در حالیکه دونالد ترامپ برای تحقق شعار رسمی مبارزات انتخاباتی اش، یعنی شعار «آمریکا را بار دیگر قدرتمند کنیم» در راه ورود به کاخ سفید است، مقامهای اطلاعاتی آمریکا افق تیره و تاری از وضعیت جهانی را در پنچ سال آینده به تصویر کشیده اند که در آن افول قدرت آمریکا در سایه کُندی رشد اقتصادی و بی پروایی روسیه و چین برای مقابله با نفوذ آمریکا به وضوح دیده میشود.
این تصویر جزئی از یک گزارش ۲۴۰ صفحه ای شورای اطلاعات ملی آمریکا است که روز دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ انتشار یافت. شورای مذکور هرچهار سال یک بار گزارش جامعی را تهیه می کند و بررسی اخیر با عنوان «گزارش روند جهانی: پارادوکس پیشرفت»، ششمین گزارش این شورا محسوب می شود. این گزارش که برای تدوین آن از دیدگاههای ۲۵۰۰ نفر از ۳۵ کشور جهان نیز استفاده شده است، با بررسی روندها و سناریوهای ممکن در زمینههای مختلف از اقتصاد گرفته تا انرژی و امنیت و تغییرات آب و هوایی، بروز برخی از رویدادها و پی آمدهای احتمالی آنها را پیش بینی میکند.
شورای اطلاعات ملی
شورای اطلاعات ملی آمریکا که ارائه تحلیلهای اطلاعاتی یکی از وظایف آن است، زیر نظر مدیر اطلاعات ملی آمریکا فعالیت میکند – مدیری که به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری آمریکا درامور اطلاعاتی، هماهنگ کننده ۱۶ نهاد اطلاعاتی این کشور، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و آژانسهای اطلاعاتی نیروهای مسلح آمریکا است.
در حال حاضر جیمز کلپر، سپهبد بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، مدیریت اطلاعات ملی را بعهده دارد و بر پایه گزارش رسانهها، رییس جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، سناتور سابق دَن کوتس را برای این سمت انتخاب کرده است.
یافتههای کلی
تهیه کنندگان این گزارش میگویند با کند شدن رشد اقتصادی جهان، فرسایش نظم پسا جنگ جهانی دوم و خیزش ناسیونالیسم بر اثر ضدیت با روند جهانی شدن، در پنج سال آینده ریسک جنگ درمحدوده داخلی کشورها و یا میان کشورها، به میزانی که از پایان جنگ سرد تا به حال سابقه نداشته است، افزایش خواهد یافت: «این روندها که با آهنگی بی سابقه درحال تلاقی اند، به مشکلات حکومت داری و همکاری کشورها خواهند افزود و با تغییرماهیت قدرت، چشم انداز جهانی را از بن دگرگون خواهند کرد.»
به باور تهیه کنندگان این گزارش، لیبرالیسیم به تعریف و بیان غرب و کشورهای هم پیمان آن بعد از جنگ جهانی دوم، در معرض تهدید پوپولیسم (مردم باوری) راستگرا و چپگرا است و از این رو اداره کشورها و جوامع مشکل تر خواهد شد.
تهیه کنندگان این گزارش میگویند با کند شدن رشد اقتصادی جهان، فرسایش نظم پسا جنگ جهانی دوم و خیزش ناسیونالیسم بر اثر ضدیت با روند جهانی شدن، در پنج سال آینده ریسک جنگ درمحدوده داخلی کشورها و یا میان کشورها، به میزانی که از پایان جنگ سرد تا به حال سابقه نداشته است، افزایش خواهد یافت: «این روندها که با آهنگی بی سابقه درحال تلاقی اند، به مشکلات حکومت داری و همکاری کشورها خواهند افزود و با تغییرماهیت قدرت، چشم انداز جهانی را از بن دگرگون خواهند کرد.»
پای بندی دمکراسیهای غربی به اصول شان بسیار مشکل خواهد شد و پرهیز از تفرقه برای این کشورها اجتناب ناپذیر خواهد بود. کشورهای بیشتری قادر خواهند بود تلاشهای تعاونی را وتو کنند و وجود شبکههای پر شمار رسانه ای در جهان به کژ اگاهی و تفرقه شمار زیادی از مردم و گروهها منجر خواهد شد.
«مردم از دولتهای مربوطه شان تامین امنیت و رفاه را مطالبه خواهند کرد ولی عواید ناکافی، عدم اطمینان، دو گانگی و تضاد، و فهرست بلند بالایی از مسایل، مانع پیشرفت دولتها خواهد شد«.
بر پایه این گزارش ، پیشرفت در زمینههای جهانی شدن و فناوری ضمن افزودن ثروت به ثروتمندان، میلیاردها نفر را از چاله فقر و تنگدستی بالا کشیده است. اما دراین فرایند، شهروندان طبقه متوسط در غرب به شکل چشمگیری ضعیف شدهاند و واکنش سیاسی این طبقه در ضدیت آن با جهانی شدن تبلور یافته است. در ضمن سیل پناهجویان به کشورهای غربی به ویژه در سال های اخیر مزید بر علت شده و به حرکتهای «بوم گرایی و ضدیت با نخبه گرایی» انجامیده است.
این گزارش آورده است: «کندی رشد اقتصادی واختلالات ناشی ازبکارگیری فناوری در بازار کار، خطر بالقوه ای برای کاهش فقر محسوب میشود و در سالهای پیش رو با افزایش تنش در کشورها، به عِرق ناسیونالیستی که خود سهمی در تنش میان کشورها دارد، دامن خواهد زد.»
گزارش مذکور در ادامه میگوید روندهای شکل دهنده اوضاعِ آینده، شمار جمعیت دارای سنِ کاری (۱۵ تا ۶۴ سال) کشورهای ثروتمند را کاهش خواهد داد و در مقابل شمار همین گروه در کشورهای فقیر، به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را بالا خواهد رفت و در نتیجه به فشارهای اقتصادی، کاریابی، رفاهی و شهر نشینی خواهد افزود.
«اقتصادهای عمده جهان با کاهش نیروی کار روبرو خواهند شد و قدرت تولید آنها برای فایق آمدن به پی آمدهای بحران مالی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸، با در نظر گرفتن بدهیهای سنگین آنها، تقاضای ضعیفِ بازار و تردیدها درباره نتایج جهانی شدن، سیر نزولی خواهد داشت.»
چین و روسیه
«چین با روی آوردن به اقتصاد مصرف کننده محور، ازسیاست دیرینه اش که مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری بود فاصله خواهد گرفت و افت رشد اقتصادی آن، تهدید بالقوه ای برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.»
در ارتباط با روسیه، گزارش اطلاعاتی آمریکا تاکید دارد که ولادیمیر پوتین فارغ از اینکه کشورش با رکود و یا کسادی اقتصادی مواجه باشد، به هزینههای نظامی ارجحیت خواهد داد و سیاست خارجی «پرخاشگرانه» او مایه «بی ثباتی شدید» در جهان خواهد بود.
در ارتباط با روسیه، گزارش اطلاعاتی آمریکا تاکید دارد که ولادیمیر پوتین فارغ از اینکه کشورش با رکود و یا کسادی اقتصادی مواجه باشد، به هزینههای نظامی ارجحیت خواهد داد و سیاست خارجی «پرخاشگرانه» او مایه «بی ثباتی شدید» در جهان خواهد بود.
بر اساس گزارش مذکور، در پنج سال آینده رهبران روسیه به تلاش خود برای ارتقا روسیه به یک قدرت بزرگ جهانی از طریق مدرنیزه کردن ارتش، پیگیری سیاست خارجی با هدف افزایش نفوذ روسیه و محدود کردن نفوذ غرب، قدرتنمایی اتمی، و بالا بردن روحیه ناسیونالیستی، ادامه خواهند داد.
آمریکا
«چه خوب و چه بد، چشم انداز درحالِ ظهورِ جهانی میرود که به دوران برتری و فرا دستی آمریکای پسا جنگ سرد پایان دهد.»
گزارش مذکور به دولت آمریکا توصیه میکند که دوستی و اتحاد خود را با همپیمایان سنتی اش در غرب تقویت کند زیرا چین و روسیه انسجام این دوستی و اتحاد را برای حفظ نفوذ خود محک خواهند زند.
در این پیوند، گزارش شورای اطلاعات ملی میگوید شک و عدم قطعیت درباره ایستار آمریکا توام با «درون گرایی غرب» و سست شدن استانداردهای حقوق بشری و پیشگیری از جنگ درسطح بین المللی، روسیه و چین را برای به چالش کشیدن نفوذ آمریکا تشویق خواهد کرد.
این چالشها ، بنا به پیش بینی این گزارش، به مرز «جنگ گرم» نخواهد رسید ولی ریسک محاسبات غلط را از سوی طرفهای درگیر به میزان بسیار زیادی افزایش خواهد داد. «اعتماد به نفس بیش از اندازه و این ایده که ماتریل (آماد) میتواند از وخیم شدن اوضاع جلوگیری کند، ریسک جنگ میان کشورها را به سطحی که از زمان جنگ سرد سابقه نداشته است، افزایش خواهد داد.»
با اینکه پیشگیری از بروز «جنگ گرم» امکان پذیر است ولی اختلافات کشورها بر سر ارزشها و منافع، آنها را به سوی سلطه جویی منطقه ای سوق خواهد داد.
این گزارش در ادامه میگوید، همان روندهایی که موجب بالا رفتن درجه ریسک و خطر در کوتاه مدت اند، میتوانند فرصتهایی را برای نتایج بهتر و دراز مدت ایجاد کنند.
با اینهمه، گزارش اطلاعاتی یاد شده به رهبران آمریکا هشدار میدهد که از احیا نظمهایی مانند پاکس آمریکانا (صلح آمریکایی)* که به نظم جهانی در دهه ۵۰ میلادی شکل داد، خودداری کند.
شورای اطلاعات ملی آمریکا که در گزارشهای پیشین خود از تحلیل سیاستهای آمریکا و گزینههای پیش روی کاخ سفید دوری جسته بود، در تازه ترین گزارش خود به مشکلات پیچیده پیش روی دونالد ترامپ اشاره دارد که او باید برای قولهایش با آنها دست و پنجه نرم کند، از جمله برقراری روابط بهتر با روسیه، روابط اقتصادی منصفانه با چین، اشتغال زایی در آمریکا، و شکست گروههای تروریستی.
خاورمیانه
بر پایه یافتههای این گزارش ، آشوب و خیزش سیاسی در پنج سال آینده در خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد داشت و امکان ادامه جنگهای داخلی و نیابتی در شماری از کشورهای ناکارآمد و ناتوانِ منطقه دور از انتظار نیست.
این گزارش اذعان دارد که رقابتهای میان نیروهای مذهبی و سیاسی منطقه با توجه به اُفت قیمت نفت و کاهش در آمد، نهادهای مملکتی را ضعیف خواهد کرد. این رقابتها در زمینههای مختلف از جمله امنیتی میان ایران، عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل و احتمالاً مصر جریان خواهد داشت و ممکن است چین، روسیه و آمریکا را نیز شامل شود.
این گزارش میگوید در پنج سال آینده نه تنها از فاصله دیرپای رهبران منطقه با توده مردم کاسته نخواهد شد که چالشهای مردمی، سیاسی و اقتصادی بالا خواهد گرفت، چالشهایی که از حکومتهای خودکامه و سرکوبگری شایع در منطقه نشات میگیرد و ممکن است به درخواست های برخی از خرده ملت ها ، به ویژه کردها، برای نمایندگی و آزادی سیاسی بیشتر منجر شود.
بنا به این گزارش در پنج سال آینده ناکارآمدی کشورها برای تامین خواستههای توده مردم در پیوند با تامین امنیت، آموزش و پروش، و اشتغال زایی ادامه خواهد یافت و این میتواند بستر مستعدی را برای بنیادگرایی توام با خشونت ایجاد کند.
این گزارش با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای موجود در منطقه برای مدیریتِ نارضایتی مردم، یارانه و کمکهای نقدی است، میگوید این ابزار که به وسیله کشورهای صادر کننده نفت بکار گرفته میشود کارایی خود را به خاطر اُفت شدید قیمت نفت از دست خواهد داد.
در بیشتر کشورهای نفت خیز منطقه بعد از یک دهه مازاد سرمایه، که مقداری از آن به صورت سرمایه گذاری و کمک مالی به کشورهای غیر نفتی انتقال یافت، اکنون کشورهای مذکور بر اثر افول قیمت نفت با کسری سرمایه مواجه اند.
از این رو کشورهای نفت خیز شورای همکاری خلیج فارس از اندوختههای خود به منظور تداوم هزینههای داخلی برداشت خواهند کرد و در مقابل از کمک به کشورهای نیازمند خواهند کاست. کشورهای صادرکننده نفت با سطح تولید متوسط، مانند ایران و الجزایر که به زحمت قادر خواهند بود با هزینه پول نفت، به صلح و ثبات جوامع شان تداوم ببخشند به احتمال زیاد به سرکوبی ناراضیان روی خواهند آورد. مصر، اردن، لبنان و تونس از گشاده دستی و سخاوت کشورهای عربی صادر کننده نفت به مانند گذشته بهره مند نخواهند شد و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی شان، درجه ریسک بی ثباتی در این کشورها بالا خواهد رفت.
کشورهای غیر عرب و غیر نفتی مانند اسرائیل و ترکیه ممکن است از این فشارها مصون بمانند ولی این کشورها به علت نداشتن اقتصاد بزرگ و روابط منطقه ای کافی نمیتوانند به منبع عمده رشد اقتصادی منطقه تبدیل شوند.
ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه کماکان بازیگران اصلی در خاورمیانه خواهند بود که با بی ثباتی دست بگریبانند. اختلاف نظر این کشورها که به دلایلی چند ادامه خواهد یافت توام با برخی چالشهای داخلی پیش رو، ممکن است آنها را از رسیدن به آمال خود در منطقه باز دارد.
تهیه کنندگان این گزارش میگویند در پنج سال آینده در خاورمیانه:
با شکست و ناکامی کشورهای منطقه دربرآورده کردن خواستههای توده مردم و پیدایش یک بستر مناسب برای بنیادگرایی خشن، حمایت از رهبران دینی لیبرال و فرقه گرا افزایش خواهد یافت و این پدیده میتواند با تقلیل انعطاف و روا داری تاریخی در مقابل گروههای اقلیت ، راه را برای اقدامات خشونت بار به منظور ایجاد یک منطقه همگون و یک مایه هموار کند. در عوض، اقدامات تندگرایان ممکن است بنیادگرایی را بی اعتبار کند و توده مردم را به حمایت از دولتهای مربوطه شان ترغیب کند ؛
از منظر ژئوپولیتیکی، با تداوم خشونتهای گسترده ، جنگهای داخلی، خلا قدرت و بحرانهای انسانی در چند سال گذشته در خاورمیانه، ایجاد یک چهار چوب امنیتی در منطقه نامحتمل است. از این رو پیش بینی میشود که دولتها و گروههای نا دولت برای سر و سامان دادن منطقه وارد میدان شوند – بازیگرانی که بدنبال برتری سیاسی و استراتژیک برای دین و مذهب ویژه خود هستند و در عین حال کوشش میکنند که رفتار و افکار دیگر دین باوران را تغییر دهند. در این راستا، شدت خشونت در شبه جزیره عربستان، سوریه و فلسطین ضمن شدت دادن به چند پارگی منطقه میرود که این وضعیت را به کشورهای صحرای آفریقا (آفریقای سیاه)، اروپا، آسیای مرکزی و جنوب و شرق آسیا تسری دهد؛
کاهش و کنترل مصائب و گرفتاریهای خاورمیانه نامحتمل است و ادامه بحرانهای انسانی و قربانی کردن حقوق افراد غیر نظامی در منطقه، به احتمال قوی هنجارهای حقوق بشری و اصول حاکم بر درگیریهای بین المللی را زیر پا خواهد گذاشت. دیگر اینکه تلاش غرب برای مجاب کردن کشورهای درگیر به رعایت این اصول و هنجارها، بدون پشتوانه کافی ویا حمایتهای ماتریلی، غرب را به چشم اعراب ضعیف تر جلوه خواهد داد. در کشورهای عرب، این برداشت که آمریکا قابل اعتماد نیست، میدان تازه ای را برای رقابتهای ژئوپولیتیکی میان آمریکا و روسیه و احتمالاً چین باز کرده است؛
ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه کماکان بازیگران اصلی در خاورمیانه خواهند بود که با بی ثباتی دست بگریبانند. اختلاف نظر این کشورها که به دلایلی چند ادامه خواهد یافت توام با برخی چالشهای داخلی پیش رو، ممکن است آنها را از رسیدن به آمال خود در منطقه باز دارد.
این گزارش در پایان در ارتباط با خاورمیانه میگوید به رغم فشارهای موجود در منطقه، در صورت بالا رفتن قیمت نفت این احتمال ضعیف وجود دارد که اوضاع در خاورمیانه رو به بهبودی گذارد. در چنین صورتی رهبران ایران و عربستان اجباری نخواهند داشت که رقابت مبتنی به بازی با حاصل جمع صفر* را برای حفظ سهمیه شان در بازار نفت دنبال کنند و این میتواند دعواهای لفظی و فرقه ای آنها را کاهش دهد. روابط بهتر میان این دو کشور میتواند با پایان دادن به جنگهای نیابتی آنها ، به برقراری ثبات در منطقه کمک کند.
رادیو فردا