مندرج در ژورنال شماره ۹۸۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
روز ۲۱ اسفند نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد. اما تعیین حداقل دستمزد به نشست بعدی در ۲۷ بهمن موکول گردید. کارگران به زد و بندهای پشت پرده کمیته مزد معترضاند و پاسخ را در مبارزه متحد کف خیابان میدانند.
حکومت اسلامی هرساله در تدارک تعرضی بیشتر به معیشت کارگران و کل جامعه و در هراس از گسترش اعتراضات، اعلام میزان دستمزد سال آتی را به روزهای پایانی سال موکول میکند تا با استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی برای خود زمان بخرد.
به دنبال انقلاب زن زندگی آزادی و فضای انفجاری جامعه علیه فقر، تبعیض و اختلاسگریها، اعلام مزدی ناچیز میتواند باروتی برای شعلهورتر کردن اعتراضات کارگری و کل جامعه باشد. یک کار شورایعالی کار بازی با ارقام در اعلام نرخ سبد معیشت بهعنوان مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و به رقمی حدود ۲۴ میلیون رسیدهاند.
کارگران به کل این بساط بردگی و تعیین دستمزد از بالای سر خود اعتراض دارند و بیانیههای اعتراضی آنان نشانگر عمق جنبش بر سر معیشت و رفاه است. بیانیه مشترک ۱۰ تشکل کارگری و نهاد اجتماعی با تیتر “مزد کمتر از هزینه واقعی سبد معیشت جرم است! افزایش دستمزد متناسب با افزایش نرخ دلار” یک نمونه آن است.
بیانیه با اشاره به شرایط فلاکتبار کل جامعه، مطالبه افزایش حداقل دستمزد طبق سبد معیشت را کیفرخواستی علیه بساط فقر، محرومیت، تبعیض و بردگی مزدی میخواند و همچنین بر تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینههای واقعی سبد معیشت مطابق با شاخصهای جوامع پیشرفته امروز بشری، اتحاد مبارزاتی تمامی تشکلهای کارگری و اجتماعی با مطالباتی همسو و ایستادن مقابل سرکوبگریهای حاکم تأکید میکند.
حرف مشخص بیانیه محاسبه حداقل دستمزد بر اساس صعود نرخ دلار و در اولین قدم ۶۰ میلیون تومان و افزایش آن بر اساس رشد تورم است. بعلاوه درمان رایگان، تحصیل رایگان و تسهیلات لازم برای تأمین مسکن را حقوق پایهای جامعه میداند.
۵ تشکل کارگری دیگر نیز بر سر خواست افزایش دستمزد بیانیهای مشترک دادهاند. این بیانیه کارزار دارودستههای شورای اسلامی با خواست افزایش ۷۰ درصدی مزد را که نهایتاً به ۱۵ میلیون تومان میرسد، بهنقد کشیده و کارگران را به مبارزه متحد میخواند.
حداقل دستمزد نباید کمتر از ۶۰ میلیون تومان باشد، محور مشترک این بیانیهها است. به جنبش بر سر خواست افزایش دستمزد بپیوندیم.