دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت طالبان را صادر کرد

دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه ۱۷ تیر حکم جلب رهبر طالبان و قاضی‌القضات طالبان در افغانستان را به اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران» صادر کرد.

صدور حکم بین‌المللی بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی با استقبال گسترده در سطح بین‌المللی و در میان فعالان حقوق بشر بیرون از افغانستان روبه‌رو شده است.

قضات دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند «دلایل منطقی» برای مظنون دانستن این دو مقام عالی طالبان به ارتکاب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت وجود دارد.

این دیوان بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هرچند طالبان قوانینی را بر کل جمعیت تحمیل کرده‌اند، اما به‌ویژه دختران و زنان را به دلیل جنسیت آنان هدف قرار داده‌اند و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده‌اند.»

قضات این دادگاه بین‌المللی گفته‌اند که طالبان به‌شدت زنان و دختران را از حقوقی مانند آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی‌های رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و مذهب محروم کرده‌اند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، زنان به‌تدریج از فضاهای عمومی حذف شده‌اند، به طوری که سازمان ملل متحد این وضعیت را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» محکوم کرده است.

حکومت طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر این حکومت و قاضی‌القضات خود اعلام کرده که این احکام برایش «بی‌معنی» است و هیچ تعهدی در قبال این احکام ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد احکام دادگاه کیفری بین‌المللی «هیچ تأثیری بر تعهد قوی و پایبندی طالبان به شریعت (قانون اسلامی) نخواهد داشت.»

مجاهد اضافه کرد: «ما هیچ‌یک از این دادگاه‌های بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسیم و نیازی به آن‌ها نداریم.»

دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه برای رسیدگی به بدترین جنایات جهان مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تأسیس شده است.

این دادگاه نیروی پلیس مستقلی ندارد و برای اجرای احکام جلب خود به کشورهای عضو متکی است و نتایج اجرای آن متفاوت بوده است. این بدان معنا است که هر فردی که مشمول حکم جلب این دادگاه باشد، نمی‌تواند بدون ترس از بازداشت به کشورهای عضو سفر کند.

کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، بهمن پارسال اعلام کرده بود رسماً برای صدور حکم جلب رهبر طالبان و یک مقام ارشد دیگر این گروه به اتهام آزار و اذیت زنان در این کشور درخواست داده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، این حکم دیوان کیفری بین‌المللی را گامی بزرگ در راستای تأمین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است.او در شبکۀ ایکس نوشت این تصمیم نشان می‌دهد که مصونیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبان هستند.برگرفته ازرادیو فردا