درخواست۲۰ سال حبس برای اسدی و۱۵ سال برای سه همدست

دادستان آنتورپ خواستار ۲۰ سال حبس برای اسدالله اسدی و ۱۵ تا ۱۸ سال زندان علیه سه همدست او شد

رادیو فرانسه،دادستان فدرال بلژیک در کیفر خواست خود در برابر دادگاه آنتورپ، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، را به «اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی» متهم کرد و علیه او خواستار ۲۰ سال زندان شد. اسدالله اسدی بگفتۀ دادسرای فدرال بلژیک در پوشش دیپلماتیک، مامور وزارت اطلاعات ایران است و بر اساس تحقیقات قضائی در بلژیک، سازمان دهندۀ طرح خنثی شدۀ بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است که در سال ۲۰۱۸ در ویلپنت برگزار شد. دادستان برای سه همدست او که همگی دستگیر و در بلژیک در بازداشت بسر می‌برند ۱۵ تا ۱۸ سال زندان تقاضا کرد.تبلیغ بازرگانی

دادستان فدرال بلژیک بر اساس تحقیقات قضائی انجام گرفته در چند کشور اروپائی، اسدالله اسدی را «هماهنگ کنندۀ» طرح «تروریستی» بمب گذاری در اجتماع سازمان مجاهدین خلق دانست و از همین رو علیه او حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده در این باره را تقاضا کرد. اسدالله اسدی، ۴۸ ساله،  در روز اول ژوئیه در آلمان دستگیر شد و در اکتبر همان سال در اختیار دستگاه قضائی بلژیک قرار گرفت.

بر اساس تصاویر نشان داده شده در جلسۀ دادگاه، او در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ در حالیکه با کلاه حصیری بر سر و دروبین عکاسی به دوش، خود را به شکل یک جهانگرد درآورده بود، در یک پیتزا فروشی در شهر لوکزامبورگ بستۀ حاوی بمب را به دو همدست خود، امیر سعدونی و نسیمۀ نعامی می‌سپارد. این دو تن روز ۳۰ ژوئن در حالیکه برای بمب گذاری عازم پاریس بودند در بروکسل دستگیر شدند و بمب ساخته شده از ۵۰۰ گرم پروکسید اسِتون و چاشنی آن در اتوموبیل آنها یافته شد.

دادستان برای هر یک از این دو تن، امیر سعدونی، ۴۰ ساله، و همسر او نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، ۱۸ سال حبس تقاضا کرد.

همدست دیگر این سه تن، مهرداد عارفانی نام دارد که بر اساس تحقیقات قضائی مامور سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. او در حوالی ساعت ۱۹ روز ۳۰ ژوئن، در حالیکه، بی خبر از دستگیری امیر سعدونی و نسیمه نعامی، رسیدن آن دو تن را انتظار می‌کشید، در یک پارکینگ در «ویلپنت»، محل برگزاری گردهمائی مجاهدین، دستگیر شد. وی وظیفه داشت این دو تن را برای بمب گذاری به همایش یادشده هدایت کند. دادستان در کیفرخواست خود برای او ۱۵ سال حبس تقاضا کرد.