دولت مصر قوانین سانسور اینترنتی را تصویب کرد

عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر قانون مناقشه‌برانگیز محدودسازی شبکه‌های اجتماعی را با امضای خود اجرایی کرد. از این پس تمام حساب‌‌های کاربری که بیش از پنج‌هزار فلوور داشته باشند، از سوی هیئت عالی نظارت بر رسانه‌ها کنترل می‌شوند.

در صورتی که تشخیص داده شود از این حساب‌های کاربری اطلاعات دروغین انتشار می‌یابند که از نظر مقامات دولتی مصداق گسترش نفرت، خشونت، تعصب و افراط، تبعیض نژادی و توهین به دین باشد، مقامات می‌توانند این حساب‌های کاربری را مسدود سازند.

سیسی در ماه اوت (مردادماه) قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن نهادهای دولتی می‌توانند وبسایت‌هایی را مسدود کنند که محتوای آنها خطری برای امنیت ملی محسوب می‌شوند. در صورتی که کسی تلاش کند به نوعی این صفحات را باز کند، حتا به صورت غیرعمد، می‌تواند تا یک سال حبس و یا جزای نقدی در پی داشته باشد.

عفو بین‌الملل: یورش به آزادی بیان

قوانین جدید رسانه‌ها در مصر بخشی از یک رشته اقدامات دولت قاهره است تا آزادی بیان در شبکه اینترنت را محدود سازد. مقامات دولتی در استدلال خود آورده‌اند که بدین گونه می‌خواهند با بی‌ثباتی و تروریسم در سطح کشور مبارزه کنند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از اجرای چنین قوانینی در مصر انتقاد کرده‌اند؛ زیرا دولت از این طریق می‌تواند تمام رسانه‌های چاپی، اینترنت و رادیویی را زیر کنترل خود بگیرد.

سازمان عفو بین‌الملل این اقدامات دولت مصر را یورش به آزادی بیان ارزیابی می‌کند. بر اساس اطلاعات این نهاد بین‌المللی حقوق بشری‌، دولت حتا پیش از تصویب این قوانین، بیش از ۵۰۰ وبسایت را مسدود ساخته است.

دولت مصر به طور معمول با انتشار هر نوع نظر مخالف مواضع هیئت حاکمه برخورد می‌کند. به همین دلیل شمار خبرنگاران زندانی در مصر رو به فزونی گذاشته است.