رد پای دانه‌درشت‌های حکومت در موسسات “غیرمجاز”!

 واقعیت این است که در سال‌های گذشته و تحت‌تاثیر تحریم اوضاع کسب‌و‌کار آن‌قدر خراب شد که بسیاری تصمیم گرفتند پول‌شان را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. راهی کم‌ریسک و در‌عین‌حال سودده. بنابراین، طبیعی است که هر موسسه یا بانکی در این سیاه‌بازار، وعده سود بیشتری می‌دهد، تا سپرده بیشتری جذب ‌کند؛ اما در ماه‌های گذشته شاهد خبرهایی پیرامون ورشکستگی برخی از موسسات‌غیر‌مجاز، مجاز و سر آخر شایعه سازی پیرامون بانک‌ها بوده‌ایم. اگر از موضوع بحران موسسات بگذاریم به این سوال می‌رسیم که چه کسانی پشت‌پرده شایعه سازی ورشکستگی بانک‌ها بوده‌اند. در هفته گذشته شایعه ورشکسته شدن بانک پارسیان بسیاری از سپرده‌گذاران را مظطرب کرد و می‌خواستند سرمایه‌هایشان را از این بانک خارج کنند.
در روزهای گذشته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی معنا‌دار پای بدهکاران بزرگ بانکی و مخالفان دولت را به ماجرا باز کرد تا ابعاد دیگری از سریال ادامه دار ورشکستگی بانک ها و ناکارآمدی بانک مرکزی در دولت یازدهم برای مردم فاش شود.
مدت‌ها است که بانک‌مرکزی درباره آن دسته از موسسات‌مالی‌غیرمجازی که نامشان در سامانه این بانک ثبت نشده، و نباید به راحتی به آنها اعتماد کرد هشدار می‌دهد؛ اما این هشدارها کارساز نبود و البته برخی ایراداتی را درباره پایه‌های قانونی نظارت بانک مرکزی نیز مطرح کرده‌‌اند با این همه شکی نیست که عالی ترین نهاد بانکی کشور در این مسیر همه تلاش خود را کرده و سعی می‌کند مدافع حقوق4 سپرده‌گذارن باشد. کما اینکه تا کنون وضعیت برخی از موسسات به شکلی نسبی مشخص شده است.
موسساتی که هدیه دولت قبل به دولت یازدهم بودند
واقعیت این است که موسسه‌های غیرمجازی که اکنون در حال فعالیت هستند و به بزرگترین معضل بانک مرکزی تبدیل شده‌اند هیچ‌کدام در دولت یازدهم تاسیس نشده‌اند. تاریخ شکل‌گیری موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز به قبل از وضع قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد. در آن زمان خلا قانونی وجود داشت که هر کسب‌و‌کاری تنها با کسب مجوز از نیروی انتظامی می‌توانست اقدام به فعالیت کند. در این میان هیچ استثنایی نیز بین موسسه‌های مالی و اعتباری با سایر کسب و‌کارها وجود نداشت. در‌همین‌راستا بانک مرکزی ابزاری برای جلوگیری یا نظارت بر این موسسه‌ها نداشت بنابراین قانون ساماندهی بازارهای متشکل پولی به تصویب رسید اما در آن زمان موسسه‌ها بسیار رشد کرده بودند و به راحتی امکان برخورد با آنها وجود نداشت، از همان زمان بحث ادغام موسسه‌ها مطرح شد که بسیاری از بانک‌ها که اکنون فعالیت می‌کنند ناشی از ادغام همان موسسه‌ها هستند.
دو راهی بانک مرکزی
از سویی قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی سال‌هاست بانک مرکزی را مکلف کرده که وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کند و دولت باید بسیار زودتر اقدام به این امر می‌کرد چون دولت هر زمان سراغ این موسسه‌های مالی و اعتباری می‌رفت با این واکنش‌ها و این وضعیت روبه‌رو می‌شد. اکنون بانک مرکزی بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ از سویی تکلیف قانونی دارد و از سوی دیگر سختگیری بانک مرکزی در این امر هزینه‌هایی دارد که ممکن است این موسسه‌ها به عمد یا ناخواسته مشکلاتی برای سپرده‌گذاران ایجاد کنند چون به راحتی تن به انحلال و تسویه با مشتریان نخواهند داد. بانک مرکزی باید با مدیریت این موضوع هم موسسه‌ها را ساماندهی کند و هم از تبعات و پیامدهای منفی در جامعه جلوگیری کند. اطلاعیه بانک مرکزی نیز گواه بر همین نکته است که در این روند تمام تلاش به کار گرفته شد تا کمترین آسیب به سپرده‌گذاران وارد شود.
غوغایی که ابعاد سیاسی دارد
با این همه ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز به طور قطع به مذاق برخی خوش نخواهد آمد و در این مسیر موسسه‌ها برای متهم کردن بانک مرکزی در اخلال امور نظام بانکی ممکن است برای طلبکاران که اغلب سپرده‌گذاران هستند مشکلاتی ایجاد کنند و این مشکل را به گردن بانک مرکزی بیندازند تا هزینه‌های ساماندهی را برای دولت افزایش دهند. بنابراین با توجه به تلاش دولت یازدهم در ساماندهی این موسسه‌ها بخشی از غوغای به وجود آمده جنبه سیاسی دارد. درحال‌حاضر با توجه به اطلاعات موجود مشکل جدی که نظام بانکی را در آستانه یک بحران نشان دهد وجود ندارد و شایعه ورشکستگی بانک‌ها فقط به منظور افزایش هزینه ساماندهی و جلوگیری از ادغام و خرید موسسه‌های مالی و اعتباری است به عبارت دیگر برخی موسسه‌ها در تلاش هستند تا مشکلات به وجود آمده در موسسه خود را به تمام نظام بانکی تعمیم دهند.البته به این نکته نیز باید توجه کرد که در بهترین حالت یک سیستم بانکی قدرتمند اگر تمام سپرده‌گذاران اقدام به برداشت موجودی کنند هیچ بانکی در دنیا توانایی پرداخت تمام بدهی خود به سپرده‌گذاران را نخواهد داشت بنابراین مهم‌ترین اصل در ساماندهی وضعیت بانکی کشور خونسردی و آرامش جامعه است.
با این همه کسانی در پشت پرده نظام بانکی تصمیم گرفتند تا حلقه را بر نظام بانکی تنگ‌تر کرده و این بار بانک‌ها را هدف قرار دهند. تلاش دولت یازدهم برای ساماندهی بحران غیر‌مجازها هر چند به مجوزدار شدن فعالیت بخشی از نهادهای فاقد مجوز در ایران منجر شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 10 درصد از نقدینگی کشور در این موسسات بلوکه شده است. اما درست پس از آنکه موسسه مالی و اعتباری میزان، فرشتگان، آرمان و سپس ثامن الحجج و … به بحران برخوردند‌، حلقه دوم عملیات دانه درشت‌ها آغاز شد، این بار بانک‌ها در سیبل قرار گرفتند و انتشار اخباری از دهان منتقدان دولت مبنی بر ورشکستگی بانک ها دور جدیدی از بحران را رقم زد.
حالا این بار شعب برخی بانک‌ها شاهد حضور غیر‌عادی سپرده‌گذارانی بودند که درخواست دریافت پول‌هایشان را داشتند و اتفاقا این درخواست، آنهایی را که در معرض خطر نبودند را نیز با مشکل مواجه کرد.
رد پای بدهکاران دانه درشت در ماجرای شایعه سازی
در حالی که در روزهای گذشته یک عضو ناظر مجلس در شورای پول‌و‌اعتبار نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داده و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شده است که مدیر‌روابط عمومی بانک مرکزی ازردپای دانه‌درشت‌های بدهکار در ماجرای ادعای ورشکستگی بانک‌ها سخن به میان می‌آورد. محمد‌علی‌کریمی گفت: «بدهکاران بزرگ بانکی و مخالفانی که فکر می‌کنند هجوم مردم به بانک‌ها دولت را به چالش می‌کشد خواب بدی برای کشور دیده‌اند». در این میان نام‌‌هایی هم مطرح شد، کسانی که با دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی پیش‌تر نیز اقتصاد ایران را به چالش کشیده‌اند. با باز شدن پای دانه درشت‌های بدهکار، ماجرا این گونه پیش می رود که عده‌ای که در سال‌های قبل بدون کوچک‌ترین مانعی به تسهیلات کلان بانکی دست‌می‌یازیدند، در دولت یازدهم دست شان کوتاه و با انحصار تا حدودی مقابله شد از این رو آنها اکنون در پی انتقام هستند.
بی‌تردید در سخن مدیر روابط عمومی بانک مرکزی صفت فتنه را بدان اطلاق کرده است، ردپای بدهکاران بزرگ بانکی دیده می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، سال 1393 بود که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی، حمید تهرانفر از شمایل بدهکاران بانکی رمزگشایی کرد. پیش‌تر افکار عمومی واژه بدهکاران بانکی را از زبان رییس‌جمهور سابق شنیده بودند، با این ادعا که فهرست این بدهکاران در جیب من است اما این سخنان همیشه سربسته و شفاهی ماند. وقتی دولت یازدهم در پاستور مستقر شد با بدهی بانکی بزرگی مواجه شد. چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان‌. به گفته تهرانفر تنها 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است. در آن زمان بدهی‌های بانکی 14 درصد سپرده‌های بانکی را از گردونه کمک به تولید خارج کرده بود. از سوی دیگر وثایق غیر قابل نقد شدن، دارایی‌های سمی در بانک‌ها را شکل داده بود تا اینکه بالاخره معاون اول
رییس جمهور که تاکید می کرد هیچ خط قرمزی برای دولت برای مقابله با فساد وجود ندارد، از ارسال فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد . محاسبات اولیه نشان می داد 15 درصد از تسهیلات معوق در اختیار 10 نفر یا به عبارت دیگر بخش مهمی از این تسهیلات پرداخت نشده در اختیار 23 نفر است . آیا اتفاقات تازه نیز بخشی از سناریوی این گروه برای فرار از بازپرداخت تسهیلاتی است که سال ها پیش با نزدیکی به قدرت و ثروت از آن خود کرده اند؟ چندان بیراه نیست . مدیر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، وقتی با این پرسش روبرو شد که چرا وضعیت بانک ها به اینجا رسید؟ گفت: بدهکاران در سال‌های اخیر هر راهی را برای فرار از بازپرداخت اقساط خود آزموده‌اند و ممکن است حالا نیز نقشه‌ای تازه برای رهایی از فشارهای دولت و بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات تدارک دیده باشند .
داستان تلخ بانک ها در ایران این روزها تلخ تر از گذشته شده است. بانک هایی که سال ها در رقابت های افقی و عمودی‌، تمامی تلاش خود را برای دور زدن دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص توقف بنگاه داری، واگذاری دارایی های مازاد، کنترل نرخ سود و عمل در دامنه مد نظر ابلاغی به کار گرفته اند امروز در توری افتاده اند که خودشان نیز در پهن کردن آن در سال های پیش سهیم
بوده اند.
ممکن است غائله بانک ها ختم به خیر شود؟ به نظر می رسد تحرکات تازه بانک مرکزی با هدف خنثی سازی نقشه طراحی شده از سوی بدهکاران و منتقدان آغاز شده است، هر چند باید پذیرفت دولت دوازدهم روزهای سختی را به واسطه بحران جاری بانک ها پیش رو دارد.