در حاشیه نمایش حکومتی رسیدگی به پرونده تخلفات موسسه « ثامن‌الحجج»

حکم پرونده موسسه مالی « ثامن‌الحجج» صادر شد.چهار هزار میلیارد تومان وثیقه برای مالک موسسه! متهمان فعلا در زندان می باشند.‌این موسسه متعلق به بنیاد تعاون سپاه  پاسداران و بانک انصار می باشد. سایت تسنیم وابسته به وزارت اطلاعات حکومت در باره دادگاه رسیدگی به این پرونده نوشت:

*«الف.م» مالک و موسس موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.

*متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است.

*متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.

دادگاه طبق روال همیشگی اسامی این متهمان را اعلام نکرده است. در دور قبلی رسیدگی به پرونده قاضی دادگاه ضمنی گفته بود که “اعلام اسامی متهمان این پرونده به صلاح نظام نیست.”

لازم به توضیح است موسسه ثامن‌الحجج حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار حساب سپرده داشت که حکومت مدعی شده بخش عمده آن تسویه شده و الان حدود پنج هزار سپرده باقی مانده است.این پرونده بیش از 370 شاکی داردو 12 هزار میلیارد تومان تخلفات مالی آن ثبت شده است.پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس حکومت و تامین مالی برخی از برنامه های صدا و سیمای حکومت،از جمله مواردی می باشد که در جلسات قبلی دادگاه به آن اشاره شده است.

موسسه ثامن‌الحجج  مال بنیاد تعاون سپاه می باشد که هزاران میلیارد تومان پول مردم را به عنوان سپرده رسما دزدیده و اعلام ورشکستگی کرده است. این موسسه از سال 1376 فعالیتش را با مجوز بانک مرکزی حکومت و حمایت مالی کنسرن« آستان قدس رضوی» در مشهد آغاز کرد. از خرداد سال 1396 که خبر اعلام ورشکستگی این موسسه اعلام شد، سپرده گذاران اعترضات گسترده ای را برعلیه سیاستهای این موسسه و دزدی رسمی و آشکار پول مردم  سازمان دادند. فشار اعتراضات بیش از یک میلیون سپرده گذار که هر روز در شهری از کشور برپا میشد،بالاخره حکومت را مجبور کرد که موضوع رسیدگی به پرونده این موسسه را در دستور خود بگذارد. همزمان مجلس و بانک مرکزی و دولت تلاش کردند مردم معترض را آرام کرده و قول دادند که سپرده های مردم را خواهند پرداخت.

محاکمه نمایشی مالک و دو نفر دیگر از سران این موسسه و حکمی که صادر شده جالب می باشد. برای مالک آن 4 هزار میلیارد تومان وثیقه بسته اند . حجم میزان دزدی این جناب و موسسه اش از محل سپرده های مردم 12 هزار میلیاردتومان اعلام شده است. لابد از این 12 هزار میلیارد تومان 4 هزار میلیارد تومان را دادگاه و قوه قضائیه با حکمش بر داشته  و برای بقیه اش هم کیسه دیگری خواهد دوخت.

قوه قضائیه و دولت و کل حکومت در جریان این محاکمه ساختگی حداقل چهار هزار میلیارد تومان گیرشان خواهد آمد و این را رسما با بستن وثیقه کلان اعلام کرده اند. علاوه بر این و مهمتر از همه دست اندکاران این موسسه که طبق اخبار سر به سپاه می باشد بعد از طی یکی دو ماه زندان آزاد شده و به حاشیه امن بیت رهبری برده خواهند شد. همانطوریکه از حکم صادره بر می آید برای اینها وثیقه بسته اند بعدش به قرار وثیقه طبق قوانین حکومت آزاد خواهند شد.

حکومت و دست اندرکاران این موسسه صاف وساده هزاران میلیارد سپرده مردم را بالا کشیده اند. در طول همین مدت جریانی از طرف بنیاد تعاون سپاه وبانک انصار وابسته به سپاه بشدت تلاش می کند که موضوع ورشکستگی این موسسه را” قانونی” کرده و عدم پرداخت پول های دزدیده شده مردم را قانونی جلوه دهند. این هم نتیجه رسیدگی حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی به پرونده دزدان حکومتشان می باشد. در این میان بیش از یک میلیون نفر رسما و علنا پولهایشان را از دست خواهند داد.

جمهوری اسلامی با همه سران و نهادهایش حکومت دزدان، قاچاقچیان و آدمکشان اسلامی سرمایه در ایران است. محاکمات ساختگی تلاش و تقلای حکومت برای خریدن آبرو و مشروعیتی که ندارد، می باشد. صدها پرونده دزدیهای کلان حکومت هنوز بازاست. هزاران موسسه غیرمجاز که خود حکومت دوسال پیش اعلام کرده بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول مردم را بالا کشیده اند. این یک دزدی سازمانیافته توسط نهادها و ارگان های بالای حکومتی می باشد.

دزدی، چپاوول، اختلاس در جمهوری اسلامی نهادینه است. روزی نیست که یک باند حکومت باند دیگر را به دزدی و اختلاس متهم نکند. صدها  پرونده کلان دزدان باندهای مختلف حکومت توسط خود حکومت در حال « رسیدگی» می باشد. اینها محاکمات نمایشی بیش نمی باشند.برای پایان دادن به دزدی، غازت و اختلاس که سیاست رسمی حکومت می باشد، در قدم اول باید حکومت دزدان و قاچاقچیان و آدمکشان اسلامی سرمایه را به زیر کشید. سران و مقامات بالای حکومت دزدان و قاچاقچیان از خامنه ای و بیت رهبری گرفته تا روحانی و فرماندهان سپاه و رئیس و روسای حکومت را به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید دستگیر و محاکمه کرد. این حکم انقلاب آتی مردم ایران می باشد.

ممد شکوهی

27 مرداد 1397، 18 اوت 2018