روزنه rowzane خبری – تحلیلی
قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی هر روز رکورد تازه ای می زنند.صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز یکشنبه اول تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است.
رسانه های حکومتی نوشتند: ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند.علاوه بر دلار، طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
در هفته های اخیر افزایش قیمت دلارو سایر ارزهای خارجی سیر صعودی به خود گرفته است. سامانه های “ارزی سنا و نیما” در کنار بانک مرکزی حکومت که عرضه کننده و بخشا تعییین کننده قیمت روزانه دلار وسایر ارزهای خارجی باشند، در حال حاضر دلار را به همین قیمتهای اعلام شده بالا می فروشند.نهادهای دست اندر کار تجارت و قاچاق دلار روزانه و بخشا ساعتی قیمت دلار را بالامی برند.
تفاوت قیمت دلار امروز در بازار و قیمتهای دولتی که حکومت در بودجه امسالش برای دلار در نظر گرفته است، درآمد خالص دولت از قبل فروش دلار می باشد.قیمت دلار در بودجه از ٤٢٠٠ تومان ارز دولتی گرفته تا مرز ٨ هزار تومان “ارز نیمایی و سنایی” پیش بینی شده است. افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی برای جبران کسری بودجه حکومت سیاست رسمی حکومت بوده و در لایحه بودجه سال ٩٩ مصوب شده است.
همزمان با افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دارد، روزانه بالا میرود. مرکز آمار و بانک مرکزی در تازه ترین گزارشات خود در باره افزایش گرانی ها گفته است که بطور متوسط قیمت اقلام خوراکی در بازه زمانی فروردین تا آخرد اردیبهشت ماه؛ افزایشی بین ٢٩ تا بالای ٧٠ درصد داشته است. به این آمار گرانی ها نباید اعتماد کرد. گرانی های موجود در بخش مختلف کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم به مراتب بالاتر از آمار وارقامی است که حکومت دزدان و نهادهایش اعلام می کنند.
دولت قاچاقچیان ارز و کالا و نهادهای درگیر این تجارت پر سود بی شرمانه ادعا می کند که بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار نقش ندارد و خود بازار عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین می کنند. این دروغی بیش نیست.در بودجه سال ۹۹ حکومت موضوع افزایش قیمت دلار وسایر ارزهای خارجی مصوب شده و به عنوان یک منبع درآمد برای جبران کسری بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
لازم به توضیح است دولت برای جبران کسری بودجه امسال خود موضوع افزایش تدریجی قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار را مصوب کرده و بر این اساس قیمت ارزهای خارجی هر روز بالا می رود. دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارزهای خارجی به همراه باندهای مافیای قاچاقچیان ارز و دلالان وابسته به باندهای مختلف حکومت، قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی ها را مدیریت کرده و هر لحظه قیمت ها را بالا می برند.
این سیاست پولی و ارزی حکومت تاثیرات بلاواسطه و ویرانگری بر افزایش گرانی همه کالاها، بویژه کالاهای اساسی مورد مصرف عموم گذاشته و قیمت اقلام مورد نیار مردم روزانه و با تغییرقیمت دلار، افزایش می بابند.بخش هایی ازخود حکومت نسبت به این افزایش قیمت دلارو تاثیرات آن بر افزایش گرانی ها و در نتیجه فشار معیشتی بیشتر بر مردم هشدار داده اند.
سیاستهای ارزی و پولی جمهوری اسلامی یک عامل مهم گسترش گرانی های موجود می باشد. گرانی های ناشی از افزایش قیمت دلار بر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از ٢٩ درصد شروع شده و تا افزایش ١٠٠ درصد ی برخی اقلام می باشد. در این میان خوراکی ها و نوشیدنی ها افزایش قیمت بالای ٣٠ درصدی را فقط در اردیبهشت داشته اند.گرانی های هر روزه اقلام خوراکی و مواد غذایی مورد مصرف مردم در کنار بیکاری روزافزون در دوره کرونا، عدم پرداخت بیمه بیکاری به میلیونها کارگر بیکارشده، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر بر گرده کارگران و کارکنان جامعه، معیشت و زندگی میلیونها خانوار را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.
جمهوری اسلامی حکومت دزدان، اختلاسگران و قاچاقچیان ارز و کالا می باشد. در کنار درآمدهای میلیاردی روزانه قاچاقچیان ارزی حکومت؛ ابعاد دزدی و فساد و چاپیدن و غارت هست و نیست و ثروت های جامعه توسط باندهای مختلف حکومت ادامه دارد. کارگران و مردم در بخش های مختلف جامعه اعتراضاتشان به این وضعیت را آغاز کرده اند.تابستان گرمی در انتظار حکومت دزدان و قاچاقچیان می باشد. با گسترش اعتراضات و مبارزات متحدانه و سراسری کارگران و همه بخش های مختلف جامعه باید سیاستهای تحمیل فقر و گرانی بر گرده مردم را به عقب زده. حکومت فقط زبان زور و اعتراض و مبارزه را می فهمد.
محمد شکوهی
اول تیر ١٣٩٩ برابر با ٢١ ژوئن ٢٠٢٠
