تابناک:برای جمعیت چند صد هزاری شرق اصفهان، ماه آبان زمانی بود که با رسیدن آب زاینده رود به زمینهای کشاورزی، امکان به زیر کشت بردن زمین هایشان فراهم میشد؛ اتفاقی که بنا به دلایلی از جمله ناتوانی متولیان آب، چند سالی است عملیاتی نمیشود تا کشاورزان شرق اصفهان با دیدن ناکارآمدی دولتمردان در حل مشکل، خشمگین شده و اقدامات قابل تأملی انجام دهند.
چند سالی است، حوضه آبریز زاینده رود ـ چه در بخش بالادست و چه پایین دست ـ با کاهش شدید منابع آب رو به رو شده و از آن سو، مدیریت نادرست منابع آب و نحوه مصرف آن، امکان رسیدن آب به کشاورزان ساکن در شرق را به کلی از بین برده است؛ کشاورزانی که همه ساله و در فصل پاییز، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب دریافت میکردند، امسال نیز همچون سال گذشته در بی آبی مطلق قرار دارند.
تعهد مسئولان اجرایی استان و وزارت نیرو برای تحویل چیزی حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود به کشاورزان شرق اصفهان در آبان ماه، در حالی در ماههای گذشته مطرح شد که اکنون حداکثر منابع آب ذخیره شده پشت سد زاینده رود به زحمت به ۱۶۰ میلیون متر مکعب میرسد و در چنین شرایطی، قطعاً تأمین آب شرب شهروندان اصفهانی بر آب کشاورزی ارجحیت خواهد داشت.
معنای این واقعیت تلخ آن است که در سال آبی جاری نیز عملاً وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای استان اصفهان، توان ارسال آب حتی به میزان بسیار کم را برای کشاورزان شرق اصفهان نخواهد داشت و این شهروندان باید یک سال دیگر را در بی آبی و طبیعتاً بیکاری ناشی از نبود آب کشاورزی بگذرانند.
اطلاع کشاورزان شرق اصفهان از این واقعیت و مواجه شدن آنها با بی توجهی مسئولان و متولیان آب استان و کشور نسبت به این خسارت سنگین، در روزهای گذشته، سبب شد تا این بار نوع جدیدی از اعتراض را از سوی این شهروندان اصفهانی شاهد باشیم.
آنها با به حرکت درآوردن چیزی حدود ۱۵۰۰ دستگاه اتومبیل و با جمعیت چند هزار نفری خود از مناطق پایین دست زاینده رود، عازم مناطق بالادست شدند تا با چشم خویش، شاهد اشکال کار و تخلفاتی که اجازه رسیدن آب به پایین دست را نمیدهند، باشند.
در جریان این اعتراض که روز چهارشنبه انجام گرفت، کشاورزان شهرهایی چون ورزنه و خوراسگان به حاشیه بالادست سد زاینده رود رفتند و با شعارهایی نظیر «زاینده رود من کو؟» از ناتوانی مدیران آب منطقهای استان اصفهان در عمل به تعهدات و نیز صیانت از منابع آب زاینده رود، گلایه کردند.
کشاورزان شرق اصفهان با درک بحران خشکسالی و کاهش شدید بارشهای جوی در چند سال اخیر، بر این باورند که مدیریت نادرست منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود به قدری آشفته است که امکان ایجاد عدالت و برابری در مصرف و نیز جلوگیری از برداشتهای غیر قانونی و نیز بارگذاریهای جدید در بالادست را از متولیان آب کشور و استان اصفهان گرفته است.
آنها عقیده دارند، مسئولان ارشد اجرایی کشور با وعده نهایی کردن پروژه سوم انتقال آب کوهرنگ، اقدام به انتقال آب از حوضه زاینده رود به استان یزد آن هم با هدف تأمین آب شرب کردند، اما اکنون نه تنها پروژه مذکور نهایی نشده است، بلکه بخش چشمگیری از آب انتقالی به استان یزد نیز در بخش صنعت مصرف میشود.
تلاش مسئولان استان چهار محال و بختیاری برای نهایی کردن طرح انتقال آب بن ـ بروجن که در جریان آن منابع ناچیز آب حوضه آبریز زاینده رود به حوضه آبریز کارون منتقل خواهد شد، نیز از دیگر موضوعاتی است که محل اعتراض کشاورزان شرق اصفهان است.
آنها همچنین به چرایی تأمین منابع آب صنایع فولاد استان اصفهان در دورانی که به کشاورزان حقابهای داده نمیشود، معترض هستند و این واقعیت را اوج بی عدالتی مدیران در تقسیم حقابهها توصیف میکنند.
رویههایی آشفته و نابسامانی که اکنون در حوضه آبریز زاینده رود به وجود آمده است، هرچند محصول یکی دو سال اخیر نیست، بحران کم آبی و کاهش شدید بارشهای جوی به ویژه در مرکز و شرق اصفهان زمینهای شده است تا به خوبی آشکار شوند و تخلفات عدیده مصارف آبی را در بخشهای مختلف این حوضه آبریز پیش چشم نهادهای نظارتی قرار دهد.
در چنین شرایطی، اما آنچه برای کشاورزان شرق اصفهان غیر قابل قبول مینماید، این است که آنها تصور میکنند متولیان آب و مسئولان ارشد اجرایی کشور، کمترین توجهی نیز به شرایط سخت و غیر قابل تحمل آنها نمیکنند و معیشت و اشتغال آنها برای مسئولان چندان بااهمیت نیست.
کشاورزان شرق اصفهان با مشاهده انفعال و ناکارآمدی متولیان آب کشور، صلاح را در این دیده اند که ابتکار عمل را خود به دست بگیرند و با مراجعه حضوری و چند ده هزار نفری به مناطق بالادست زاینده رود، از نزدیک شاهد تخلفات پیش آمده در حوزه مصارف آب باشند.
اقدامی که بعید نیست در ماههای آینده با اقدامات اعتراضی دیگر نیز همراه نشود و دوباره تنشهای سیاسی و اجتماعی منطقه را به اوج نرساند. در چنین شرایطی، نیاز است متولیان آب کشور بدون توجه به مرزهای سیاسی و مدیریتهای محلی، بر اساس منافع و مصالح ملی در این رابطه، اقدامات عاجلی کنند و اجازه ندهند در سایه انفعال و ناکارآمدی آنها، خسارات سنگینی متوجه امنیت داخلی کشور شود