دعواهای باندهای حکومتی، مشایی: قوه قضائیه متهم به قتل است

سایت دولت بهار وابسته به باند احمدی نژادیها،مشایی:وقتی کسی در زندان می‌میرد، دستگاه قضایی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

کجای دنیا این طور است که یک نفر بعنوان سخنگوی متهمان چیزی بگوید و مسئله تمام بشود؟! به همین خاطر، شائبه ماستمالی به شدت در جامعه مطرح است.

جان هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، عنوان‌شغلی و… بسیار مهم و بر اساس نظر قرآن «معادل جان همه‌ی انسان‌ها» است و از این رو، هیچکس حق ندارد نسبت به این مسئله سکوت نماید و بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

اکنون قوه قضائیه، متهم به قتل است؛ مگر آن‌که خلافش ثابت شود. حتی اگر علت مرگ٬ خودکشی هم فرض شود، باز هم دستگاه قضایی مسئول است! زیرا مسئولیت جان افراد زندانی و بازداشتی، بدون‌قیدوشرط با دستگاه قضایی و ضابطین تحت‌امر است.

حتی اگر فرض خودکشی را بپذیریم، باز هم این شبهه مطرح است که عوامل تحت‌امر مقامات قضایی یا ضابطین مرتبط، با بازداشت‌شدگان چه کرده‌اند که آن‌ها ناچار شده‌اند برای رهایی از فشارها دست به خودکشی بزنند؟!

با توجه به مشابه‌شدن وضعیت اسف‌بار یک استاد‌شناخته‌شده دانشگاه و چند جوان بی‌پناه و مظلوم در فاجعه‌ی مرگ سریالی آن‌ها از یک سو، و سقوط جایگاه و اعتبار اجتماعی مقامات قضایی و تنزل شدید اعتمادعمومی نسبت به اقوال و رفتار آن‌ها از سوی دیگر، این یک خامی بزرگ و خوش‌خیالی فاحش است که از مردم انتظار داشته باشند این را بپذیرند که بازداشتی‌ها چون فهمیده‌اند که اشتباه کرده‌اند، از شدت ناراحتی و پشیمانی خود را کشته‌اند؛ هرچند که اگر اینطور هم می‌بود باز هم دستگاه قضایی مسئول مرگ این انسان‌های بازداشت شده است!

این مسئله باید به قید فوریت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. در تحقیق و بررسی هم باید کمیته‌ای متشکل از افرادی منصف، باتقوا، دقیق، زیرک و با احساس مسئولیت که «دینشان را به دنیای دیگران نمی‌فروشند»، «از خدا و انتقام او در دنیا و آخرت می‌ترسند»، «آبروی نظام و هر چیز دیگر را بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن خون انسان‌ها و لاپوشانی حقیقت نمی‌کنند» و «مستقل از نهادهای نظارتی حاکمیتی هستند»، به مسئله رسیدگی جدی نمایند و سپس، هم فرآیند رسیدگی و هم نتیجه آن را بدون کم‌وکاست به اطلاع عموم مردم برسانند و بپذیرند که در آینده چنانچه معلوم شود که در این امانت، به هر میزانی خیانت و یا کوتاهی کرده باشند، باید در پیشگاه ملت محاکمه شوند.

و اما دستگاه قضایی تا تعیین وضعیت و معلوم شدن حقیقت، شایستگی ندارد فرزندان ملت را دستگیر و بازداشت نماید، زیرا حداقل، شایستگی برای حفاظت از جان افراد را ندارد و بر اساس اعتراف خود، قادر به ممانعت از خودکشی آن‌ها نیست!

همچنین باید مسئولان ضابطان، تا معلوم شدن حقایق، در این زمینه سلب‌اختیار شوند.

تردیدی ندارم که این پیشنهاد می‌تواند نظر اکثریت قاطع مردم باشد و نظام جمهوری اسلامی در صورت عدم‌توجه لازم و کافی به این مسئله، خسارت سنگینی را متوجه خود، کشور و مردم خواهد کرد!