گزارش حکومتی مدعی شده در انفجار بندر رجایی،٢١نهاد مسئول و مقصر شناخته شده‌اند!

گزارش حکومتی مدعی شده در انفجار بندر رجایی ٢١ نهاد مسئول و مقصر شناخته شده‌اند!

رسانه های حکومتی به نقل از اژه ای رئیس قوه قضائیه در باره نتیجه رسیدگی به پرونده انفجار در بندر رجایی و عاملان آن نوشته‌اند: در ٩٢شاخص، ٢١ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.”طبق نظریه کارشناسان حکومتی عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.” حکومت لیست مسئولین و نهادها را به شرح زیر اعلام کرده است:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان.
صاحبان کالا‌های صادراتی.
گمرک استان هرمزگان.
بانک مرکزی.
گمرک جمهوری اسلامی ایران.
وزارت بهداشت و درمان.
وزارت راه و شهرسازی.
وزارت صمت.
سازمان حفاظت از محیط زیست.
صاحبان کالا‌های وارداتی.
سازمان بنادر و دریانوردی.
شرکت‌های کشتیرانی.
وزارت اقتصاد و امور دارایی.
اداره محیط زیست هرمزگان.
سازمان استاندارد کل کشور.
سازمان پدافند غیر عامل کل کشور.
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.
بنیاد مستضعفان.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
سازمان اموال تملیکی و
اداره کار استان هرمزگان

تسنیم در این باره نوشته است: کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر رجایی مقصر شناخته شده‌اند.

لازم به توضیح است در جریان انفجار بندر رجایی در تاریخ ٦ اردیبهشت، ٥٨ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ١٥٠٠ نفر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند. جمهوری اسلامی مدعی است که به این پرونده رسیدگی کرده است. لیستی که حکومت در همین گزارش ضمیمه کرده، خود گویای بی تفاوتی و بی‌مسئولیتی نهادها و مراجع حکومتی در بندر رجایی و عدم فراهم کردن حداقل شرایط امکانات ایمنی کار و اقدامات حفاظتی بوده که نتیجه اش باعث این فاجعه شد.

همینطور که خود اژه‌ای هم اعتراف کرده تعداد زیادی از ارگان‌های حکومت مسئول این فاجعه‌اند. وقتی اینهمه ارگان در این فاجعه مسئول و مقصر هستند یعنی ارگان‌های بالاتر آنها و به نوعی بالاترین مقامات حکومت را باید عامل این فاجعه دانست.

خانواده ها و بازماندگان این فاجعه، به همراه صدها نفر آسیب دیده دیگر هنوز منتظر وعده های داده شده برای پرداخت خسارت هستند. و حال که حکومت اعتراف می‌کند که مقصر خودش و وارد کنندگان و صادرکنندگان عمده یعنی تعدادی میلیاردر و آقازاده‌ها هستند، زمینه برای اعتراض جمعی خانواده‌های داغدیده و مصدومین بیشتر فراهم شده است. یکی از اقدامات این خانواده‌ها اطلاع رسانی از خواست‌های خود، اعتراضات خود و عکس‌العمل حکومت است.