اعتماد:تاريكخانه‌ زنجانی!

 متهم نفتي همچنان بازيگردان اصلي اين روزهاي سياست ايران است. زنجاني اگرچه خود حضور فيزيكي در ميان مجادله‌هاي سياسي ندارد، اما نام و اقداماتش آنچنان محور اصلي مباحثات قرار مي‌گيرد كه به راحتي مي‌تواند روابط بين سران قوا را به جنگ لفظي بكشاند. آخرين اظهارات رييس قوه قضاييه كه طي آن ايراداتي را به سه وزارتخانه دولت در پيگيري پرونده نفتي وارد ساخت، با اطلاعيه‌هاي جداگانه‌اي از سوي وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اطلاعات و نفت روبه‌رو مي‌شود. اگرچه آملي لاريجاني در همان جلسه مسوولان عالي قضايي، گزارش‌هاي مربوط به عملكرد دولت را كه مورد نقد او قرار مي‌گيرد، به سخنگوي قوه قضاييه حواله مي‌دهد تا با اسناد و مدارك از جزييات آن بگويد، اطلاعيه‌هايي است كه از سوي دولتي‌ها منتشر مي‌شود. اطلاعيه‌هايي كه همگي حاوي جزييات ‌ريزي از اقدامات صورت گرفته است، بدون احتساب واكنش احتمالي مسوولان قضايي تا اين لحظه، نشان مي‌دهد كه آنها از هيچ كمكي به قوه قضاييه دريغ نكرده‌اند.
پرونده براي چه به جنجال كشيده شد؟
با آغاز رسيدگي به پرونده نفتي خيلي‌ها از قرار گرفتن اسامي وزراي دولت گذشته در كيفرخواست صادره اطمينان داشتند. علني شدن دادگاه‌ها هم تاييدي بر اين اطمينان شد تا در دفاعيات زنجاني نام‌هايي از همان وزرايي كه حدس مي‌زديم به زبان بيايد. نام‌هايي كه رييس دستگاه قضا از باز بودن پرونده براي آنان خبر مي‌دهد، اگرچه خيال خيلي‌ها را براي پيگيري مسببان ورود چنين خسارتي به بيت‌المال راحت مي‌كند اما براي حسن روحاني همچنان به صورت يك معما باقي مي‌ماند. او در تمام سخنراني‌هاي خود پاي زنجاني را به ميان مي‌كشد آن هم نه از اين جهت كه چه تخلفاتي را مرتكب شده است بلكه از باب حامياني كه بدون حضور آنان چنين تخلفاتي از سوي او نمي‌توانسته صورت بگيرد. با زياد شدن درخواست‌هاي حسن روحاني، پاي وزارت اطلاعات هم به ميان مي‌آيد. او در آخرين سخنراني خود از خواسته دولت مي‌گويد كه دو سال پيش از دستگاه قضايي دارد، تا با ارجاع پرونده نفتي به وزارت اطلاعات بتواند همه جوانب آن را مورد رسيدگي قرار داده و از اين طريق همه عاملان به‌سزاي اعمال خود برسند. اما انگار با مكاتباتي كه صورت مي‌گيرد اين درخواست محقق نمي‌شود. اگرچه حسن روحاني آن را در قالب گلايه از دستگاه قضايي مطرح مي‌كند اما رييس قوه قضاييه عنوان مي‌كند: «تاكيد كردم كه پيشنهاد خوبي است و اين كار را انجام بدهيد؛ منتها بعد مشخص شد كه موانعي وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضايي نبوده، بلكه از ناحيه برخي وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.» آملي لاريجاني با اين جمله به سراغ چند وزارتخانه دولت يازدهم رفته و ايراداتي را بر اقدامات آنان وارد مي‌داند. وزارت خارجه كه از سوي آملي لاريجاني با اين جمله كه «آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند كه آن هم نتيجه‌اش همان شد كه همه مي‌بينيم. به هر حال در عالم ديپلماسي كارهاي ديگري هم در كشور وجود دارد؛ از جمله همين موضوع (پرونده زنجاني) كه كار دستگاه ديپلماسي كشور بود. از نهادهايي مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزي سفر كردند اما كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد. آيا مقصر قوه قضاييه است؟» مخاطب قرار مي‌گيرد نخستين واكنش‌ دولت را با صدور اطلاعيه‌اي اعلام مي‌كند. اين وزارتخانه تاكيد مي‌كند: «هيچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است كه راسا وارد پيگيري موضوع شود و لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنين حوزه‌اي خارج از شوونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌اي است.» وزارت اطلاعات دومين نهاد دولتي است كه در پاسخ به همين جملات رييس دستگاه قضا اطلاعيه‌اي صادر كرده و در آن تاكيد دارد: «وزارت اطلاعات در دو بعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي ٧٠٠ ميليون دلار از وجوه آنها كرده است.» اگرچه اقدامات دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه براي مردم ناشناخته مانده و نياز به صدور چنين اطلاعيه‌هايي احساس مي‌شد، اما عملكرد وزارت نفت براي ‌خيلي‌ها روشن و مبرهن است. اقداماتي كه با اعلام شكايت از بابك زنجاني از همان آذرماه ٩٢ آغاز شد و به وكالت از سوي زنجاني براي بازپس‌گيري بيت‌المال انجاميد، آنقدر براي مسوولان وزرات نفت مهم بود كه در برابر خبرهاي منتشر شده آنها هم دست به صدور اطلاعيه بزنند و اعلام كنند: «ما جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ايم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد».

نخستين واكنش‌ رسمي دولتي‌ها به اظهارات مسوولان قضايي از سوي وزارت امور خارجه انجام مي‌گيرد. اين وزارتخانه كه نامش در خلال سخنان رييس قوه قضاييه با طرح اين سوال كه «چرا پول‌هاي زنجاني را رديابي نمي‌كند؟» آمده، در اطلاعيه خود از اقداماتي مي‌گويد كه سراسر همكاري با دستگاه قضايي بوده است. در اطلاعيه روز پنجشنبه وزارت امور خارجه، با تاكيد بر اينكه از ٢ سال قبل تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده و هيچ درخواستي را بي‌پاسخ نگذاشته، آمده است: وزارت امور خارجه از جلسه‌اي كه حدود ٢ سال قبل در دفتر رياست قوه قضاييه با حضور معاون اول محترم رييس‌جمهوري، وزير امور خارجه و برخي مسوولان ديگر در خصوص پيگيري موضوع بابك زنجاني برگزار شد تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده است. براساس اطلاعيه وزارت امور خارجه، اين وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهيلات در مركز و نمايندگي‌ها، هيچ درخواستي را بي‌پاسخ و پيگيري نگذاشته و هيچگاه نيز گلايه‌اي از سوي مقامات محترم قضاييه در اين زمينه نشنيده است. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «وزارت امور خارجه در اجراي درخواست‌هاي رياست وساير مسوولان محترم قوه قضاييه و همچنين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور فعال در پيگيري ابعاد خارجي مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده بابك زنجاني در حوزه و چارچوب مسووليت‌ها و وظايف قانوني خود، تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري موضوع توسط مسوولان ذي صلاح قضايي در كشورهاي مورد درخواست فراهم نموده است».  وزارت امور خارجه در ادامه اين اطلاعيه و در تشريح جمله ديگر رييس قوه قضاييه كه گفته بود «آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند»، اعلام كرد: «ابهامات اخير پيرامون پيگيري بين‌المللي موضوع بابك زنجاني از آنجا ناشي مي‌شود كه ورود دستگاه ديپلماسي به موضوعات بايد به شكل «رسمي و آشكار» صورت پذيرد. اين در حالي است كه هيچ يك از اقدامات بابك زنجاني و همدستانش از مسيرهاي قانوني و رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات وي به صورت «متقلبانه، غير رسمي، زير زميني و مخفيانه» انجام پذيرفته به نحوي كه نه تنها در داخل كشور با شبكه‌هاي فاسد و سرشاخه‌هاي آن هماهنگ بوده كه در خارج نيز صرفا از ارتباطات غير شفاف و شبكه‌هاي فساد مالي بهره مي‌جسته است. شايد به همين دليل است كه هيچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است كه رأسا وارد پيگيري موضوع شود و لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنين حوزه‌اي خارج از شوونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌اي است. بر اساس اطلاعيه مورد نظر بر طبق عرف معمول جهاني، چنين حوزه‌هايي وظيفه ذاتي ساير دستگاه‌ها به ويژه دستگاه اطلاعاتي است كه ظاهرا با وجود تاكيد رياست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاكنون مستقلا اجازه ورود به اين پرونده را نداشته است.  وزارت خارجه در اطلاعيه مذكور خاطرنشان كرد: هر گونه «اقدام قضايي» در ديگر كشورها، بايد در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمين ميان كشورها صورت پذيرد كه اين امر، مستلزم پيگيري اجراي احكام صادره قضايي محاكم جمهوري اسلامي ايران و در قالب اجراي يك ماموريت محوله مشخص از سوي قوه قضاييه و با راي دادگاه امكان‌پذير است. اطلاعيه وزارت خارجه تصريح كرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاكنون هيچگاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه كماكان آمادگي دارد در چارچوب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود به همكاري كامل با قوه محترم قضاييه ادامه داده و تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري، كشف و استرداد اموال غارت شده از بيت المال در اختيار قوه‌قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي صلاح قرار دهد. اين اطلاعيه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاكنون صرفا تسهيل سفرها و ملاقات‌هاي مقامات قضايي با افراد و مقامات كشورهاي مربوطه بوده كه در اين مسير، ستاد و نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است. در پايان اطلاعيه وزارت خارجه آمده است: بر اين اساس است كه اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسوولان محترم اين قوه در مورد اين وزارتخانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و كنايه به تلاش‌هاي مخلصانه سربازان كشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.

دومين واكنش دولتي‌ها از سوي وزارت اطلاعات رقم مي‌خورد. اين وزارتخانه كه نامش از ميان گلايه‌هاي حسن روحاني كه چرا پرونده‌ را طبق درخواست ما به وزارت اطلاعات نداده‌اند، بيرون آمد، در پاسخ به اظهاراتي كه عنوان كرد سفرهايي از سوي وزارت اطلاعات به مالزي انجام شد كه كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد، در اطلاعيه خود آورده است: وزارت اطلاعات در دو بعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي ٧٠٠ ميليون دلار از وجوه آنها كرده است. بر اين اساس در بخش پيشگيري، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده از جمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شده‌اند.
همچنين در بخش شناسايي نيز اقدمات زير انجام شده است:  ١- شناسايي دو فروند كشتي كانتينر بر، ٢- شناسايي واردات ٥٠٠ دستگاه خودرو از تاجيكستان به ارزش قرارداد ١٥ ميليون دلار، ٣- كشف چهار هزار قطعه دبيت كارت به ارزش چهار ميليون دلار، ٤- شناسايي اموال كارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران، ٥- رديابي مالي وجوه ارزي زنجاني، ٦-كشف مقادير معتنابهي طلا و توقيف مبلغ ١٨٥ ميليون و ٦٥٠ هزار و ٥٠٠ ميليون تومان وجه نقد در سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ٧- شناسايي و اعلام اموال داخل وي شامل ٥٣ شركت و خارج از كشور شامل ٢٠ شركت در سال ١٣٩٢ به دادستاني تهران، ٨- بررسي صحت و سقم حدود ٥٠ مورد ادعاي واريز وجه زنجاني در خلال رسيدگي قضايي و پس از آن در كشورهاي مبدا كانادا، چين، تركيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيكستان، استراليا، فيليپين، سوييس، ايتاليا، روسيه و ژاپن، ٩- پاسخگويي به استعلام‌هاي متعدد مراجع قضايي.
در پايان اين اطلاعيه روابط عمومي وزارت اطلاعات تاكيد كرده: اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شده‌اي است كه قابل اعلام عمومي بوده و شامل همه اقدامات نيست.

وزارت نفت هم يك طرف ماجراي درگيري‌هاي دو قوه بود. اين جمله رييس قوه قضاييه كه «رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضاييه. چرا اين كار را انجام نمي‌دهيد؟ اين ارزها را بانك مركزي يا وزارت نفت يا شركت نيكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسي داده است؟» نفتي‌ها را به سومين مقام دولتي تبديل كرد كه از جايگاه پاسخگويي برخاسته است. مسوول مطالبات وزارت نفت با تشريح فعاليت‌هاي وزارت نفت براي وصول بدهي سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري بابك زنجاني گفت: از اين ميزان كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار آن از طريق انتقال اموال پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، مسوول كميته مطالبات وزارت نفت درباره همكاري وزارت نفت با قوه قضاييه در پرونده بابك زنجاني اظهار داشت: همكاري ما با قوه قضاييه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شكايت و ارائه مدارك و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ايشان و تكميل پرونده است. دوم، اعزام همكاران به همراه هيات‎هاي نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزي جهت شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از كشور و تلاش جهت تملك اموال شناسايي‌شده يا طرح دعوي در محاكم برخي از كشورها كه ادعا مي‌شده اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند، (لازم به تاكيد است كه وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از ١٠ مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام كرده است كه البته عموما نيز بي‌نتيجه بوده است.) سوم؛ همكاري با معاون اول محترم قوه قضاييه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان، همچنين همكاري تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان براي شناسايي و كارشناسي اموال به نحوي كه سه بار اموال متهم با بيش از ١٨٠ كارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده‌اي از اموال داخل كشور بابت مطالبات در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است. پنجم؛ پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم كه هنوز در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار نگرفته يا به شركت ملي نفت ايران منتقل نشده است. علاوه بر پيگيري‎هاي مكاتبه‌اي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يك‌بار با معاون محترم دادستان و در مواقعي هم با متهم جلساتي برگزار شده كه بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين امول اقدام و به شركت ملي نفت ايران منتقل شود. وي افزود: ما جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ايم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد. مسوول كميته مطالبات وزارت نفت، درباره اينكه آيا تاكنون پيش آمده است كه از سوي قوه قضاييه به شركت ملي نفت ايران موضوعي درباره متهم نفتي ارايه شده باشد كه آن را پيگيري نكند، گفت: ما هر سندي كه از سوي قوه قضاييه يا هر دستوري كه از سوي دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است را به‌طور جد پيگيري كرده‌ايم و گزارش آن نيز به مراجع ذي‌ربط و دادستان داده شده است.