دانشجویان خواستار الغای سریع و بی‌قید و شرط طرح کارورزی شدند

روزنامه همدلی:دانشجویان خواستار الغای سریع و بی‌قید و شرط طرح کارورزی شدند می‌خواهند نیروی کار به گرفتن حقوق 350 هزارتومانی عادت کند.

به نظر می‌رسد فضای دانشگا‌هی کشور، بعد از مدت‌ها رخوت، که مسئولان دولتی از آن با عنوان ثبات یاد می‌کنند، این روزها پویاتر و سرزنده‌تر شده است. در اصفهان نشستی برگزار می‌شود با موضوع نقد طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان و در تهران، دانشجویان دانشگاه تهران، در اعتراض به آنچه آنان سیاست‌های ضداجتماعی دولت در عرصه آموزش عالی می‌دانند، تجمع کرده و در بیانه‌ای، مطالباتشان را عنوان کرده‌اند. اولین و مهم‌ترین مطالبه دانشجویان الغای سریع و بی‌چون‌وچرای «طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» از سوی وزارت علوم است.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در نشست طرح کارورزی در اصفهان، با اشاره به این‌که طبق نظر پژوهشگران، همیشه شروع و اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشورهای فقیر، باعث بدتر شدن سهم اقشار کم‌درآمد جامعه و ناعادلانه شدن سهم توزیع درآمد می‌شود، گفت: درگذشته روابط کارگری به شکل اجاره اشخاص و موجری مستاجری بود. به این ترتیب، که شخصی کسی دیگر را به بیگاری می‌گرفت و بابت آن بیگاری، دستمزدی به او داده می‌شد. این دوره «حقوق خصوصی» در حقوق کار است. ما از این دوره گذر کردیم و به دوره «حقوق عمومی» در مناسبات کار رسیدیم؛ یعنی شرایطی که دولت، قانونی را وضع می‌کند. دو اصل در این موضوع قابل تامل است؛ ابتدا «حمایتی بودن» قانون کار که مبنای آن حمایت از کارگر به این خاطر است که تعادل لازم ایجاد شود و اصل دیگر، «آمره بودن» حقوق کار است که ویژگی دیگری برای تضمین امری بودن قوانینی‌ست که بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. این مسیر هموار، خوشایند کارفرمایان و اقتصاددان‌هایی که وابسته و نزدیک به کارفرمایان بزرگ بودند، نبوده است. این قوانین، به دنبال دست‌اندازی به حقوق کار بودند، یعنی به دنبال این بودند که کار را به سمت حقوق خصوصی ببرند.
پشت صحنه‌ سیاست‌های اشتغال از زبان یک کارشناس
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: ویژگی حقوق خصوصی این است که «آزادی قراردادها» در آن در اولویت است، یعنی فردی با دیگری قراردادی می‌بندد و در این قرارداد، مثل خرید ماشین و کالا، دو نفر از آزادی و تساوی اراده برخوردارند و کسی قرار نیست دخالت کند و هردو از حقوق مساوی برخوردارند ولی حقوق عمومی یا هر شاخه‌ای که در حقوق عمومی می‌آید، این است که قانون‌گذار باید از کارگر حمایت کند تا وضعیت کارگر و کارفرما به تعادل برسد. ما می‌خواهیم این روند را جلوتر ببریم و به وضعیت کارورزی برسیم. در کشور ما قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و تنها تبلور حمایت از کار در کشور ما، فعلاً قانون کار است که ما هم به آن انتقاداتی داریم، چون سندیکاها در این قانون اصلاً به رسمیت شناخته‌ نشده است.
او افزود: ولی فعلاً فعالان کارگری و فعالان حقوق کار، دانشجویان و پرستاران و همه کسانی که کارگر محسوب می‌شوند، باید از قانون کار فعلی دفاع کنند؛ با همه نقدهایی که به قانون فعلی وارد است. بنابراین پایگاه ما قانون کار است و سعی می‌شود، در برابر همه برنامه‌هایی که قانون کار در آن دور زده می‌شود، ایستادگی و مقاومت کرد.
او طرح کارورزی را یکی از طرح‌هایی دانست که قانون کار در آن رعایت نشده و درباره ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرال بیان کرد: چهار ویژگی عمده اقتصاد نئولیبرال عبارت است از «مقررات‌زدایی»، دوم «آزادسازی»، سه «ارزان‌سازی نیروی‌ کار» و چهارم «کالایی‌سازی».
او همچنین در بخشی از سخنانش بیان کرد: کارورزی در دل یک سیاست کلی تعریف به اسم شیوه تولید جهانی، تعریف می‌شود. این شیوه تولید، تعدادی ارگان‌ مشخص دارد که آن را ارائه می‌کنند؛ مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. این سازمان‌ها به هرحال برای اجرا کردن این سیاست‌ها نسخه‌هایی دارند که در دل بسته‌های اشتغالی می‌تواند خود را نشان دهد. سوال اینجاست که بحث کارورزی چه ارتباطی به این موضوع دارد و نشانه‌های این ساختار را کجا باید رصد کرد؟ من می‌توانم چند مثال بیاورم، اعم از این‌که تهرانی، مدیر فنی‌‌وحرفه‌ای شهر تهران، در همایشی گفته بود: شیوه‌های نوین آموزشی جایگزین شیوه‌های سنتی می‌شود، تغییر شیوه کسب‌وکارها و سرعت تغییرات تکنولوژیکی این ضرورت را ایجاد می‌کند تا به توسعه آموزش‌های مهارتی توجه کنیم.
همچنین موسوی، معاون سازمان مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای، در همایش راهبردهای هدایت و توسعه آموزش‌های مهارتی، به این موضوع اشاره کرد که آنچه در آموزش فنی‌وحرفه‌ای به آن نیاز داریم، تغییر نگرش است. بحث تغییر نگرش، بحثی جدی است که توسط کارگزاران این سیاست‌ها مطرح می‌شود. موسوی همچنین گفته است: گروه‌های آموزشی آزاد باید متحول و به‌روز شده و مثالی آورده شده است که شرکت تویوتا در آموزش پیشتاز است و تکنولوژی پیشتازی دارد که قبل از تولید، آموزش می‌دهد. ولی امروزه درحالی وارد کشور ما می‌شود که هیچ آموزشی همراه با آن نیست. ما معتقدیم آن تکنولوژی که پیشتاز است، در تغییرات باید وارد شود و توسعه یابد.
اسماعیلی ادامه داده است: بهتر است که نقدی داشته باشیم به فلسفه مهارت‌آموزی در کشور که مساله رویکرد روشن‌تر شود. در سال ۱۳۵۱ تغییراتی در نظام آموزشی متوسطه داشتیم، طرح نظام آموزش و پروش تصویب شد و خلاصه‌اش در اصل ۴۰ آمد، در اصل ۴۰ به دو موضوع خیلی صریح اشاره‌ شده. به این ترتیب که ضرورت آموزش فنی‌وحرفه‌ای به منظور «نیل به خودکفایی» و «قطع وابستگی» صورت بگیرد؛ یعنی سال ۱۳۷۱، بعد از تصویب قانون کار، در سند آموزش فنی‌وحرفه‌ای این مساله لحاظ شد که هدف، قطع وابستگی و نیل به خودکفایی‌ست. اپیزود دوم ولی می‌رسد به سال ۱۳۹۶ و طرح کارورزی سال ۱۳۹۵. معتقدم که ماجرا اصلاً این نیست و بحث، مشکل نداشتن مهارت نیست، چون اکنون ورد زبان افرادی که سیاست‌گذار اشتغال در کشور ما هستند، این است که مشکل ما مهارت است؛ یعنی دانشجویان تحصیل‌کرده ما مهارت ندارند و فاصله‌ای بین دانشگاه و صنعت ما ‌افتاده و نمی‌توانند جذب کار شوند و اکنون طرح کارورزی قرار است این فاصله را پر کند. این افراد ماهر شده و جذب بازار کار شوند، اما من معتقدم که ماجرا این نیست و سیاست‌های اشتغال پشت صحنه‌هایی دارد که ما می‌خواهیم درباره پشت صحنه آن‌ها حرف بزنیم. ضمن این‌که روی صحنه‌ هم راجع‌به بازیگرانی که روی صحنه هستند هم بیشتر صحبت کنیم.
وی ادامه داد: محمدرضا کارگر، مدیر توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار گفته است: دولت آماده ‌است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان گذارد، زیرا اساس بر این است که فارغ‌التحصیلات دانشگاهی به دنبال جمع‌کردن رزومه‌ هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آن‌ها، ایشان را به خدمت گیرند.» چنین گفته‌ای نشان از همان سیاست‌زدایی دارد که در ابتدا انجام گرفته، یعنی بی‌تفاوتی ما در قبال اتفاق افتادن این جنس سیاست‌ها. برای این‌که همیشه فکر می‌کنیم مسائل فنی پیچیده‌ای در آمار و ارقام وجود دارد که ما به آن نادانیم و حتماً متخصصان امر بهتر خبر دارند، درحالی‌که این‌طور نیست.
طرح کارورزی از «چه کسی» حمایت می‌کند؟
او ادامه داد: اگر تاریخچه‌ای از جامعه‌ مدنی را مرور کنیم، مثلاً از سال 1376 -1377 به این طرف، متوجه می‌شویم که جامعه مدنی دست‌کم در ایران هرگز میانجی میان بدنه مردم و دولت نبوده است. برای مثال، در روزنامه‌های دهه ۷۰ تا امروز، کارشناسان برای ما تورم را به یک معنای دیگری جا انداختند. تورم یعنی کاسته‌شدن از قدرت خرید مردم، ولی اگر مصاحبه کارشناسان اقتصادی یا روزنامه‌ها را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که برخی از آن‌ها می‌گویند تورم واقعی‌سازی قیمت‌هاست. گویی قیمت‌ها غیرواقعی هستند و ما می‌خواهیم واقعیشان کنیم.
وی همچنین بیان کرد: مثلا واژه‌هایی به نام کوچک‌سازی دولت، که از دولت به عنوان لویاتان هابز و یک قول بی‌شاخ و دم که نماد سرکوب است، یاد می‌شود و حتی خود مسئولان دولتی، مثلا رئیس‌جمهوری یا وزیر، وقتی حرف از ضرورت کوچک‌سازی دولت می‌زنند به وجد می‌آییم که مسئولان خودشان خواهان این هستند که دولت را کوچک ‌کنند. درحالی‌که اینجا باید پرسید کوچک ‌شدن دولت از چه؟ و پاسخ آن مشخص است؛ از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی که به‌وجود آمده.
او در ادامه به موضوع کارورزی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که درواقع در جریان این طرح می‌افتد، این است که در جریان این طرح،‌ حقوق جنبه حمایتی ندارد. یا به عبارتی دقیق‌تر بگوییم: حمایت از که!؟ حمایت از نیرو‌های فرودست که لازم‌الحمایت هستند با این توجیه که کارفرما باید «انگیزه‌» برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و اگر انگیزه‌ای نداشته ‌باشد، چطور برای دیگران اشتغال ایجاد شود؟
اسماعیلی بحث خود را چنین ادامه داد: می‌شود بررسی کرد که بسته اشتغالی یا کارورزی در سیاست کنونی چه جایگاهی ‌دارد و چرا می‌گوییم که همان ویژگی‌های سیاست‌های نئولیبرالی را دارد؟ تاکید می‌کنم که چهار ویژگی دارد و این ویژگی‌ها عبارت است از «مقررات‌زدایی»، دوم «آزادسازی»، سوم «ارزان‌سازی نیروی‌ کار» و چهارم «کالایی سازی»‌.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد، از قضا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول درکشورهای توسعه‌نیافته به توزیع فقر می‌انجامد
اسماعیلی در بخشی از سخنانش با بیان این‌که این موارد، سیاست‌های لیبرالیستی نهادهایی مانند صندوق است، به پژوهشی اشاره کرد که نشان داده است اجرای سیاست‌های صندوق به توزیع فقر و نابرابری دامن زده است و گفت: ریچارد وولف، اقتصاددان، در کتاب «به چالش کشیدن نظام‌سرمایه‌داری»، می‌گوید باب شده است که در نظام حمل‌ونقل به «راننده اتوبوس» می‌گویند «مهندس ترابری». به «رفتگر» می‌گویند «مدیر پسماند». این تغییر ادبیات صرفاً یک تغییر واژه نیست، قطعاً تسهیل سیاست‌های ارگان‌هاست برای این‌که بار و فشار اجتماعی که ایجاد شده را از آن بگیرند. می‌خواهم با آوردن این مثال به طرح کارورزی اشاره کنم و بگویم در طرح کارورزی هم ما مشابه‌ آن را داریم. ما در قانون کار، «کارآموزی» داشتیم. «کارورزی» با ایجاد این ترم از ذیل پوشش‌های حمایتی قانون کار خارج شده، با عنوان «کمک‌هزینه آموزشی» به جای «دستمزد» از ذیل قوانین دستمزد در قانون کار خارج شدیم، با عنوان «بیمه حوادث» از ذیل قوانین تامین اجتماعی و «بیمه‌های اجتماعی» خارج شدیم و این ادبیات، حتی در حوزه زبانی هم اتفاق افتاده است.
چگونه قانون طرح کارورزی را دور می‌زند؟
بحث دیگر، بحث نهادهاست. باید ببینیم که در کارورزی چه نهادهایی از کارگران گرفته می‌شود؟ در قانون کار برای دعواهایی که بین کارآموز و کارفرما باشد، نهادی سه‌طرفه‌ داریم؛ نماینده کارآموز، کارفرما و نماینده تشکل‌ها. درحالی‌که در طرح کارورزی می‌بینیم اگر مسئله‌ای پیش بیاید، کارورز برای حل اختلافش، نماینده‌ای ندارد؛ یعنی اصل «تساوی دادرسی» و «بی‌طرفی دادرسی» در آن مرجع نقض شده است. یعنی ما می‌خواهیم از ذیل قانون کار خارج شویم، باید رصد کنیم که چگونه خارج می‌شویم. بخش مهم دیگر آن بخش بیمه‌هاست. با توجه به قانون کار برای این افراد بخش تامین اجتماعی نداریم، به این ترتیب که از شمول قانون‌ کار خارج‌اند و یک بیمه حوادث دارند که در سال ۱۰هزارتومان است. در نظر بگیرید که هر ماه برای هر کارورز چقدر تمام می‌شود؟ از سوی دیگر، مقررات دیگری که پیرامون حمایت از کارگران حادثه‌دیده است، نمی‌بینیم. این موارد نشان‌دهنده مقررات‌زدایی به عنوان یکی از ویژگی‌های راست نئولیبرالی است که در طرح کارورزی هم دیده می‌شود.
طرحی که درنهایت به ارزان‌سازی نیروی کار منجر می‌شود
وی ادامه داد: ویژگی دوم سیاست‌های نئولیبرالیستی بحث «کالاسازی» است. همان‌طور که گفتم، به وسیله همین بیمه حوادث، کالاسازی را داریم. ما ماشین؛ خود را گارانتی می‌کنیم که مشکلی پیش نیاید. این‌که بیمه نقش گارانتی کالا را برای کارگر بگیرد، همان کالایی‌شدن است. بحث دیگر ورود این طرح‌ها در واحدهای دانشگاهی‌ست. گفته می‌شود که چون شکافی بین دانشگاه و صنعت است و دانشجوهای ما مهارت ندارند، برای ورود به بازار کار باید مهارت بیاموزانیم و به این ترتیب، واحدهای اجباری کارورزی را به دانشگاه بردند. یعنی ماهیت دانشگاه که دانش‌آموزی و دانش‌ورزی هست را از آن می‌گیریم، که به عنوان کالاسازی دانش مطرح شد.
وی ادامه داد: ویژگی سوم نئولیبرالیسم «آزادسازی» است. به چه معنا؟ به معنای این‌که دست نامرئی بازار همه چیز را تنظیم می‌کند و نیاز به دخالت هیچ‌کس نیست. آزادسازی دو ویژگی دارد که یکی «برون‌سپاری»، یعنی خصوصی‌سازی در برون‌سپاری است که مربوط به «کاریابی‌ها» است و یکی از مقامات هم گفته است، درصد بالایی (نزدیک به ۵۰ درصد) را کاریابی‌ها می‌برند؛ یعنی این ویژگی برون‌سپاری در کاریابی‌ها قابل رصد است. مگر در تمام این سال‌ها کارگر و بیکار نداشتیم؟ چند درصد از طریق کاریابی توانستند کار پیدا کنند؟ فکر نمی‌کنم بالای ۲۰ الی ۳۰ درصد، آن هم نه از میان تحصیل‌کرده‌ها بلکه کارگر ساده از طریق کاریابی به کار رسیده باشند. اگر کاریابی‌ها موفق بودند ما این‌قدر دست‌وپا نمی‌زدیم که برای بحران بیکاری چه بکنیم، چه نکنیم؟
وی ادامه داد: ویژگی آخر، «ارزان‌سازی» است، ما قاعده‌ای داریم به نام ۸-۸-۸. این قاعده را کارگرها سال‌ها با جان‌کندن کسب کرده‌اند. به این معنی که هشت ساعت کار، هشت ساعت خواب، هشت ساعت استراحت. در یک ۲۴ ساعت، این هشت ساعت‌ها باید رعایت شود و در عین حال، حقوقی که کفاف زندگی را بدهد. حالا در این طرح کارورزی آمده که نیروی کار برای کار از ۶ صبح تا ۶ عصر تلورانس دارد. کدام کارفرمایی وسیله حمل‌ونقل عمومی در اختیار کارگر قرار می‌دهد که از ۶ صبح برود کارگاه؟ طبق قانون کار، کارفرمایی که وسیله در اختیار کارگر قرار ندهد مرتکب جرم شده است. نکته جالب‌تر حقوق آن‌ها است. حقوق برای کاردانی ۲۷۰ هزار تومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و دکتری ۳۵۰هزار تومان.
چرا دولت کارورزی را در دستور کار قرار داد؟
در ادامه دارالشفا نیز بحث را اینچنین ادامه داد: من در ارتباط با این ویژگی‌های چهارگانه‌ای که درباره نئولیبرالیسم شرح داده‌ شد، بحثم را در سه قسمت توضیح می‌دهم. یکی وضعیت امروز دانشگاه‌ها در ارتباط با بحث کارورزی اشاره خواهم کرد، دوم تبارهای این وضعیت و سوم پرسش از این‌که چه باید کرد؟ در بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تعداد دانشجویان دانشگاه دولتی دوبرابر، پیام‌نور چهاربرابر، علمی کاربردی ۹ برابر و غیرانتفاعی ۱۵ برابرشده است؛ از دولتی تا پیام‌نور، علمی-کاربردی و غیرانتفاعی، مدام شاهد پولی‌سازی دانشگاه هستیم؛ یعنی دانشجو برای تحصیل در این دانشگاه‌ها باید پول بدهد. تازه در دولتی ما شبانه هم داریم، قبل‌ترها نیمه‌حضوری هم داشتیم. سوال اینجاست که چه ‌شد؟ در این ۱۳ سال این اتفاق افتاده؟ ما همین که امروز حتی صحبت می‌شود که دانش‌آموزان باید برای ورود به عرصه کار مهارت پیدا کنند، یعنی به محض این‌که ما به دنیا می‌آییم، به چشم یک نیروی کار بالقوه به ما نگاه می‌شود که باید هرچه سریع‌تر وارد بازار کار شویم. وی ادامه داد: در چنین عینک و نگاهی، این‌که ما از دبستان تا پیش‌دانشگاهی در آموزش و پرورش درس بخوانیم، چهارسال دوره لیسانس، سه سال دوره فوق‌لیسانس و سه، چهار سال دوره دکتری، از بنگاه اقتصادی همه آن سوخت شدن نیروی کار است. یعنی در این بازه کار، این تحصیل کردن از ورود نیروی کار مدام جلوگیری می‌کند. اینجاست که باید سراغ طرح کارورزی رفته و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟ طرح کارورزی درکنار بسته‌ای به نام بسته اشتغالی دولت بوده است. طرح مشوق‌های تولیدی کارفرما، طرح کاروزی و طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و… . سوال اینجاست که از کجا این ماجرا شکل گرفت؟ از آن جایی که در برنامه ششم آمده است، دولت موظف بوده سالیانه ۹۵۵ هزار شغل به‌وجود آورد. این ۹۵۵ هزار شغل باید در شرایطی به‌وجود آید که احتمالاً قابل پیش‌بینی نیست. یعنی اقتصاد ما ظرفیت ندارد و قابلیت جذب این میزان نیروی شاغل را ندارد. دولت می‌داند که افراد نیاز به کار دارند و از طرف دیگر این را هم می‌دانند که سرمایه‌گذاران برای این‌که مجاب شوند سرمایه‌گذاری کنند، یکی از مهم‌ترین مواردی که آن‌ها را به سرمایه‌گذاری قانع می‌کند، این است که نیروی کار در آنجا چقدر هزینه دارد.
می‌خواهند نیروی کار به گرفتن حقوق 350 هزارتومانی عادت کند
این فعال دانشجویی ادامه داد: نکته مهم در طرح کاروزی این است که اکنون در طرح کارورزی ۹۰ هزار نفر شرکت‌کردند. افق دولت این است که بتواند ۱۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کنند. ممکن است اگر از زاویه‌ای در نظر بگیرید، بگویید این رقم خیلی زیاد نیست. دوم این‌‌که این ماجرا چندان خطرناک نه‌ برای نیروی کار است، نه مواردی نظیر این. قانون می‌گوید در شرایطی که مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشید، یک‌سوم حداقل دستمزد را می‌گیرید. حداقل دستمزد اکنون ۹۳۰ هزار تومان است. یک‌سوم ۹۳۰ هزارتومان می‌شود ۳۵۰ هزار تومان. وی ادامه داد: در نظر بگیرید که چنین برنامه‌ای قانون شود و طبق طرحی هم که مصوب کردند، کارفرماها باید هرسال مقداری نیروی کارورز بگیرند؛ نیروی کاری که این‌قدر ارزان است، در فضای کاری که روزبه‌روز فقط نیازمند نیروی کار ساده می‌شود و نه نیروی کار بامهارت. نکته نرخ دستمزدها در همین سطح می‌تواند نگه‌داشته شود، یعنی شما عادت می‌کنید به این‌که ۳۵۰ هزارتومان دستمزد بگیرید. حالا اگر یک‌جا یک کارفرمایی، ۵۰۰ هزار تومان بدهد، انسان بسیار شریفی‌ است.
روز گذشته و یک روز بعد از نشست برخی نمایندگان مجلس، ازجمله عارف و صادقی و سلحشوری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به آنچه آن‌ها سیاست‌های ضداجتماعی دولت در عرصه‌ آموزش عالی می‌خوانند، تجمع کرده و در بیانه‌ای مطالباتشان را عنوان کرده‌اند.
دراین بیانیه آمده است:
در چهار سال گذشته، دانشگاه نیز مانند سایر عرصه‌های زندگیِ اجتماعی در ایران، هدف یک برنامه‌ فراگیر سیاسی-اقتصادی قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که مردم و فرودستان – ازجمله کارگران، معلمان، پرستاران و دانشجویان – را از حقوق اجتماعیِ اساسی‌شان محروم کرده است. این پروژه نام‌های گوناگونی به خود گرفته است: «خصوصی‌سازی»، «پولی‌سازی»، «تجاری‌سازی»، «کالایی‌سازی»و… اما همه‌ این نام‌ها اشاره به طرحی واحد دارند؛ طرحی که هدفش چیزی نیست جز تهی‌دست‌سازی هرچه بیش‌تر مردم و طبقات زحمتکش، سلب حقوق اجتماعی-اقتصادیِ آنان به نفع فرادستان، و تبدیل قشرهای گوناگون مردم – ازجمله دانشجویان – به انسان‌های مستمندی که برای رفع اساسی‌ترین نیازهای خود باید به ارزان‌ترین و پست‌ترین کارها تن بدهند. برنامه‌ دولت اعتدالی، که حمله به جیب‌های خالی و سفره‌های فقیرانه‌ فرودستان و تضمین سودآوری سرمایه‌داران است، در حوزهی آموزش به شکل خصوصی‌سازی و پولی‌سازیِ خدمات آموزشی تجلی یافته است. در این بیانیه می‌خوانیم: در چهار سال گذشته، دولت و وزارت علومی مُجریِ این طرح‌ها در دانشگاه بوده‌اند که با شعارهایی مثل «بازگرداندن امید به دانشگاه‌ها»، «دانشگاه امن، نه دانشگاه امنیتی» و «دانشگاه پادگان نیست» روی کار آمدند؛ اما تجربه‌ فعالیت سال‌های گذشته فعالان صنفی و مستقل نشان داد که نه‌تنها دانشگاه همچنان «پادگان است» و وقتی منافع صاحبان قدرت و سرمایه به خطر بیفتد، احضارها و تهدیدهای امنیتی همچنان ادامه می‌یابد، بلکه دولت با سیاست‌هایش در قبال دانشگاه و با پولی‌سازیِ فزاینده‌ خدمات آموزشی نشان داده که دانشگاه «بانک» هم است! دانشگاه در این سال‌ها، به مراتب بیش از پیش به محلی برای سودآوریِ صاحبان سرمایه و کسب‌وکار مسئولان دانشگاهی بدل شده است؛ و در ماه‌های اخیر، با طرح «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»، دانشگاه به محیطی بدل شده برای این‌که کارفرمایان به راحت‌ترین شکل به نیروی کار ارزان دسترسی پیدا کنند. «اُمید»ی که به دانشگاه‌ها برگشت، نه «اُمید» دانشجویان، بلکه «اُمید» کارفرمایان، صاحبان سرمایه و بانک‌دارها بود. در ادامه این بیانیه آمده: در هفته‌های اخیر، معرفیِ دکتر منصور غلامی از سوی دولت به مجلس، برای تصدی کرسی وزارت علوم، منجر به اعتراض دانشجویان سراسر کشور شده است. این اعتراض‌ها – و همچنین تجمع اعتراضیِ امروز ما دانشجویان دانشگاه تهران – اگر چه «به بهانه‌» معرفی آقای غلامی صورت گرفته‌، اما ریشه در مسائل اساسی‌تری دارند که نمی‌توان آن‌ها را به این یا آن شخص خاص فروکاست. به بیانی دیگر، مسائل بنیادیِ دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر – یعنی آن دسته از مسائلی که زندگیِ روزمره‌ دانشجویان در دانشگاه، حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان، و نیز مسائل معیشتی و صنفیِ آن‌ها – مسائلی هستند که برای حل‌شان نمی‌توان به وزیر شدن این یا آن شخص، یا به اختلاف‌های میان این یا آن جناح سیاسی دل‌خوش کرد.
در دوازده سال گذشته تشکل‌های وابسته و قدرت‌ساخته به اصطلاح دانشجویی، ثابت کرده‌اند که همواره به دنبال تامین منافع جناحی خود در دانشگاه‌ها هستند. در انتخابات سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ انجمن‌های اسلامی فعالیت‌های دانشجویی را به زایده‌ای از برنامه‌ ستادهای انتخاباتیِ جناحی خاص بدل کردند. حال، پس از معرفی دکتر غلامی، انجمن‌های اسلامی که «امید» واهی خود را ناامید دیده‌اند، می‌کوشند با بهره‌برداری از مناسبات جناحی روابط پشت پرده و سوءاستفاده از دغدغه‌های دانشجویان، جلوی انتصاب یک شخص خاص را بگیرند و گزینه‌ جناح مطلوب‌شان را بر کرسی وزارت بنشانند و از امتیازهای ویژه‌ آن – از جمله دسترسی به مناصب و مشاغل دولتی – بهره‌مند شوند.
در پایان این بیانیه می‌خوانیم: ما دانشجویان دانشگاه تهران، که امروز در اعتراض به معرفی دکتر غلامی برای تصدی کرسی وزارت علوم و تداوم سیاست‌های ضداجتماعی دولت در دانشگاه‌ها تجمع کرده‌ایم، بر این باوریم که مطالبات دانشجویان و جامعه‌ دانشگاهی تنها با تداوم فعالیت و تلاش بی‌وقفه‌ای که دانشجویان در سال‌های اخیر علیه روند پولی‌شدن و امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها ایستاده‌اند، محقق می‌شود. ما برخلاف تشکل‌های وابسته و قدرت‌ساخته دست گدایی جلوی این یا آن جناح سیاسی دراز نمی‌کنیم، بلکه به قدرت جمعی دانشجویان و فرودستان برای پیگیری خواسته‌های برحق‌شان باور داریم.
ما دانشجویان دانشگاه تهران اعلام می‌کنیم که مطالبات زیر، گزیده‌ای از مطالبات جامعه‌ دانشگاهی است که فعالیت در راستای تحقق آن‌ها را ادامه خواهیم داد، چه دولت اعتدالی توجهی به اعتراض دانشجویان علیه دکتر غلامی داشته باشد چه نداشته باشد:
1- تلاش وزارت علوم در جهت الغای سریع و بی‌چون‌وچرای «طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»
2- افزایش ظرفیت روزانه، توقف گسترش ظرفیت‌های پولی دانشگاه‌ها و انحلال پردیس‌های بین‌الملل
3- بازگرداندن فضاهای دانشگاهی به دانشجویان و دانشگاهیان و توقف واگذاری این فضاها به بخش خصوصی
4- پوشش کامل خدمات و یارانه‌ دولتی در بخش غذا و اسکان دانشجویان
5- بازگرداندن نمره‌ پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد
6- افزایش سنوات مجاز تحصیلی و بازگرداندن آن به وضعیت پیشین
7- حذف برخوردهای امنیتی در پاسخ به مطالبات و اعتراضات دانشجویان
8- اعطای مجوز به ایجاد تشکل‌های دانشجویی دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت
9- بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها
10- بازگرداندن حق تحصیل برای همه قومیت‌ها و مذاهب
11- ازبین‌بردن تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشگاهی
12- تصحیح آیین‌نامه‌های تشکل‌ها و به‌ویژه شوراهای صنفی و حذف موادی که در سال‌های اخیر به آیین‌نامه اضافه شده و تضعیف قدرت شوراها را در پی داشته است.
13- ارائه مجوز برای «اتحادیه شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخله‌گری شوراهای صنفی و هماهنگی بیش‌تر در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان.