دولت آلمان قانونی ویژه را برای “افراد موظف به ترک کشور” وضع کرده بود. آنها تحت شرایط خاصی اجازه داشتند در آلمان بمانند. این روزنه امیدی برای هزاران نفر بود. اما دولت ائتلافی جدید آلمان از این مقرارت فاصله می‌گیرد.

بیش از ۸۲ هزار نفر از افراد موظف به ترک آلمان، از طریق مقرراتی ویژه در قانون اقامت این کشور، فرصت ماندن را، از زمان اجرایی شدن آن قانون در حدود دو سال پیش، پیدا کردند.

بر اساس پاسخ دولت فدرال به پرسش سباستیان مونتسن‌مایر، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، در سامانه ثبت مرکزی اتباع خارجی، ۸۲ هزار ۴۷۴ نفر تا تاریخ ۲۸ فوریه اجازه چنین اقامتی را دریافت کرده‌اند.

اجرایی شدن قانون موسوم به “فرصت حق اقامت” که سه سال اعتبار دارد، در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شد. این قانون شامل افرادی می‌شود که تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ دست‌کم پنج سال در آلمان یا اقامت آنها اصطلاحا “تحمل” شده و اقامت موقت از نوع “دولدونگ” داشته‌اند، یا اقامتشان مجاز شمرده شده و یا با اجازه اقامت در آلمان به سر برده‌اند. طبق قانون مزبور، این افراد می‌توانند به همراه اعضای خانواده‌شان به مدت ۱۸ ماه نوعی اجازه اقامت آزمایشی دریافت کنند.

کسانی که اصطلاحا “تحمل” می‌شوند، افرادی هستند که موظف به ترک کشورند، اما به دلایلی خاص، مثلا نداشتن مدارک شناسایی یا بیماری، نمی‌توان آنها را اخراج کرد. اقامت از نوع “دولدونگ” همیشه موقتی است. همچنین، قانون “فرصت حق اقامت” شامل افرادی که مرتکب جرم شده یا “بارها به‌عمد درباره هویتشان اطلاعات نادرست داده‌اند” و از این طریق مانع اخراج خود شده‌اند، نمی‌شود.

طبق قانون مزبور، در پایان دوره ۱۸ ماهه، افرادی اجازه اقامت دائم می‌گیرند که بتوانند بیشتر هزینه زندگی خود را تأمین کنند، دانش کافی زبان آلمانی داشته باشند، مرتکب جرم نشده باشند و هویتشان روشن بوده یا “تمام اقدامات لازم و امکان‌پذیر برای روشن شدن هویت خود را انجام داده باشند”.

به گفته وزارت کشور آلمان، در میان خارجی‌هایی که با موفقیت درخواست “فرصت حق اقامت” را ارائه داده‌اند، پنج هزار و ۹۷۰ نفر پیش‌تر دارای اقامت از نوع “دولدونگ” “برای افراد با هویت نامشخص” بوده‌اند.

در پایان سال ۲۰۲۵ فرصت ارائه درخواست بر اساس قانون “فرصت حق اقامت” به پایان می‌رسد. با این حال، سباستیان مونتسن‌مایر، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان، معتقد است که هنوز نیاز به اقدام وجود دارد.

او می‌گوید: «اگر احزاب مسیحی (CDU/CSU) واقعاً قصد تغییر مسیر مهاجرتی را دارند، باید فورا به قانون “فرصت حق اقامت” که توسط دولت ائتلافی پیشین وضع شده، پایان دهند.»

به گفته مونتسن‌مایر، آنچه برای او −و بسیاری از سیاستمداران احزاب مسیحی− غیرقابل قبول است، این است که به افرادی چشم‌انداز ماندن داده شده که با ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص درباره هویت و زادگاهشان، مانع اخراج خود شده‌اند.

در قراردادی که میان احزاب دمکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و حزب سوسیال دمکرات بر سر دولت ائتلافی آتی آلمان منعقد شده، آمده است که برای خارجیان “تحمل‌شده”‌ای که هویتشان مشخص است، به خوبی در جامعه ادغام شده‌اند، دانش کافی زبان آلمانی دارند، از طریق کار دست‌کم یک سال عمده هزینه زندگی خود را تأمین کرده‌اند و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ بی‌وقفه دست‌کم چهار سال در آلمان اقامت داشته‌اند، باید نوعی اقامت موقتی جدید به‌وجود آید.

سازمان‌ “پرو آزول” (Pro Asyl) از جمعیت‌های مدافع حقوق پناهجویان، در تحلیلی نوشته است: «این مقررات احتمالا قرار است تداوم قانون “فرصت حق اقامت” باشد، اما از همان ابتدا الزامات بیشتری را تعیین می‌کند و بدین‌ترتیب شبیه دیگر مقررات موجود برای اجازه ماندن در آلمان است.»

به گفته این سازمان، با این حال الزامات زبانی در مقررات مورد نظر بالاتر از باصطلاح “دولدونگ اشتغال” و نیز قانون موجود برای اقامت نوجوانان و جوانان به‌خوبی ادغام‌شده در جامعه است.

الکساندر تروم، سیاستمدار امور داخلی از حزب دمکرات مسیحی، تأکید می‌کند که حق اقامتی که در قرارداد دولت جدید ائتلافی برای افرادی که عمده هزینه زندگی خود را تأمین می‌کنند در نظر گرفته شده، هیچ ارتباطی با مقررات پیشین ندارد.

تروم که در مذاکرات ائتلاف نیز شرکت داشته، می‌گوید: «قانون “فرصت حق اقامت” امسال به پایان می‌رسد و ما آن را تمدید نخواهیم کرد.» به گفته‌ی او، تنها یک اجازه اقامت موقتی برای «افرادی که به‌خوبی در جامعه ادغام شده، سال‌هاست در اینجا زندگی و کار می‌کنند، هویت خود را آشکار کرده و به قوانین پایبند هستند» وجود خواهد داشت.به گفته این سیاستمدار، برای اتحاد احزاب مسیحی موضوع اصلی این بود که «مثل آنچه در قانون “فرصت حق اقامت” رخ داد، به کسانی که در مورد هویت خود دروغ گفته‌اند، اجازه ماندن داده نشود.» دویچه وله