“بسته کمک‌های اقتصادی”دولت عراق برای کنترل معترضان

دولت عراق در پاسخ به مطالبات معترضان  و در تلاش برای پایان دادن به اعتراضات مردمی در این کشور روز یکشنبه ۶ سپتامبر مجموعه ای از اقدامات اجتماعی و اقتصادی را اعلام کرد.  جنبش خشونت آمیز مردمی در عراق از روز سه‌شنبه اول اکتبر دراعتراض به بیکاری فزاینده، خدمات ناکارآمد دولتی و فساد فراگیر در کشور آغاز شده است. معترضان دولت این کشور را متهم به فساد می کنند و خواستار برکناری آنند. در همین حال، سازمان ملل در پنجمین روز جنبش خودجوش در این کشور خواستار پایان دادن  به خشونت‌ها شده است.

کابینه عراق، شامگاه شنبه طی یک نشست فوق‌العاده‌ به ریاست عادل عبدالمهدی،  نخست‌وزیر و در پاسخ به خواسته‌های تظاهرات کنندگان اعطای بسته اولیه‌ای از کمک ها و اقدامات اقتصادی و اجتماعی را شامل 17 مورد تصویب کرد. موازین این بسته که صبح امروزاعلام شد از کمک به مسکن گرفته تا حقوق بیکاری به جوانان این کشور را  شامل می شود.

 این بسته شامل تکمیل و اجرای برنامه ملی مسکن، که  در وهله نخست شامل احداث 100 هزار واحد مسکونی در سطح استان‌ها و دادن اولویت به فقیرترین استان‌ها و مناطق است، می شود.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که در ماه سپتامبر مقامات محلی در چندین استان این کشور تخریب خانه هایی که به صورت غیر قانونی بر روی زمین های تحت مالکیت دولت، ساخته شده بود را آغاز کردند. در این خانه ها بیش از 3 میلیون عراقی زندگی می کنند.

بسته کمک های اقتصادی و اجتماعی مصوب دولت در باره تأمین زمین برای اقشار نیازمند تصریح می کند که  تمامی استانداران کمیته‌هایی را برای آمارگیری از خانواده‌های بسیار نیازمند در سطح استان‌ها، از بین مشمولان تامین اجتماعی، به منظور توزیع زمین‌های مسکونی تشکیل ‌دهند و اسامی آنها را ظرف مدت 2 هفته به دبیرخانه کابینه ارائه دهند.

تکمیل توزیع 17 هزار قطعه زمین مسکونی برای افراد نیازمند و اقشار کم درآمد در استان بصره در بازه زمانی کمتر از 4 هفته از دیگر موازین تصویب شده در این بسته است.

کابینه عراق همچنین تصویب کرده که وزارت دارایی مسؤولیت افزایش ذخیره صندوق مسکن را به منظور افزایش شمار متقاضیان وام بر عهده بگیرد تا آنها بتوانند واحدهای مسکونی خود را در قطعه‌ زمین‌هایی که بین شهروندان توزیع خواهد شد، احداث کنند که این موضوع در بودجه سال 2020 لحاظ می‌شود و طبق قانون صندوق وام‌ها معاف از سود و بهره خواهد بود.

 با توجه به اینکه موضوع بیکاری جوانان در این کشور یکی از موتورهای اولیه اعتراضات اخیر در عراق بوده است، دولت  این کشور در این بسته موارد زیر رابرای کمک به جوانان بیکار تصویب کرده است:

ایجاد کیوسک‌ها در مناطق تجاری در بغداد و دیگر استان‌ها طی مدت سه ماه با هزینه 60 میلیارد دینار؛ به طوری‌که صاحبان کیوسک‌ها متعهد ‌شوند دو فرد بیکار را استخدام کنند، تا دست‌کم 45 هزار فرصت شغلی برای شهروندان تضمین شود، البته اولویت با کسانی است که کیوسک‌های‌شان از بین رفته است.

اعطای 150 هزار دینار(قیمت هر دینار عراقی در حدود 10.5 تومان است) به افراد بیکاری که توان کار کردن ندارند و همچنین اعطای مقرری ماهیانه ای معادل 175  هزار دینار به هر فرد به مدت سه ماه که در مجموع 7 میلیارد و 850 میلیون دینار عراقی  می شود.

تدوین برنامه آموزشی برای افراد بیکار، که توان کار کردن دارند و شامل 150 هزار جوان فارغ التحصیل است که طی 3 ماه دوره آموزش، هزینه مالی به میزان 175 هزار دینار عراقی در هر ماه به هر شخص پرداخت می‌شود و استخدام آن دسته از آنان که دوره‌های آموزشی را با موفقیت گذرانده‌اند در شرکت‌های سرمایه‌گذاری در عراق از جمله موازین تصویب شده برای کمک به اشتغال جوانان بیکار در این کشور است.

از سوی دیگر دولت عراق  می گوید که “خرابکاران” و “افراد مسلح ناشناس” در شهرهای این کشور که در آن تظاهرات برگزارشده، نفوذ کرده اند  و معترضین و نیروهای  پلیس  کشور را باتک تیراندازان خود هدف قرار داده اند.

کمیسیون حقوق بشر حکومت عراق می گوید که از آغاز اعتراضات در روز سه شنبه گذشته تا کنون دست کم 99 نفر کشته و در حدود 4 هزار نفر زخمی شده اند.

این نهاد همچنین از دستگیری حدود 540 معترض خبر داده است که از این تعداد 200 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

  دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که تمامی کشته شدگان اعتراضات اخیر در لیست “شهدا” ثبت خواهند شد و  از این راه به خانواده های آنان غرامت و یارانه پرداخت خواهد شد.

 از سوی دیگر، جنین هنیس پلاسچارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق  شامگاه شنبه خواستار توقف خشونت ها از تمامی طرف های درگیر در اعتراضات این کشور شده است. او گفت: “پنج روز مرگبار و توام با خشونت(…) باید متوقف شود.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پلاسچارت خشونت‌های عراق را به “از دست رفتن بی‌معنی زندگی” تشبیه کرده است و گفته عاملین این خشونت‌ها باید پاسخگو باشند.

 تظاهرات مردمی در عراق از روز سه‌شنبه اول اکتبر دراعتراض به بیکاری فزاینده، خدمات دولتی ناکارآمد و فساد فراگیر آغاز شده است.رادیو فرانسه