شکست مفتضحانه و تحقیر جمهوری اسلامی و خامنهای در جنگ با اسرائیل، بار دیگر نشانههایی از تلاش حکومت برای گرفتن «انتقام سخت» از مردم را بروز داده است؛ به گونهای که قرار است ابعاد سرکوب در داخل کشور به قدری افزایش یابد تا مردم معترض، شکست حکومت در جنگ را به سرنگونی انقلابی آن گره نزنند.
در این راستا و به موازات افزایش بازداشتها، احضارها، اعدامها، ایستهای بازرسی و تهدیدات رسانهای پس از آتشبس، مجلس اسلامی به تازگی طرحی جدید را به تصویب رسانده که بر مبنای آن صدور احکام اعدام و زندان برای شهروندان ابعادی تازه و گستردهتر یافته است.
بر اساس این قانون که جزئیات آن در چارچوب طرح “تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با اسرائیل” منتشر شده، طیف گستردهای از فعالیتها و اقدامات شهروندان که پیشتر حتی در موازین جمهوری اسلامی به زحمت جزء موارد امنیتی در نظر گرفته میشد، اکنون به “افساد فی الارض” ارتقا یافته و مجازاتهای اعدام و حبسهای سنگین برای آنها تنظیم شده است.
در واقع، این طرح جدید جهتگیری جمهوری اسلامی برای تعرضی آشکارتر و وحشیانهتر به مردم و بستری است برای اِعمال قانونی جنایت علیه مردم، با اسم رمز «مبارزه با نفوذ دشمن و دفاع از امنیت ملی».
آنچه پیش از هر چیز به عنوان منشا و علت اتخاذ چنین مصوبهای به چشم میخورد، جز این نیست: وضعیت و موقعیت متلاشیشده حکومت، چه در برابر مردمی که مترصد و در کمین برای حمله نهایی به این حکومت نشستهاند، چه در سطح داخلی در میان نیروهایش و ترس از ریزش سونامیوار آنها؛ و همچنین احتمال وقوع خیزش سراسری مردم و وارد کردن ضربه نهایی به رژیم.
با این وجود، انتشار شتابزده جزئیات این قانون در رسانهها، پروپاگاندای عظیم حکومتی حول آن و خط و نشان کشیدنهای پیاپی برای مردم، این پرسش را طرح میکند که آیا اساسا رژیم در موقعیتی قرار دارد که دست به چنین سرکوب گستردهای علیه مردم زند؟
طبعا ارائه پاسخ قطعی به این سوال امکانپذیر نیست؛ اما موقعیت فلاکتزده حکومت شکستخورده در جنگ، از همگسیختگی ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی حکومت، و از همه مهمتر استیصال رژیم در مهار و به عقب راندن پیشرویهای مردم معترض در سالیان گذشته، و مهمترین فاکتور نقش اعتراضی مردم بهصورت سراسری در برابر جمهوری اسلامی، توانایی حکومت در اجرای چنین قوانین سرکوبآمیزی را با تردیدهای جدی مواجه میکند.
اما تصویب طرح جدید “تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با اسرائیل”، حتی اگر صرفا یک ژست سیاسی برای ارعاب جامعه باشد، باید در نطفه خفه شود و با تکیه بر اعتراضات گسترده مردم در داخل و خارج کشور، پاسخی درخور، قدرتمند و سراسری دریافت کند. با همبستگی، اتحاد و پیشبرد اقدامات اعتراضی وسیع نباید اجازه دهیم که سر سوزنی از این قانون اجرا شود.
باید همچون قانون «عفاف و حجاب» جمهوری اسلامی را وادار کنیم که پیش از اجرایی کردن این طرح، صدبار به عواقب سیاسی آن و تعرض سراسری مردم فکر کند و مطمئن شود که تلاش برای «انتقام سخت» از مردم، تنها به تسریع روند سرنگونی رژیم اسلامی منجر میشود.
سازمان جوانان کمونیست
۸ تیر ۱۴۰۴
۲۹ ژوئن ۲۰۲۵