رادیو آلمان:تحریم، تشدید مشکلات و یک سال اعتراض

تحریم، تشدید مشکلات و یک سال اعتراض

اعتراضات کارگری در خوزستان و برخی مناطق دیگر، اعتصاب کامیونداران و اعتصاب معلمان، سال ۹۷ را در ایران به سالی مملو از اعتراض‌های مردمی تبدیل کرد. بر خلاف اعتراض‌های سیاسی دی‌ماه ۹۶، اعتراض‌های سال ۹۷ صنفی و معیشتی بودند.

سال ۹۷ نیز همانند سال ۹۶، سال اعتراض‌های مردمی ناشی از مشکلات معیشتی بود. با این تفاوت که اعتراض‌های سال ۹۷ عموما صنفی و معیشتی بودند و کمتر از سال ۹۶ رنگ و بوی سیاست به خود گرفتند.

در اعتراض‌های سال ۹۶ که اوج آن در دی‌ماه بود، غالب شعارها سیاسی و متوجه راس هرم قدرت بود. اما در اعتراض‌های سال ۹۷ شعارهایی مانند “مرگ بر گرانی”، “مرگ بر بیکاری” و “سوریه را رها کن فکری به حال ما کن” رایج‌تر از دیگر شعارها بودند.

تورم وگرانی و بی‌ثباتی قیمت کالاهای مصرفی مردم، بیکاری و جامعه فساد گسترده در نهادهای دولتی که خبرهای هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شد، محرک اصلی اعتراض‌های سال ۹۷ بودند.

با این‌حال در اعتراض‌های سال ۹۷ نیز که اوج آن در مرداد ماه رخ داد، ‌شعارهای سیاسی بسیاری شنیده شد؛ از جمله شعارهایی علیه دو جناح عمده در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی.

علاوه بر این، اعتراض‌های سال ۹۷ هر چند از نظر وسعت کم‌دامنه‌تر از اعتراض‌های سال ۹۶ بودند، اما سازمان‌یافته‌تر و دارای مطالبات مشخص و در مواردی مانند اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفته‌تپه، تا حدودی منتج به هدف و نتیجه هم بودند.

یک تفاوت دیگر اعتراض‌های سال ۹۷ با سال پیش از آن، خشونت کمتر بود. در اعتراض‌های دی‌ماه سال ۹۶ دست‌کم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند و به گفته رحمانی فضلی، وزیر کشور حسن روحانی، بیش از ۵ هزار نفر در سراسر کشور بازداشت شده بودند. اما در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بنا بر اطلاعات موجود، تنها یک نفر در کرج جان خود را از دست داد و شمار بازداشت‌شدگان نیز از چند صد نفر فراتر نرفت.

جرقه اعتراض‌های سال ۹۶ را مالباختگان موسسه‌های اعتباری در شهر مشهد زدند اما دلیل اصلی گسترش سریع آن در دهها شهر کشور، مشکلات جدی معیشتی و نارضایتی مردم از وضع زندگی‌شان بود. همین مشکلات معیشتی منشا اعتراض‌های سال ۹۷ نیز بود با این تفاوت که خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران هر نوع امید برای کاهش مشکلات را از بین برد و همین امر نخستین موج اعتراض‌ها در تابستان ۹۷ را برانگیخت.

دونالد ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج شد. سه ماه بعد – در ۱۵ مرداد – نخستین مرحله تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد. این تحریم‌ها شامل تحریم مبادلات دلاری با ایران، معامله بین‌المللی طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم تامین قطعات و خرید فروش هواپیماهای مسافربری به ایران بود.

با وجود آنکه مرحله نخست تحریم‌ها شامل صادرات نفت به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران نمی‌شد، اما بلافاصله روی نرخ ارزهای خارجی و ارزش پول ایران اثر گذاشت به طوری که در فاصله سه ماه، از اعلام خروح آمریکا از برجام با بازگشت مرحله اول تحریم‌ها، قیمت دلار از ۴ هزار تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان در اوایل مرداد ۹۷ و به بیش از ۲۰ هزار تومان در مهر ماه ۹۷ رسید. در همین روزها قیمت طلا نیز فزونی گرفت و ارزش سکه‌ به بالای چهار میلیون تومان رسید.

همزمان با این موج توفانی در بازار ارز و طلا و کاهش ارزش ریال در حالی که بانک مرکزی ایران این سقوط بی‌سابقه ارزش پول کشور را به «دشمنان» نسبت می‌داد فراخوان‌ها در تهران و شهرستان‌ها در شبکه‌های اجتماعی، مردم را به اعتصاب و اعتراض فرامی‌خواند.

نخستین اعتراض‌های ناشی از افرایش شدید نرخ ارز در تهران و برخی شهرها، در روزهای نخست تیرماه ۹۷ رخ  داد و تا سه روز ادامه داشت. بخش‌هایی از بازار تهران در اعتراض به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و گرانی مغازه‌های خود را بستند. در شهرهای دیگری مانند کرج، بندرعباس، مشهد، تبریز و کرمانشاه نیز  برخی بازاریان به‌خصوص طلافروشان مغازه‌ها را بستند، شعارهای اعتراضی دادند و درگیری‌هایی میان مغازه‌داران و نیروی انتظامی پیش آمد.

در اعتراض‌های بازار در تیرماه تعدادی از معترضان ‌به‌ویژه در تهران دستگیر شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران این بازداشت‌ها را تایید کرد. او مدعی شد «محرکان اصلی اعتراضات از جنس بازاریان نبودند. عاملان آشوب دیروز تلاش کردند با تهدید بازاری‌ها در مغازه‌ها را ببندند و در برخی نقاط شهر آشوب ایجاد کنند و به برخی مغازه‌ها آسیب برسانند. محرکین اصلی حادثه که با برنامه‌ریزی در نقاط مختلف تهران به تهدید بازاری‌ها اقدام کردند که اگر بازار را نبندید فلان کار را انجام می‌دهیم.»

اما اعتراض‌های اصلی که پس از آغار تحریم‌ها آمریکا و  سقوط ارزش ریال، از روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ (۳۰ ژوئیه ۲۰۱۸) با اعتصاب بازاریان در برخی شهرها مانند اصفهان، تبریز، کرج،  رشت، بندرعباس و تهران آغاز شد و تا روز شنبه ۱۳ مرداد ادامه یافت.

بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها دست‌کم در ۱۵ استان وجود داشت. حکومت علاوه بر  نیروی انتظامی، از لباس‌شخصی‌ها نیز برای مقابله با معترضان استفاده کرد. خشونت‌ها در کرج به مرگ یکی از معترضان منجر شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز ۱۳ مرداد گزارش دادند «مردی که در تظاهرات شرکت کرده بود به ضرب گلوله کشته شد».

اعتراض‌ها تا اواسط مرداد ادامه یافت و از آن پس دولت تلاش کرد با مدیریت بحران ارز، از جمله برچیدن بازار آزاد ارز و دستگیری تعداد زیادی از فروشنگان آزاد ارز و ارائه ارز به نرخی کمی پایین‌تر از بازار آزاد، از التهاب بازار ارز بکاهد.

اعتراض‌های مرداد ۹۷ از  نظر میزان گسترش و شمار معترضان بسیار کم‌دامنه‌تر از اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ بود. اما اغلب شعارهایی که در ناآرامی‌های سال پیش‌تر شنیده شد، سال ۱۳۹۷ نیز از سوی معترضان تکرار شد. شعارهایی مانند «گرانی، تورم، بلای جان مردم»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «ملت گدایی می‌کند رهبر خدایی می‌کند»، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن امریکاست»، «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا»، «تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی»، «مرگ بر دیکتاتور» در بسیاری از اعتراض‌ها شنیده شد.

اعتراضات کارگری در خوزستان

تقریبا در تمام طول سال ۹۷ شاهد اعتراض‌های کارگری بودیم. این اعتراض‌ها عموما به دلیل مشکلات صنفی و پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و در مواردی مانند اعتراض‌های کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، «تكليف وضعيت» واحد تولیدی نیز بخشی از دغدغه‌های کارگران بود.

در میان استان‌های کشور، خوزستان شاهد بیشترین اعتراض‌ها در سال ۹۷ بود. اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای هفته‌ها جزو خبرهای رسانه‌ها بود. مجتمع نیشکر هفت تپه تا سال ۱۳۹۴ در تملک دولت بود اما در این سال در حالی که به‌کلی ورشکسته بوده به بخش خصوصی واگذار شد. با این‌حال مشکلات کارگران این مجتمع بعد از خصوصی‌سازی نیز حل نشد. اعتراض‌های پاییز  سال ۹۷ کارگران هفت‌تپه، بزرگترین و پرسروصداترین  آنها در ۱۰ – ۱۵ سال گذشته بود.

در اعتراض‌های پاییز کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش چندین نفر از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محسن آرمند، دو تن از نمایندگان آنها و سپیده قلی‌یان، فعال مدنی بازداشت شدند. بازداشت نمایندگان کارگران همدردی مردم در شهر شوش را درپی داشت و موجب گسترش و ادامه اعتراضات شد.

همراهی و همدردی با کارگران به آزادی بازداشت‌شدگان چند روزی پس از بازداشت آنها منجر شد، اما اسماعیل بخشی و سپیده قلی‌یان مدتی پس از آزادی بازهم از سوی مقام‌های امنیتی جلب و زندانی شدند و هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.

در ادامه اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران شرکت ملی فولاد اهواز نیز دست به اعتراض زدند. چند هزار نفر ازکارگران فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. چند روز بعد کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در شهرهای شوش و اهواز در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات‌شان دست به تظاهرات زدند. «زندانی هفت تپه آزاد باید گردد»، «فولاد، هفت‌تپه، اتحاد اتحاد»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» از جمله شعارهای کارگران بود.

بازداشت کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش‌هایی در خارج از ایران را نیز به دنبال داشت. گروهی از فعالان کارگری و سندیکایی از دهها کشور در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواهان آزادی بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراض‌های کارگری خوزستان شدند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای از جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواست که موجبات آزادی کارگران بازداشت‌شده را فراهم آورد.

علاوه بر کارگران خوزستان، در طول سال ۹۷ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های زیادی در نقاط مختلف ایران وجود داشت که شماری از مهمترین آنها عبارتند از:  اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک در ادریبهشت، اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در شهرستان پارس‌آباد در دی‌ماه، اعتصاب کارگران روغن نباتی جهان در زنجان در آذره ماه و اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در آذرماه.

شکنجه اسماعیل بخشی؛ حاشیه‌ای که متن شد

اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه با یک حاشیه بسیار مهم همراه بود که برای مدت‌ها موضوع اصلی کارگران هفت‌تپه را تحت‌الشعاع قرار داد. این حاشیه، انتشار خبر شکنجه‌شدن اسماعیل بخشی در زندان بود. ابتدا خبرهایی به نقل از نزدیکان آقای بخشی مبنی بر شکنجه‌شدن او در زندان منتشر شد، سپس خود او با انتشار یادداشتی در صفحه‌ شخصی خود در اینستاگرام، ضمن تأیید شکنجه، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی را به مناظره‌ای در یک برنامه‌ تلویزیونی در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌ها دعوت کرد.

این یادداشت اسماعیل بخشی بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت. جمعی از وکلای دادگستری ایران با انشتار بیانیه‌ای شکنجه اسماعیل بخشی را محکوم کرد. وکلای دادگستری با استناد به قوانین جمهوری اسلامی، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط که دولت ایران نیز  ملزم به رعایت آنهاست، اعلام کردند: «شکنجه پلیدترین رفتار غیرانسانی است که نسبت به بازداشتی صورت می‌گیرد و تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات داخلی، مبانی دینی، اصول حقوقی و انسانی به‌طور کامل آن را محکوم می‌نمایند.»

نویسندگان بیانیه تاکیدکردند: «رعایت  کرامت ذاتی انسان برای دولت، قوه قضاییه و تمامی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی یک تکلیف بنیادین محسوب می‌شود که هم آمرین و هم ماموران در تمام رده‌ها مکلف به حفظ حقوق انسانی بازداشت شدگان از جمله جناب اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایر  کارگران بازداشتی هستند.»

در حالی مقام‌های استان خوزستان منکر هر نوع شکنجه اسماعیل بخشی بودند،  خبرگراری کار ایران (ایلنا) نیز در خبری  تأیید کرد که اسماعیل بخشی در دوره بازداشت «در اثر ضربه» به بیمارستان منتقل شده‌است.

واکنش منفی گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی مقام‌های قضایی و دولتی ایران را به تکاپو انداخت. صادق لاریجانی، رئیس  وقت قوه قضائیه  به دادستان کل کشور دستور داد که هیأتی مستقل را برای بررسی موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی تشکیل دهد.  حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی نیز  از «دستور صریح» رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی خبر داد. اما هیچکدام از این وعده‌های پیگیری به جایی نرسید، در عوض نهادهای امنیتی برای انتقام‌گیری از افشاگری اسماعیل بخشی او و سپیده قلی‌یان دروباره بازداشت و زندانی کردند.

اعتصاب کامیونداران

در سال ۹۷ کامیونداران دو بار دست به اعتصاب زدند که ابعاد سراسری پیدا کرد. کامیونداران به گران‌شدن عوارض و لوازم یدکی ضمن ثابت ماندن کرایه بار معترض بودند. دور نخست اعتصاب کامیونداران از روز اول خرداد ۹۷ آغاز شد و به فاصله چند روز به یک اعتصاب سراسری تبدیل شد.

این اعتصاب‌ها با پیوستن پایانه بار تهران و گروهی از رانندگان اتوبوس‌های شهری گسترده شد. براساس برخی گزارش‌های غیررسمی کامیونداران در بیش از ۱۵۰ شهر کشور دست از کار کشیدند. اعتصاب کامیونداران سبب اختلال در توزیع بنزین و گازوئیل و نیز حمل و نقل بار در نقاظ مختلف کشور شد.

دومین اعتصاب کامیونداران در مهر ماه ۹۷ و در پی عدم تحقق مطالباتشان در اعتصاب خردادماه انجام شد. کاهش شدید ارزش پول ایران در اواسط تابستان،‌گران‌شدن هر بیشتر لوازم خودرو مانند لاستیک را در پی داشت. همانند دور قبل اعتصاب، پایین‌بودن نرخ کرایه و گران شدن یدکی لوازم خودرو انگیزه اصلی کامیونداران بود.

با گسترش اعتصاب مقام‌های دولتی کامیونداران را تهدید کردند که سهمیه سوخت آنها قطع خواهد شد. در پیامکی خطاب به کامیونداران اعلام شده بود «رانندگانی که پس از گذشت ۷۲ ساعت از سوخت‌گیری نسبت به دریافت بارنامه یا صورت وضعیت اقدام نکنند، قطع خواهد شد».

در کنار تهدید، سازمان راهداری به توزیع لاستیک میان برخی رانندگان از جمله در در پایانه ترانزیتی بندرعباس اقدام کرد. هم‌چنین نهادهای  انتظامی و امنیتی  شروع به بازداشت رانندگان موثر در اعتصاب کردند. اعتصاب مهرماه کامیونداران طولانی‌ترین اعتصاب آنها بود و بیش از ۲۰ روز دوام آورد. از شمار دقیق رانندگان بازداشت‌شده اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری «هرانا»  وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در روز ۱۷ مهر از بازداشت بیش از ۲۵۰ نفر خبر داده بود.

اعتصاب معلمان

سال ۹۷ سال پرتلاطمی برای فرهنگیان ایران بود. معلمان ایران در این سال در چند نوبت در اعتراض به  وضعیت معیشتی خود و پولی‌سازی آموزش و پرورش به اعتراض دست زدند. نخستین اعتراض معلمان در اردیبهشت ۹۷ بود که در ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. در جریان این تجمع اعتراضی شماری از معلمان بازداشت شدند. محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران و یکی از بازداشت شدگان هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد. دستگاه قضایی ایران آقای حبیبی را به ۷ سال و نیم زندان، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده‌است.

دومین دور اعتراض معلمان به شکل تحصن و دست کشیدن از کار در مهر ماه انجام شد. این تحصن‌ها در چندین شهر برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوان از تمام فرهنگیان خواسته بود روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کلاس درس خودداری کنند. انگیزهٔ اصلی این تحصن‌ها  اعتراض به گرانی و تورم و سفرهٔ خالی فرهنگیان اعلام شده بود.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان آمده بود: «نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه‌گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی می‌کنند.»

سومین دور اعتصاب معلمان در روزهای  ۲۲ و ۲۳ آبان برگزار شد. این اعتصاب نیز به شیوه تحصن و عدم حضور در کلاس درس صورت گرفت. معلمان خواستار  افزایش دستمزد خود و رعایت قانون کشور مبنی بر حق برخورداری همگان از آموزش رایگان بودند. بنابر گزارشات تشکل‌های صنفی معلمان و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت این تحصن‌ها در شمار قابل‌توجهی از شهرهای ایران، به‌ویژه شهرهای مناطق غربی ایران برگزار شده بود.

معلمان برای چهارمین بار در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه  ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ از حضور در کلاس درس خودداری کردند.  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ای آزادی  فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان، توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و نیز برخی مطالبات صنفی دیگر، اهداف این تحصن اعلام کرده بود.

نمایندگان معلمان با استناد به «آمار مستند» آخرین تحصن در سال ۹۷ را «باشکوه‌تر» از دوره‌های قبل توصیف کردند. تحصن سه روزه اسفند ماه معلمان با واکنش منفی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش از جمله خود وزیر مواجه شد که به‌نظر می‌رسید نشان‌دهنده گستردگی اعتصاب معلمان بود.

چشم‌انداز سال ۹۸

در میانه آبان‌ماه ۹۷ مرحله دوم تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته شد. این تحریم‌ها بیش از هر چیز صادرات نفت ایران را هدف گرفته‌اند که مهمترین منبع درآمد ارزی ایران است. صادرات نفت از پیش از آغاز مرحله دوم تحریم‌ها رو به کاهش گذاشته بود. این روند کاهشی تا پایان سال ادامه داشت و در سال جدید نیز قطعا ادامه خواهد یافت. نتیجه آن تداوم رکود اقتصادی و تورم وگرانی و بی‌ثباتی در قیمت کالاهای مصرفی مردم خواهد بود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد سال ۹۸ نیز همانند دو سال گذشته سال پرتلاطمی از نظر اعتراض‌های مردمی باشد. این احتمال نیز دور از ذهن نیست که اقتصاد ایران نتواند در برابر فشار تحریم‌ها مقاومت کند و اعتراض‌ها گسترده‌تر و خیابانی شود.

برخی تحلیل‌گران براین نظرند که در نهایت این “خیابان‌” است که “بن‌بست سیاست” در ایران را خواهد گشود؛ یا با فشار بر هسته اصلی قدرت، راه را بر مذاکره با آمریکا و کاهش فشار تحریم‌ها باز خواهد کرد یا حتی فراتر رفته و کشور را در مسیر تحولاتی جدید و البته پردست‌انداز قرار خواهد داد.