روایت روزنامه ایران از پرونده زنجانی و پیگیری روحانی

پیگیری سایه به سایه پرونده میلیاردر نفتی
15 بهمن ماه سال 91، در یکشنبه سیاه مجلس بود که محمود احمدی‌نژاد نام «آقای ز» را به زبان آورد تا به این ترتیب، اسمی که پیش از این، تنها به صورت غیررسمی مطرح می‌شد، به صورت آشکارتر وارد رسانه‌ها و محافل سیاسی شود. 11 ماه بعد، در دی ماه 1392 بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد تا مشخص شود 7/2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایرانیان، چگونه در اختیار او قرار گرفت و این پول اکنون کجاست. اما امروز در دی ماه 1395، سه سال پس از دستگیری او، به تأکید رئیس جمهوری، این پرسش‌ها همچنان باقی است.
نخستین گمانه‌زنی‌ها درباره رانت‌خوار بزرگ
پیش از جلسه معروف مجلس و پخش فیلم از سوی احمدی‌نژاد، این سایت خبری «بازتاب امروز» بود که در دی ماه 1391 با انتشار گزارش‌هایی، از شکل‌گیری رانتی ویژه و کلان در دولت وقت خبر داد. این سایت در گزارشی با عنوان «چگونه می‌توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟» جزئیاتی از ثروت و نوع فعالیت‌های بابک زنجانی را منتشر کرد و او را «یکی از بزرگ‌ترین و ناشناخته‌ترین پدرخوانده‌های اقتصاد ایران» و «بزرگ‌ترین رانت‌خوار ایران» معرفی کرد. همین سایت بود که کمتر از یک ماه بعد، یعنی در بهمن ماه 91، در گزارش تازه‌ای از دلالی بابک زنجانی در فروش نفت و ضررهای هنگفت به خزانه کشور از ناحیه فعالیت‌های او منتشر کرد.
روزهای آرام برای زنجانی با پایان دولت دهم هم پایان یافت. 16 روز پس از پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر نفت دولت دهم که در سال 92 در کسوت نمایندگی مجلس بود، جزئیات تازه‌ای از رانت بابک زنجانی را منتشر کرد. مسعود میرکاظمی 28 مرداد 1392، هنگامی که می‌خواست به خبرنگاران درباره دلایل توقف سوآپ نفت در زمان وزارت خود توضیح دهد، این را نیز گفت: «فردی به نام ب- ز که 8/2 میلیارد دلار میعانات و فرآورده ایران را احتمالاً با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.»
کمتر از یک ماه بعد، 19 شهریورماه 1392، این وزیر نفت بود که اعلام کرد این پول بازنگشته است. بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی در مورد واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی، گفت: «این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. اندکی بعد، متهم نفتی در گفت‌وگو با «ایسنا» آنچه علیه وی مطرح شد را «اتهامات» و «ساخته افکاری» توصیف کرد که «هیچ کس دلیل و اثباتی برای آنها ندارد و هر کس هر طور که داغ‌تر می‌تواند آنها را عنوان می‌کند.»
پس از اظهار نظر وزیر نفت، کمیسیون اصل 90 نیز وارد ماجرا شد. محمدعلی پورمختار، رئیس این کمیسیون در مجلس نهم در این باره گفت: «بابک زنجانی مبلغی به میزان یک میلیارد و 600 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است و چنانچه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند پرونده وی در کمیسیون اصل 90 مختومه خواهد شد.» رفت و آمد بابک زنجانی، مسئولان وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها و نیز دادستانی به این کمیسیون برای بررسی موضوع ادامه داشت تا اینکه زنجانی، سند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به کمیسیون اصل 90 ارائه کرد. اما 7 دی ماه 1392، سعید حیدری، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.» درست در همین روز، یعنی 7 دی ماه بود که رئیس‌ جمهوری نقطه پایانی بر بازی‌های بابک زنجانی گذاشت. حجت‌الاسلام حسن روحانی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دستور داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء ‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.» روحانی در این نامه تصریح کرد: «بویژه ضروری است موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود.»

دو روز پس از این نامه بود که متهم نفتی از سوی دادستان کل کشور بازداشت و روانه اوین شد تا جزئیات این پرونده، همچون فرجام پول‌ها برای مردم روشن شود. عبدالرحمان ندیمی، مشاور وزیر نفت و مسئول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در این وزارتخانه 24 دی ماه 92 اعلام کرد که زنجانی با شکایت وزارت نفت دستگیر شده است. به گفته وی، آخرین معامله با زنجانی در سال 91 بوده و در دولت یازدهم هیچ گونه معامله‌ای با وی صورت نگرفته است.
مرور این سیر، نشان از آن دارد که با وجود طرح اتهاماتی علیه بابک زنجانی از بهمن 91 برخوردی با وی انجام نمی‌شود تا دی ماه 92 و به درخواست دولت یازدهم که چند ماه بیشتر از روی کار آمدن آن نمی‌گذشت. با این حال یکی دو روز  گذشته برخی ادعاها درخصوص کمک این متهم نفتی به ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شده است که با تکذیب دیروز سخنگوی دولت روبه‌رو شد. نکته قابل تأمل پیرامون چنین ادعایی آن است که منطقی نیست ادعا شود روحانی در انتخابات از زنجانی کمک مالی گرفته باشد، اما پس از ریاست جمهوری پیگیر بازداشت او شود.
این درحالی است که تیم اقتصادی دولت دهم، از جمله کسانی که امضای آنان پای مجوز پرداخت ارز به بابک زنجانی دیده می‌شود، مهرماه 94 در نامه‌ای به دادستان کل کشور، تلویحاً مدعی شدند که زنجانی با دولت یازدهم نیز ارتباط داشته است. در این نامه آنان از دادستان کل اکیداً درخواست کردند «هرنوع رابطه مالی بین امیر منصور آریا و آقای بابک زنجانی و هرگروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید.» هرچند درباره ارتباط زنجانی با دولت یازدهم، مطلبی در دادگاه وی مطرح نشد، اما کاظم پالیزدار، به این اتهام اعضای دولت سابق این طور پاسخ داد: «رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است؛ دولت یازدهم مرداد سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریورماه تقریباً به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضائیه در دی ماه همان سال دستگیر شد.»
سؤالاتی درباره پشت پرده پرونده زنجانی
گذشته از جزئیات ریزی که در جریان محاکمه متهم نفتی در دادگاه وی مطرح شد، آنچه برای افکار عمومی اهمیت داشت دو پرسش بیشتر نبود؛ چه کسانی ارتباط زنجانی با دولتمردان سابق را فراهم کرده و نفت را در اختیار وی قرار دادند و دیگر اینکه فرجام پول‌های نفتی چه شد؟ 11 مهرماه سال 94، نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه محاکمه زنجانی، بانک FIB را یکی از مهم‌ترین سکوهای پرتاب بابک زنجانی برای پیشبرد اهداف وی نام برد و گفت: «یکی از مستندات مربوط به بانک FIB مصوبه‌ای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مسئولان سابق در آن دیده می‌شود و این مصوبه و واریز سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت  به معنای تأیید بانک «اف‌آی‌بی» متعلق «ب. ز» بوده است.» نماینده دادستان همچنین در جلسه دوم قرائت کیفرخواست، به  مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی (وزیر وقت اقتصاد) غضنفری (وزیر وقت بازرگانی)، قاسمی (وزیر وقت نفت) و بهمنی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) اشاره کرد که براساس آن، واریز 5/14 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «اف‌ای‌بی» سکوی پرتاب زنجانی شد.»
نماینده دادستان افزود: «هرچند مصوبه مورخ ٧/٤/٩١ به امضای سه وزیر وقت (و رئیس کل بانک مرکزی) رسیده است، از آن به‌عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رئیس‌جمهوری یاد می‌شود؛ اما این مصوبه در ستاد تدابیر ویژه مصوب نشده است و فقط سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی آن را مصوب کرده‌اند.» کمتر از دو هفته بعد، کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک رونوشت از این به اصطلاح مصوبه را به رؤیت خبرنگاران رساند و تأکید کرد: «مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به اینکه مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تاکنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است. بنابراین، این سند هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد، زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود، در حالی ‌که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به‌صورت دستنویس، بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را زیر برگه دارد.»  زنجانی در دفاعیات خود، نه تنها، مفاد کیفرخواست درباره ارتباط با مقامات عالی رتبه دولت سابق را رد نکرد ،بلکه به اغلب آنها مهر تأیید هم زد. وی در مواردی، از تأییدهای احمدی‌نژاد نیز سخن گفت که سبب می‌شد کارهای او، با سهولت بیشتری در دولت سابق انجام شود.  رئیس قوه قضائیه هم روز یکشنبه در جمع مسئولان قضایی گفت: «افراد مرتبط با پرونده زنجانی از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است. هیچ کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند.»

ص  2

رئیس جمهوری در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اموال بابک زنجانی الان کجاست؟

با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود

نیم نگاه

توئیت های  روحانی در باره  شفافیت حساب ها
دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند
و درمقابل انتظار است قوه قضائیه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.
هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد.
با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری دیدار و گفت‌وگو کردند؛ دیداری که رئیس جمهوری بار دیگر پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی را تکرار کرد، پرسش‌هایی چون اینکه در پرونده متهم بزرگ نفتی  «در مورد  این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
حجت‌الاسلام حسن روحانی درعین حال، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور را نیازمند همکاری همه قوا و نهادها دانست و تأکید کرد: با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که روز سه‌شنبه برگزار و حدود دو ساعت به طول انجامید، رئیس و اعضای کمیسیون، نقطه نظرات خود را درباره مسائل مهم برنامه‌ریزی و مسائل اقتصادی کشور با حجت‌الاسلام حسن روحانی در میان گذاشتند. ارزیابی برنامه‌های پنج‌ساله کشور، تقدیر از تلاش‌های دولت در سیاست خارجی و پیشبرد برجام، ضرورت هماهنگی بیشتر وزرا، مدیریت بازار ارز، تشکر از اقدامات دولت در خدمت به ایثارگران، پیگیری مصوبه بدهی‌های بانکی، حمایت از دولت در مقابله با فساد اقتصادی و توجه بیشتر به توازن‌های منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم در تخصیص امکانات، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
نمایندگان همچنین درباره مراحل بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس و بودجه سال 96 که به مجلس تقدیم شده است، توضیحاتی  ارائه کردند.  روحانی در این جلسه با قدردانی از همراهی‌های مجلس و دولت، گفت: از اهداف اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد.
وی اضافه کرد: هدف دیگر دولت، «گشایش» در فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و ارتباطات بین‌المللی بوده است که آثار آن در نشاط سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی نمایان شده است. رئیس جمهوری تأکید کرد: لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آنان می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت گرفته است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 7/2 میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته- و اکنون با سود متعلقه به بیش از 5/3 میلیارد دلار رسیده است- حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟
روحانی افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسائل اصلی مردم پرداخت.
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان محترم مجلس، تصویب برنامه ششم با حفظ شاکله و بار مالی در حد لایحه دولت صورت پذیرد و با ایجاد فضای مساعد اقتصادی و سیاسی، رونق تولید و کسب و کار با سرعت و ثبات ادامه یابد.
روایت جعفرزاده از جلسه دیروز
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در تشریح این دیدار به خبرگزاری خانه ملت گفت: در این جلسه درخصوص پرونده بابک زنجانی نیز روحانی روایت کرد که در ابتدای دستگیری بابک زنجانی نامه‌ای به آملی لاریجانی با این مضمون که این پرونده  را به وزارت اطلاعات بدهید، نوشته است  و استدلال‌های خود را درباره این درخواست  نیز بیان کرد. وی افزود: روحانی مطرح کرد که بعد از نامه در دیداری حضوری با رئیس قوه قضائیه نیز این درخواست را داده است. نماینده رشت تأکید کرد: روحانی علاوه بر این مطرح کرد که در پرونده زنجانی هنوز سرنوشت سه و نیم میلیارد پول مشخص نیست و اگر اعدام صورت بگیرد، بسیاری از سؤالات بی جواب می ماند.
وی افزود: روحانی تأکید کرد که دولت حاضر است سامانه تشکیل داده و تمام دخل و خرج و حساب‌های دولت در آن روشن شود و در مقابل نیز انتظار است قوه قضائیه  همه حساب‌های خود را روشن کند. نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تأکید کرد: روحانی تصریح کرد که در کل به دنبال شفافیت هستم و اختلافی بین رؤسای قوا نباید باشد و با هر دو رئیس قوه ارتباط خوبی دارم.
انتقاد روحانی
از برهم خوردن شاکله برنامه ششم
جعفرزاده ایمن آبادی درباره نظرات روحانی درباره برنامه ششم توسعه گفت: روحانی تأکید داشت که دوران پیش از انقلاب برنامه عمرانی تصویب می‌شد و روایت می‌کرد که حتی رئیس مجلس نیز یک بار تأکید کرد که هر اندازه خلاصه نیز دولت به مجلس برنامه ارائه دهند. وی ادامه داد: روحانی روایت کرد که آقای لاریجانی نامه‌ای به رهبری نوشتند و من هم پاسخ آن را به رهبری نوشتم اما پخش نشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ایشان به نقل از‌ هاشمی رفسنجانی گفت که بعد رهبری بین نامه شما و نامه لاریجانی نظر شما را تأیید کرد و من خدمت آقا رفتم آماده هستم احکامی که داده‌ام پس بگیرم و ظرف دو ماه هم برنامه کامل بدهم، آقا گفتند نظری ندارم، خودتان حل کنید. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه در نقل صحبت‌های روحانی گفت: روحانی انتقاد می‌کرد که شاکله برنامه به هم ریخته و بار مالی زیادی دارد، شورای نگهبان نیز مقرر شد مواردی که شاکله به هم ریخته و بار مالی دارد حذف کند. وی تصریح کرد: روحانی مطرح کرد که دولت ما آمادگی داشت اگر کلیات را مجلس رد می‌کرد، برنامه کامل می‌داد، اما با این درآمد فعلی کشور فقط می‌توانیم بودجه کشور را تأمین کنیم و به تحقق موارد برنامه ششم نمی‌رسیم.
حوزه‌های امنیتی تنها باید
بر اقتصاد نظارت کنند اما دخالت نکنند
نماینده رشت  با اشاره به این نگاه حسن روحانی مبنی بر اینکه تا زمانی که اقتصاد از امنیت جدا نشود درست نمی‌شود، گفت: روحانی در این جلسه تأکید داشت که حوزه‌های امنیتی تنها باید نظارت کنند اما دخالت نکنند، اگر حوزه‌های امنیتی دخالت در اقتصاد داشته باشد، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت و رقابت کرده آن زمان رقابت نیز رقابت آزادی نیست. نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: روحانی تأکید داشت که بخش‌های نظامی و انتظامی هرچقدر اعتبار بخواهند می‌دهم اما اجازه ورود آنها به اقتصاد را نمی‌دهم.
روایت روحانی از گلایه رهبری
درباره تأسیس بانک  توسط یک نهادنظامی
وی با بیان اینکه روحانی تأکید داشت که اقتصاد کشور را باید احیا کنیم، تصریح کرد: نیروهای مسلح نباید بانک داشته باشند و هیچ کدام هم با مجوز رهبری نیست. جعفرزاده ایمن‌آبادی همچنین تأکید کرد: روحانی در این جلسه روایت کرد که در زمان ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی مقام معظم رهبری وی را به عنوان دبیر شورای امنیت فرا خواندند و تأکید داشتند که برو با آقای‌ هاشمی صحبت کن و بگو چرا یکی از نیروهای نظامی در حال زدن بانک است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص نیز گفت: ایشان روایت کرد که در این خصوص با آقای‌ هاشمی صحبت کرده و مطرح شده که موضوع مورد بحث نیروی نظامی نیست اما در کل تأکید داشتند آقا بشدت از اینکه دستگاه امنیتی ورود به حوزه اقتصاد داشته باشد، گلایه داشتند.
////////////////////////////////////////////////////////////

ص  3

نوبخت: دولت در پرونده زنجانی پیشگام بود
چه کاری باید وزارت خارجه یا وزارت اطلاعات انجام دهد که نداده است؟ اینها و مصداق‌ها باید  حتماً روشن شود
سخنگوی دولت  در نشست خبری:
دولت در پرونده بابک زنجانی پیشگام بود
دستگاه قضایی  ادعاهای زنجانی را بررسی و نتیجه را اعلام کند

سخنگوی دولت دیروز در نشست هفتگی خود برخلاف معمول میهمان مجلس و خبرنگاران پارلمانی بود. جایی که بیشترین سؤالات مربوط به ماجرای بابک زنجانی و طرح ادعای کمک مالی این متهم به ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود. چیزی که معاون رئیس جمهوری آن را تکذیب کرد. نوبخت همچنین بر رسیدگی شفاف به پرونده بابک زنجانی تأکید داشت و یک بار دیگر تصریح کرد که اعدام او نمی‌تواند برای مشکلات مردم راه حل مناسبی باشد.
دولت آمادگی همکاری با قوه قضائیه در پرونده زنجانی را دارد
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات روز دوشنبه رئیس قوه قضائیه درخصوص کم‌کاری دولت درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: ابتدا لازم است از قوه قضائیه برای بررسی این پرونده تشکر کنم، پرونده‌ای بسیار مهم و پراهمیت که فردی نزدیک به ۳ میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است. وی افزود: دولت در این‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود که چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد. نوبخت در ادامه گفت: دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می‌کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند. وی تصریح کرد: در مورد اقداماتی که انجام شده ما همیشه مطالبه‌گر بودیم و هر تخلفی که صورت بگیرد کوچک یا بزرگ باید پیگیری شود اینکه چطور برای یک فرد پرونده تشکیل شده و او به عنوان نفر اصلی مطرح است و آیا چنین فردی آنقدر توانایی داشته که 7/2 میلیارد دلار ارز از کشور را در دست گیرد و چنین فسادی رخ دهد؟
اعدام زنجانی مشکل مردم را
حل نمی‌کند
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: از قوه قضائیه انتظار می‌رود که با دقت و تلاش بیشتر این پرونده را دنبال کنند و تمام سؤال‌هایی را که در اذهان عمومی پیش آمده، پاسخ داده و روشن شود. نوبخت افزود:‌ فراتر از اینها، مسأله اعدام یک فرد، مشکل مردم را حل نمی‌کند و او باید هر مجازاتی است، بکشد اما باید منابع ارزی ملت به خزانه بازگردد. وی درباره اینکه آیا وزارت خارجه و اطلاعات در این باره پیگیری داشتند، گفت: ما باید این درخواست را داشته باشیم ببینیم چه کاری باید وزارت خارجه یا وزارت اطلاعات انجام دهد که نداده است. اینها باید حتماً روشن شود. انتظارمان این است که مصداق هم روشن شود.

برش
بخش مالی انتخابات روحانی در دوره گذشته شفاف و روشن است

به گزارش ایرنا، خبرنگاری از سخنگوی دولت سؤال کرد برخی رسانه ها اعلام کرده اند بابک زنجانی مبالغی از پولش را در انتخابات ریاست جمهوری هزینه کرده است البته نگفتند کدام رئیس جمهوری بوده است، برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهه اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید بیان کنید؟ سخنگوی دولت پاسخ داد: همانطور که اشاره کردید مشخص نشده این هزینه مربوط به کدام نامزد و دوره بوده است، در حال حاضر نیز پرونده در قوه قضائیه است و انتظار داریم همه آنها بیان شود.نوبخت افزود: البته بخش مالی انتخابات آقای روحانی در دوره گذشته بسیار شفاف و روشن است. قطعا چنین مطلبی نادرست است و امیدواریم قوه قضائیه مشخص کند، کدام دوره ریاست جمهوری بوده است البته اگر این ادعا درست باشد.  وی تأکید کرد: ملت ایران به خوبی مطلع هستند که با قبول مسئولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد و دولت مجدانه این موضوع را دنبال می کرد. مقامات قضایی هم به دفعات از همکاری دولت بویژه وزارت نفت تشکر کردند. نوبخت همچنین تأکید کرد: قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم.

رد صلاحیت روحانی
حرف پوچ و بی‌ربطی است
در ادامه خبرنگاری از نوبخت پرسید اصولگرایان تندرو در محافل و رسانه‌هایشان بحث رد صلاحیت آقای روحانی را مطرح می‌کنند که ایشان نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره احتمال کاندیداتوری سکوت کرده‌اند، ارزیابی شما در این‌باره چیست؟ نوبخت در پاسخ گفت: آقای روحانی سکوت نکرد بلکه به سؤال درباره کاندیداتوری‌اش پاسخ داد و گفت که الان این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد که اعلام شود چه اینکه اگر می‌گفتند می‌خواهد در انتخابات کاندیدا شود، آنگاه هر صحبتی را مطرح می‌کرد در قواره کاندیداتوری ریاست‌ جمهوری ارزیابی می‌شد. اکنون کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز مشخص است و حتی می‌توان در آخرین روز،‌ ثبت‌نام را انجام داد. ان‌شاءالله منتقدان نیز حمایت می‌کنند. وی درباره موضوع رد صلاحیت روحانی گفت: رد صلاحیت حرف پوچ و بی‌ربطی است و ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر کرد. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دولت فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده و ستادی هم در وزارت ارتباطات فعال است، گفت:‌ هنوز آقای روحانی اعلام کاندیداتوری نکرده که بگوییم ستاد تشکیل شده است. البته از آقای واعظی هم بنده در این زمینه سؤال کردم که تکذیب کردند.
روایت سخنگو از بودجه 96
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بخشی از لایحه بودجه ۹۶ کل کشور درخصوص حقوق‌های کارکنان دولت گفت: براساس لایحه دولت، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند منابع و مصارف بودجه‌ای خود را به خزانه کل کشور واریز نمایند که به این ترتیب درآمد دستگاه‌ها روشن می‌شود و همه افراد نیز موظفند از یک سامانه واحد حقوق دریافت کنند تا همه چیز شفاف باشد و این اقدام گام محکمی برای مقابله با فساد خواهد بود و دیگر کسی جرأت نمی‌کند پول‌های بی ربط دریافت نماید. وی ادامه داد: درخصوص موضوع تحریم‌ها نیز براساس برجام مقرر شد، تحریم‌هایی که علیه ملت ایران درخصوص موضوع هسته‌ای وضع شده لغو شود، که پیش از آن در دو حوزه اساسی تشکیل شده بود. یکی میزان صادرات نفت بود که براساس تحریم‌ها صادرات نفت ما به یک میلیون بشکه رسیده بود که این میزان نیز در هر فصل تا رسیدن به صفر کاهش پیدا می‌کرد. همچنین نقل و انتقالات پولی و ارزی نیز با مشکلاتی مواجه بود. اما امروز با برداشته شدن تحریم‌ها ابتکار عمل برای صادرات نفت و محصولات نفتی در اختیار کشور ما قرار گرفته است، به طوری که در ماه قبل بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر شد که منابع حاصل از آن نیز برای توسعه همه‌جانبه کشور استفاده
گردید.
وی تأکید کرد: البته در بخش بانکی باید همکاری‌های بیشتری براساس برجام با کشور ما انجام شود و برخی نگاه‌های خصمانه اصلاح گردد و اگر این اتفاق نیفتد، برخورد لازم با آن صورت خواهد گرفت. اما برای دنیا ثابت شده که ملت ایران، ملتی صلح‌دوست و متعهد و معتقد است و برای امریکا از سوی مجامع جهانی نگرانی‌هایی ایجاد شده که اگر بخواهد با بی منطقی پیش برود، در مقابل ایران منزوی خواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص حقوق‌های نجومی گفت: باید از آقای عادل آذر(رئیس دیوان محاسبات)  در مورد کسانی که هنوز حقوق‌های نجومی را پس نداده‌اند، سؤال شود اما آنچه بنده اطلاع دارم، این است که یکی از آن دو نفری که این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند، هنوز در زندان هستند.
برنامه دولت برای خروج از رکود
نوبخت همچنین  با اشاره به برنامه دولت برای خروج از رکود و رشد اقتصادی گفت: این رشد اقتصادی از دو مسیر تعقیب می‌شد یکی کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای تولیدی نیمه فعال که مقرر بود چیزی حدود 7 هزار و 500 واحد، در حد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که فعال شوند و بخش دیگری هم مقرر بود به طرح‌های عمرانی دولتی که اکنون در حال اجراست اعتبار تخصیص داده شود تا فعال شوند. وی درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز توضیح داد: از اول دی ماه سال گذشته تا اول دی ماه امسال برای ۱۱۳ طرح بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شد.

////////////////////////////////////////////////////////////

ص 2

ترکان: کمک زنجانی به ستاد روحانی دروغ است

رئیس دستگاه قضا، بدون اغماض دستور بدهند ‌زنجانی
بگوید به چه کسانی کمک کرده و بروند پول‌ها را پس بگیرند

اکبر ترکان : «کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی» دروغ است

مشاور رئیس جمهوری درباره  این ادعا که بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است، گفت: اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است چون ما در ستاد انتخاباتی حساب‌هایمان روشن بود و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافت‌ها و پرداخت‌هایمان هم در ستاد انتخاباتی که آقای نعمت‌‌زاده رئیس ستاد بود، ثبت شده است و چنین اتفاقی نیفتاد. اکبر ترکان در گفت‌وگو با جماران ادامه داد: ما یک ترازنامه شفاف در ستاد داشتیم و همان موقع هم اعلام کردیم که اگر آقایان همه موافق هستند، همه کاندیداها اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. هنوز هم این آمادگی را داریم به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟ افرادی که در ستاد آقای روحانی بودند، الان هم در دسترس هستند؛ این افراد آمادگی دارند که ترازنامه‌شان را اعلام کنند که از کجا‌ها پول گرفتند و کجاها خرج کردند. از این شخص هم هیچ پولی به این ستاد داده نشده و حساب‌های ستاد مشخص است. ترکان افزود: من پیشنهاد می‌کنم مبالغی که بابک زنجانی ادعا کرده پیگیری شود که در صورت اثبات، هر پولی به هر کسی داده، پس گرفته شود. مشاور رئیس جمهوری با اشاره به این سخن رئیس قوه قضائیه که «ما سخنان زنجانی را عین واقعی نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و  ادعا زیاد می‌کند و الا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی را که مرتبط بودند  احضار می‌کردیم»، تأکید کرد: من پیشنهاد می‌کنم آقای لاریجانی چنین اغماضی نفرمایند و دستور بفرمایند که بابک زنجانی بگوید به چه کسانی کمک کرده و بروند پول‌ها را پس بگیرند. این پول‌ها برای نفت و دولت و ملت است؛ برای بابک زنجانی نیست و به ستاد انتخاباتی هر کسی رفته، باید از آن پس بگیرد .