صالح برهم، رئیس جمهوری عراق قانون انتخابات جدید این کشور را امضا کرده است. اصلاح قانون انتخابات به منظور فراهم آمدن امکان راهیابی نیروهای مستقل از تشکل های قدرتمند شیعی از جمله خواست های معترضان بوده است.
قرار است انتخابات پارلمانی عراق در بهار آینده برگزار شود و نخست وزیر این کشور وعده داده است که انتخاباتی سالم و رقابتی برگزار کند که منعکس کننده خواسته مردم عراق است.
تجمع های اعتراضی علیه آنچه که معترضان تشکیلات فاسد و بی کفایت حاکم بر این کشور می خوانند از سال گذشته آغاز شد و بیش از ششصد کشته و چند هزار زخمی برجای گذاشت. شیوع ویروس کرونا باعث کاهش شمار شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی شد اما تجمع های پراکنده ادامه داشته است.
برخی رسانه ها گروه های شبه نظامی موسوم به حشدالشعبی را عامل حمله و قتل معترضان معرفی کرده اند. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراضات عراق را به دشمنان روابط نزدیک دو کشور نسبت داده اند.
رئیس جمهوری عراق پس از امضای این مصوبه بر برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و شفاف تاکید نهاد که “بتواند باعث بازگشت اعتماد شهروندان به مشروعیت نظام سیاسی شود.” او گفت که قانون جدید بدون نقص نیست اما گامی به سوی تحقق خواسته های ملت عراق است.
طبق قانون جدید، هجده استان عراق به تعدادی حوزه انتخابیه تقسیم شده و به تشکل ها و احزاب سیاسی اجازه ارائه فهرست واحد نامزدها را نمی دهد. این روش در گذشته باعث شده بود که تشکل های قدرتمند، که شماری از آنها با حکومت ایران ارتباط نزدیک دارند، بتوانند به سادگی تمامی کرسی های یک منطقه را تصاحب کنند.
در شیوه جدید، هر فردی که بتواند در یک حوزه اکثریت آرا را کسب کند به نمایندگی مجلس می رسد.
برای آماده شدن زمینه برگزاری انتخابات، لازم است شیوه نظارت بر انتخابات و حل و فصل اختلافات نیز تغییر یابد. تا کنون این وظیفه به قضات بازنشسته دیوان عالی فدرال واگذار می شد اما معترضان خواستار تغییر در این روش بوده اند.
انتخابات پارلمان کنونی عراق در سال 2018 برگزار شد و اگرچه دوره قانونگذاری چهار سال است اما به دلیل گسترش اعتراضات و حمایت آیت الله علی سیستانی از بهبود حکومتداری، انتخابات آتی پیش از موعد برگزار می شود.بی بی سی