رانت ارزی ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیاردی. 2 میلیارددلار را در بازار فروختند

گزارش دولت نشان می دهد که برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند مشمول تورم شده اند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تحمل کرده‌اند.

ارز گرفتند، کالا نیاوردند

ماجرا تنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و بهره مندی برخی از این رانت نیست. محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیش از این در توییتی گفته است متخلفان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند.

به گفته دهقان ، عضو کمیسیون قضایی بررسی بخشی از پرونده‌ها نشان می دهد از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، ۲ میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است.انچه وی در این توییت بدان اشاره می کند پرده از راز چرایی افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماتی برمی دارد. این اتفاق نشان می دهد که نبود کالا یکی از دلایل افزایش قیمت ها در بازار است. در این حالت جامعه ایران دو بار، یک بار بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا متحمل فشار می شود و یک بار در اثر عدم واردات کالا به بازار.

 یک محاسبه ساده

قیمت ارز در سال جاری حتی پا را از محدوده ۱۷ هزار تومان نیز فراتر گذاشته است. اقدامات بازدارنده بانک مرکزی در بازار پولی سبب شده است قیمت‌ها بار دیگر به محدوده یازده هزار تومان بازگردد.

آنچه دهقان ، عضو کمیسیون قضایی در این خصوص اعلام کرده است اما نشان می‌دهد رانتی عظیم در مدت زمانی کوتاه در اختیار کسانی قرار گرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا دریافت کرده اند اما در بازار فروخته اند. کمترین آورده برای متخلفان در این حوزه ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است چرا که امروزه قیمت ارز در کانال یازده هزار تومان، هفت هزار تومان بالاتر از ۴۲۰۰ تومان است.

این بدان معنی است که حداقل سودی در حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در اختیار برخی قرار گرفته است در حالی که ممکن است این رقم حتی بیش از این میزان باشد چرا که قیمت فروش ارز در بازار می‌تواند بیش از این‌ها نیز باشد.  به نظر می‌رسد همین رانت عظیم الزامات ورود دستگاه‌های نظارتی را برای شناسایی و معرفی متخلفان از یک سو و تغییر مکانیزم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی آشکار کرده است.