام کلان

وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.

دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویه‌های شجاعانه به خصوص در پرونده‌های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می‌گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود.

حصر یک تصمیم ملی است

جعفری دولت‌آبادی به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی نموده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.

مقابله با شبکه‌ها و باندهای قاچاق

جعفری دولت‌آبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان را انهدام شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن‌ها در این حوزه دانست و در ارائه آمار اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری، با اعلام این که تا کنون افرادی به اعدام محکوم و 2170 نفر محکوم به حبس ابد و 8400 نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنند. وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تا کنون خبر داد و افزود: در سال جاری، 3140 فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره 4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان طی ده ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است.

وی هم‌چنین به برنامه‌ریزی جهت افزایش ظرفیت مراکز نگه‌داری معتادان متجاهر اشاره نمود و افزود: در حال حاضر 1000 معتاد در این مراکز به سر می‌برند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز به 10 هزار نفر خواهد رسید.