وعده محاکمه دکل دزدان حکومتی

 تسنیم: محاكمه متهمان پرونده دکل گمشده نفتی معروف به دکل «فورچونا» سوم آذر ماه امسال در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به‌ریاست قاضی فضلعلی برگزار می‌شود.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده، گفت: «مطالعه پرونده توسط قاضی به پایان رسیده و پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است. این پرونده شامل ٢١ جلد و ٢٠٠ صفحه کیفرخواست برای متهمان است». او افزود: دادگاه برای پنج متهم کیفرخواست صادر کرده و هم‌اکنون نیز تمامی متهمان با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند. وکیل متهم پرونده دکل نفتی، اختلاس، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع را از جمله عناوین اتهامی متهمان عنوان کرد. موضوع گم‌شدن دکل ٧٨‌میلیون‌دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقودشدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال‌ ٩٤ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را این‌گونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید که «آیا خبر مفقودشدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقودشدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده است». براساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو نفر از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضائی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند».
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن ٨٧‌ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل داده شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل دراین‌باره از شرکت نفت تهیه کرده که به مراجع قضائی ارسال شد».