روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنامه رسالت:سقوط«ساکنان طبقه وسط» به زيرخط فقر
طبعا تعداد پنت هوس‌هاي 600 متري و حتي هزار متري در شمال شهر تهران توسط افرادي که سن آن‌ها به 30 سال هم نمي‌رسد نشان‌دهنده عمق فساد است و متأسفانه اين فساد نهادينه‌شده و به گفته بهمن آرمان «کسي قدرت مقابله با آن‌ها را ندارد. پيدا شدن سلطان‌هايي مثل سلطان سکه، قير و شکر و دارو نشان مي‌دهد اين قشر توانسته در مراکز تصميم‌گيري حضور پيدا کند و تصميم‌هايي که گرفته مي‌شود را در راستاي منافع مالي خودش تدوين کند به همين خاطر است که مي‌بينيم زماني دکه‌هاي کوچک بازار به کارخانه تبديل‌شده بودند ولي درحال حاضر شاهديم که همان کارخانه‌ها تعطيل شدند و محل احتکار اجناسي هستند که مورداستفاده مردم است.»
شايد شما هم چيزهايي درباره سقوط ساکنان طبقه وسط شنيده باشيد، سقوط آنان به زيرخط فقر؛ جامعه را به سمت دوقطبي شدن پيش رانده است. نوسانات ارزي و بازي‌هاي سوداگرانه در بازارهاي سرمايه‌اي اتفاقي نامبارک بود که تورم و افت محسوس ارزش دارايي‌ها را رقم زد و باعث شد حداقل دو دهک از طبقه متوسط به جمع فقرا بپيوندند. طبقه متوسط داراي تعاريف متفاوتي است؛ اما بارزترين ويژگي آن مولد بودن است و اينکه هدايت فکري جامعه را در دست داشته و به‌دور از هيجانات کاذب، محاسبات را در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و سياسي رقم مي‌زند. ساکنان اين طبقه به لحاظ اقتصادي آن‌قدر درآمد دارند که مانند فرودستان نگران هزينه‌هاي زندگي نيستند ولي بازهم نمي‌توانند مانند ثروتمندان، بدون دل‌نگراني مالي روزگار بگذرانند. اگرچه شکاف درآمدي ميان ساکنان طبقات فرودست و فرادست جامعه به گسل تبديل‌شده اما تحليلگران اقتصادي مي‌گويند، بايد «مرثيه‌اي براي ساکنان طبقه وسط بسراييم» زيرا وضعيت اقتصادي، قدرت خريد و درآمد دهک‌هاي مياني با ميزان توسعه جامعه ارتباط دارد. ازاين‌رو طبقه متوسط، موتور محرک جامعه به شمار مي‌رود که به دليل نوسانات ارزي ماه‌هاي قبل، تحريم‌هاي بي‌سابقه و پيشي گرفتن تورم از درآمدهايشان، رشد چندين برابري قيمت‌ها را تجربه کرده و انگيزه‌اي براي تحرک ندارند.
جعفر خيرخواهان به‌عنوان اقتصاددان معتقد است: «مشکل اصلي اقتصاد ايران وابسته بودن آن به رانت نفت است؛ همين مسئله به يک فرهنگ رانتي دامن زد که طبقه متوسط مفيد و مورد نياز براي ساختن زيربناهاي اصلي کشور را ضعيف کرد. در چنين شرايطي اقشار نوکيسه امکان ظهور پيدا مي‌کنند که فرصت‌ها براي کسب سود سريع را درست تشخيص مي‌دهند يا حتي وابستگي‌هايي به مقامات رده بالا دارند.
اين افراد در شرايط نوسان و نا اطميناني بازار مي‌توانند يک‌شبه پولدار شوند؛ اما از طرف ديگر بسياري از توليدکنندگان و صاحبان درآمدهاي ثابت احساس مي‌کنند که مرتب ضرر مي‌کنند و اگر سرمايه خود را در حوزه‌هايي مانند ارز يا سکه و تبادلات پولي سرمايه‌گذاري مي‌کردند، موفق‌تر بودند. درحالي‌که طبقه متوسط به دليل عدم دسترسي به اطلاعات پنهاني و نداشتن سرمايه‌هاي آن‌چناني متضرر شدند.»
هيچ گياهي در زمستان شکوفه نمي‌دهد، طبقه متوسط در زمستان بحران‌ها قرارگرفته و مدت‌هاست زندگي روي تاريک خود را به آنان نشان داده. درحالي‌که از اين طبقه به‌عنوان طبقه حساس ياد مي‌شود چراکه همواره وظيفه حساسي بر دوش داشته و در تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگي پيشگام بوده است. در همه کشورهاي جهان طبقه متوسط درآمد ثابتي دارد چون ميزان درآمدهاي آنان با هزينه‌هاي زندگي و تورم همخواني دارد اما حداقل در کشور ما اين‌گونه نيست و اين امر روند رشد و توسعه جامعه را همانند حرکت لاک‌پشت، کند خواهد کرد. بااين‌همه ازنقطه‌نظر فردي مي‌توان به اين امر اشاره کرد که اگر اصلاحات اقتصادي- اجتماعي در دستور کار دولت قرار بگيرد، بدون ترديد قدرت خريد دهک‌هاي متوسط افزايش‌يافته و هزينه‌هاي زندگي آنان منطقي‌تر خواهد شد.
محمدمهدي پازوکي درباره اهميت وجود طبقه متوسط عنوان مي‌کند: «اين طبقه به لحاظ ساختار اجتماعي، طبقه بسيار مهمي است. اگر جامعه‌اي بخواهد متحول شود و به سمت تعالي و پيشرفت حرکت کند، طبقه متوسط نقش بسزايي در اين امر ايفا مي‌کند. چون طبقات فقير و مرفه، کمتر عامل تحولات هستند و بيشتر حالت ايستا دارند. اگر در جامعه‌اي، طبقه متوسط نابود شود قطعاً آن جامعه دچار مشکلات عديده‌اي خواهد شد.»
پازوکي تأکيد مي‌کند: «يکي از اشکالات اين است که هرچه جامعه دوقطبي شود، يعني يک طبقه بسيار ثروتمند و يک طبقه بسيار فقير، عوارض منفي چشمگيري بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. در اين جامعه تحولاتي شکل نخواهد گرفت و روابط به شکل ارباب – رعيتي خواهد بود؛ بنابراين حکومت‌ها بايد با سياست‌هاي بخردانه به گسترش طبقه متوسط کمک کنند. هرچقدر طبقه متوسط گسترش يابد و طبقه فقير کوچک‌تر شود، شرايط بهتري براي جامعه رقم خواهد خورد.»
حسين راغفر، اقتصاددان هم بر اين مسئله تأکيد دارد که «طبقه متوسط جامعه قادر نيست قدرت خريد خود را متناسب با شتاب‌هاي بزرگ تورمي افزايش دهد و تعديل دستمزدها متناسب با اين تورم‌ها ارزيابي نشده است.»
وي بابيان اينکه سفته‌بازي‌هاي بازار ارز مي‌تواند بخشي از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زيرخط فقر بکشاند، اظهار کرده است: «طبقات متوسط نمي‌توانند قدرت خريدشان را متناسب با شتاب‌هاي بزرگ تورمي افزايش دهند، چراکه معمولاً دستمزد ثابتي دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با نرخ‌هاي تورم وحشتناک موجود متناسب نيست، بنابراين قدرت خريد اين طبقات پايين مي‌آيد و حتي پس‌اندازهايشان را از دست مي‌دهند.»
پيش‌از اين علي‌اکبر ترکان، مشاور رئيس‌جمهور به ناتواني و سقوط دهک‌هاي مياني جامعه اشاره و گفته است: «امروز شاهديم که توزيع درآمد در دهک‌هاي جامعه به نسبت دهه‌هاي اخير تغيير کرده است؛ يعني قبلاً دو دهک ضعيف، 6 دهک متوسط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتيم ولي الان اين شرايط تغيير کرده و دو دهک فقير، گسترش‌يافته و تبديل به 4 دهک شده‌اند و از آن‌سو 6 دهک متوسط به 4 دهک تقليل يافته و آن‌هم در شرايطي که درآمد آن‌ها نصف شده و دو دهک پردرآمد نيز کماکان در جاي خود قرار دارند.»
اما آنچه اين طبقه را به‌شدت لاغر يا دهک‌هايي از آن را فقير کرده مربوط به هزينه خوراک و مسکن است. اين دو بخش بيشترين حجم از سبد هزينه‌اي خانوارها ازجمله خانوارهاي متوسط را به خود اختصاص مي‌دهد، مطابق آمارها در مهرماه امسال، حدود ۳۷/۰۵ درصد مسکن و ۲۵.۵۱ درصد هزينه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها کل مخارج خانوارها را در برگرفته است.
طرح مثال‌هاي واقعي و شنيدن گفته‌هاي آنان که تا پيش از اين در شمار دهک‌هاي ميانه و متوسط جامعه بودند و حالا دخل با خرجشان نمي‌خواند، ابعاد اين مسئله را روشن مي‌سازد.
آقاي «ج-الف» در شرق تهران سکونت دارد. از وضعيت اقتصادي خود در دهه چهارم زندگي‌اش روايت مي‌کند و اينکه خالص دريافتي‌اش 3 ميليون تومان است. متأهل و مستأجر است و فرزند ندارد. پول پيش خانه‌اش 35 ميليون تومان و ماهانه يک‌ميليون تومان اجاره پرداخت مي‌کند. يک سال است که هيچ پولي را بابت تفريح يا مسافرت هزينه نکرده‌اند. به قول خودش، هرچه دويده به گرد مخارج زندگي نرسيده و از ابتداي امسال تاکنون 10 ميليون تومان از پدرش قرض گرفته تا بتواند از پس‌خريد مايحتاج اصلي و قسط‌هاي عقب‌افتاده بربيايد. به‌تازگي همسرش تصميم گرفته به‌عنوان منشي در مطب پزشک اشتغال داشته باشد. مي‌گويد: «همسرم 2 ميليون تومان دريافتي دارد که تمام حقوقش صرف وام و قسط مي‌شود. صبح تا شب جان مي‌کنيم، بازهم سهمي از حداقل‌هاي زندگي نداريم.»
بر همين اساس يک خانواده چهارنفره ساکن تهران‌پارس را در نظر بگيريد. مخارج يک ماه آن‌ها را بر اساس الگوهاي واقعي، فهرست مي‌کنيم. اين خانواده دو فرزند 9 و 5 ساله دارد. مرد پيمانکار يک شرکت خصوصي است و زن نيز در همين شرکت کارمند است. آن‌ها از 7 و نيم صبح تا 4 بعدازظهر و حتي گاهي خارج از وقت اداري نيز براي شرکت کار مي‌کنند. مجموع درآمد آن‌ها 6 ميليون تومان در ماه است. خانه آن‌ها 90 متري است که چند سال پيش با وام و قسط خريداري کرده‌اند و همچنان نيز هرماه 2 ميليون تومان از دريافتي‌شان براي قسط خانه هزينه مي‌شود. هيچ پس‌اندازي نمي‌توانند انجام دهند و گاهي در برخي از ماه‌ها به علت مخارج غير پيش‌بيني‌شده نظير هزينه‌هاي درمان دچار کسري درآمده شده و مجبور به قرض گرفتن از دوستان و آشنايان مي‌شوند. اگرچه داراي بيمه تأمين اجتماعي هستند اما اين بيمه بخش چنداني از هزينه‌هاي درمان را پوشش نمي‌دهد. مخارج ثابت زندگي‌شان شامل قبض‌هاي منزل، شارژ ساختمان، هزينه تفريح فرزندان، هزينه خوراک شامل برنج و نان، مواد پروتئيني، لبنيات، ميوه و سبزي است. هزينه‌هاي خوراک آن‌قدر بالاست که ديگر در پايان ماه پولي در جيب خانواده باقي نمي‌ماند. البته اين خانواده براي کاهش هزينه‌ها به سراغ مواد خوراکي درجه چندم مي‌روند يا به‌عنوان‌مثال گوشت قرمز مصرف نمي‌کنند و فقط مرغ در سبد هزينه‌هاي آنان جاي دارد و در برخي ماه‌ها ميوه هم مصرف نمي‌کنند تا بتوانند زندگي خود را به‌گونه‌اي مديريت کنند. اين مثال‌ها گوياي سقوط طبقات متوسط به سمت دهک پايين جامعه است.
براي بررسي بهتر اين مسئله با محمدقلي يوسفي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي به گفت‌وگو پرداخته‌ايم. وي معتقد است: «هيچ‌وقت طبقه متوسط از بين نمي‌رود اما از ميزان آن کاسته مي‌شود يعني در فرآيند توسعه بين فقير و غني جابه‌جايي ثروت و درآمد صورت مي‌گيرد. در بعضي مواقع فقرا به سمت ثروتمندان و در بعضي مواقع خلاف اين امر اتفاق مي‌افتد ولي کانالي که اين منابع منتقل مي‌شود از طريق قشر متوسط است و از ديگر سو نوسانات ارزي؛ منجر به تورم شد و بعد هم تحريم وضعيت را براي اقشار متوسط سخت‌تر کرد.»
وي مي‌گويد: «فقر ضرورتاً قشر متوسط را از بين نمي‌برد، يک جامعه مي‌تواند با قشر متوسط فقير باشد. به‌عنوان‌مثال يک‌ميليون يا 5 ميليون تومان هم مي‌تواند رقمي متوسط باشد بنابراين در اينکه سهم قشر مياني کاهش پيداکرده، شکي نيست چون شرايط اقتصادي به‌گونه‌اي بوده که تعداد بيکاران زياد شده و حدود 53 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني ما عملاً مصرف‌کننده هستند و کل شاغلين 23 ميليون نفرند طبيعي است که اين اعداد و ارقام کم نيست، با توجه به اينکه ثروت هم به‌طور عادلانه توزيع نشده است.»
همواره شرايط کشور ما به‌گونه‌اي بوده که عده‌اي قدرت سياسي را در دست داشته‌اند بنابراين ثروت هم در دست آن‌ها بوده و دهک‌هاي پايين و متوسط جامعه در حاشيه قرارگرفته‌اند. درحالي‌که حاضر هم به علت افزايش تورم، راکد ماندن سطح درآمدها در طول دو سال گذشته و تنزل قدرت خريد مردم، تعداد زيادي از افرادي که نسبتاً فقير بوده‌اند حالا به فقر مطلق دچار شده‌اند. بخش زيادي از قشر متوسط هم فقير شده‌اند اما ثروتمندان همچنان فربه و ثروتمندند!
يوسفي بر اين مسئله تصريح دارد که «ثروتمندان ما ديگر ثروتشان در داخل کشور به‌حساب نمي‌آيد، چون تاکنون آقازاده‌ها و کساني که قدرت زيادي در مسائل اقتصادي داشته‌اند، سرمايه‌هاي خود را از کشور خارج کرده‌اند. در مقابل شرايط براي دهک‌هاي متوسط و پايين جامعه خوب نيست چون آينده‌اي ندارند و بيکاري بيداد مي‌کند. امنيت شغلي هم وجود ندارد. قدرت خريد مردم به‌شدت پايين آمده و تورم بالا رفته و اين نااطميناني‌ها باعث گسترش فقر در داخل کشور شده است.»
اين اقتصاددان درباره تعريف طبقه متوسط عنوان مي‌کند: «تعريف اين طبقه در هر منطقه از کلانشهر تهران فرق مي‌کند و داستان‌ها هم متفاوت است. مثلاً گفته مي‌شود يک خانواده چهارنفره با رقم زير 4 ميليون تومان در تهران فقير است. در شهرستان‌ها ممکن است اين رقم 3 ميليون تومان باشد اما تعيين اعداد و ارقام براي تعيين اقشار متوسط کار آساني نيست. قشر متوسط دامنه بسيار وسيعي است. از کساني که بالاي خط فقرند يعني بالاي 4 ميليون دريافتي دارند تا کساني که بالاي 15 تا 20 ميليون حقوق مي‌گيرند، قشر متوسط را تشکيل مي‌دهند. آن‌هايي که خانه و اتومبيل و امکانات رفاهي داشته و در شغل آزاد فعاليت کرده و درآمد ثابتي دارند جزء اقشار ثروتمند به‌حساب مي‌آيند.»
وي بابيان اينکه تمام جوامع به دنبال ايجاد رفاه در جامعه هستند، مي‌افزايد: «حقوق‌بگيران در همه جوامع جزء اقشار فقير محسوب مي‌شوند اما درعين‌حال طبقه متوسط رابط ميان فقير و غني است و از تشديد اختلافات طبقاتي جلوگيري مي‌کند. جامعه‌اي که فقط فقير و غني دارد، باثبات نبوده، ناامن است و تنش‌ها و خصومت‌ها بيشتر مي‌شود. چنين جامعه‌اي متخاصم خواهد بود و ويران‌کننده است.»
يوسفي دولت‌ها را طراح طبقات نمي‌داند اما بر اين باور است که بهترين کار دولت، برقراري نظم و قانون، امنيت و عدم‌مداخله در مسائل اقتصادي است. البته در شرايط فعلي که ايران در آن گرفتار است، عدم‌مداخله دولت چاره‌ساز نيست. به‌هرحال دولت بايد کشور را از وضعيت اضطرار نجات دهد. اقتصاد ما بي‌ثبات و بحراني است. دولتمردان بايد جلوي اين قضايا را بگيرند و اجازه ندهند که عمق مشکلات بيشتر شود و بعد که اوضاع را آرام کردند، بگذارند مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي نقش داشته باشند. وظيفه دولت مداخله در اقتصاد نيست. دولت داور است و بازيگر نيست اما درجايي که اختلاف پيش آمد، بايد ورود کند. دخالت دولت‌ها در اقتصاد باعث اختلاف طبقاتي شده زيرا دولت، بانک مرکزي را در اختيار دارد و اين بانک پول چاپ مي‌کند و دولت اين پول را به هرکس که بخواهد مي‌دهد و اين باعث نابرابري مي‌شود.
بهمن آرمان هم به‌عنوان کارشناس اقتصادي، «دوقطبي شدن جامعه را حاصل تحريم و نوسانات بازار ارز دانسته و به ما مي‌گويد: اين امر در سقوط دهک‌هاي متوسط به سمت دهک‌هاي پايين جامعه سهم دارد. پيامد آنچه در ايران اتفاق افتاده، کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و کاهش ارزش پول ملي است و به‌موازات آن‌هم دولت‌ها کاري براي کاهش واردات و قطع وابستگي مردم به درآمدهاي نفتي انجام نداده است. درحالي‌که همين مسائل باعث ايجاد رانت، فاصله طبقاتي و فقير شدن دهک‌هاي متوسط شده است.»
وي با اشاره به اينکه از ديگر دلايل دوقطبي شدن جامعه کاهش نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي است، اظهار مي‌کند: «ايران در طول 40 سال اخير درگير بي‌ثباتي‌هاي طبيعي پس از انقلاب و جنگ تحميلي بوده و طبق آمار و اسناد موجود تنها دوره مشخصي که سرمايه‌گذاري‌هاي مولد صورت گرفته، مربوط به سال‌هاي 71 يا 72 بوده. اگر 80 درصد درآمد بودجه‌اي کشور را متأثر از درآمدهاي نفتي بدانيم در آن دوره توانسته بوديم از هر دلار نفتي 42 سنت آن را به فعاليت‌هاي عمراني اختصاص بدهيم ولي بعدازآن به‌تدريج سهم بودجه‌هاي عمراني و از آن مهم‌تر نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي کاهش پيدا کرد به‌طوري‌که در طول
10 سال اخير ايران داراي پايين‌ترين نسبت سرمايه‌گذاري در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقاست. پيامد طبيعي اين مسئله کاهش شديد رشد اقتصادي، افزايش لجام‌گسيخته نرخ بيکاري و کاهش ارزش پول ملي و درنهايت دوقطبي شدن جامعه است.»
وي در ادامه توضيح مي‌دهد: «طبق آمار رسمي که منتشرشده و از طرف دولت مورد تائيد قرارگرفته؛ گوشت قرمز از ليست غذايي 40 درصد ايراني‌ها تقريباً حذف‌شده است. طبق آمار ديگري که درگذشته صندوق بين‌المللي پول ارائه داد و بعد هم توسط مرکز آمار ايران تائيد شد، سالانه 700 هزار نفر از ايران به خارج کشور مراجعه مي‌کنند و دليلي که مرکز آمار براي اين پديده مطرح کرد، بيکاري است يعني جويندگان کار براي يافتن شغل به کشورهاي ديگر مي‌روند بنابراين در چنين شرايطي طبيعتاً عرضه کاهش پيدا مي‌کند و قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد و درنهايت جامعه دوقطبي مي‌شود و آن عده‌اي مي‌توانند پولدار باشند و با رفاه زندگي کنند که درآمدشان صرفاً متأثر از کار نيست. مسئله رانت‌خواري و قاچاق و آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها، باعث شده که قشر جديدي در جامعه به وجود بيايند که اين‌ها درآمدهاي خودشان ناشي از کار مستقيم نيست.»
طبعا تعداد پنت هوس‌هاي 600 متري و حتي هزار متري در شمال شهر تهران توسط افرادي که سن آن‌ها به 30 سال هم نمي‌رسد نشان‌دهنده عمق فساد است و متأسفانه اين فساد نهادينه‌شده و به گفته بهمن آرمان «کسي قدرت مقابله با آن‌ها را ندارد. پيدا شدن سلطان‌هايي مثل سلطان سکه، قير و شکر و دارو نشان مي‌دهد اين قشر توانسته در مراکز تصميم‌گيري حضور پيدا کند و تصميم‌هايي که گرفته مي‌شود را در راستاي منافع مالي خودش تدوين کند به همين خاطر است که مي‌بينيم زماني دکه‌هاي کوچک بازار به کارخانه تبديل‌شده بودند ولي درحال حاضر شاهديم که همان کارخانه‌ها تعطيل شدند و محل احتکار اجناسي هستند که مورداستفاده مردم است.»
وي در ادامه عنوان مي‌کند: سياست مدوني در زمينه کاستن از وابستگي به واردات و درآمد نفت هم وجود نداشته است. ما اگر به 10 قلم اصلي واردات کشور که در سال جاري و گذشته است نگاه کنيم، در مرحله اول قطعات منفصله خودرو قرار دارد، در مرحله دوم بنزين و در مرحله سوم دانه‌هاي روغني و در مرحله چهارم جو است که به‌عنوان خوراک دام استفاده مي‌شود. جالب‌توجه است که ايران سومين کشور واردکننده جو در جهان است؛ يعني دولت ما در طول اين سال‌ها هيچ‌گونه برنامه‌اي نداشته و نتيجه آن پيش آمدن وضع فعلي است که درآمد مستقيم دلالان متأثر از کار و تلاش و خلاقيت فکري نيست بلکه از طريق راه‌هايي است که اين راه‌ها شرعاً حرام هستند.
اين اقتصاددان در تعريف طبقه متوسط مي‌گويد: «اينکه يک فرد در طبقه متوسط قرار دارد يا نه نيازمند چندين محاسبه است. اگر صاحب‌خانه باشد با درآمد سه تا چهار ميليون درماه هم مي‌تواند جزء طبقه متوسط حساب شود ولي اگر صاحب‌خانه نباشد و بخواهد اجاره پرداخت کرده و درجاي خوب زندگي کند، شايد با درآمد 10 ميليون تومان هم نتواند در قشر متوسط قرار بگيرد.»
جامعه شناسان بر اين امر تأکيددارند که قشر متوسط از برخوردهاي خصمانه و اختلافات طبقاني مي‌کاهد. معمولاً در جامعه طبقاتي، نهادها هم نمي‌توانند شکل بگيرند و حتي در وضع قوانين هم دچار مشکل مي‌شوند. اگر قوانيني وضع کنند که به نفع فقرا باشد، ثروتمندان ضرر مي‌کند و بالعکس آن‌هم صادق است و نمي‌توان سياستي پياده کرد که به نفع اکثريت جامعه باشد چون اکثريتي وجود ندارد و جامعه به دودسته ثروتمند و فقير تقسيم‌بندي شده، بنابراين قشر متوسط مانع به وجود آمدن دره و اختلافات طبقاتي گسترده خواهد شد.
جعفر خيرخواهان به‌عنوان اقتصاددان معتقد است: «مشکل اصلي اقتصاد ايران وابسته بودن آن به رانت نفت است؛ همين مسئله به يک فرهنگ رانتي دامن زد که طبقه متوسط مفيد و مورد نياز براي ساختن زيربناهاي اصلي کشور را ضعيف کرد. در چنين شرايطي اقشار نوکيسه امکان ظهور پيدا مي‌کنند که فرصت‌ها براي کسب سود سريع را درست تشخيص مي‌دهند يا حتي وابستگي‌هايي به مقامات رده بالا دارند.
اين افراد در شرايط نوسان و نا اطميناني بازار مي‌توانند يک‌شبه پولدار شوند؛ اما از طرف ديگر بسياري از توليدکنندگان و صاحبان درآمدهاي ثابت احساس مي‌کنند که مرتب ضرر مي‌کنند و اگر سرمايه خود را در حوزه‌هايي مانند ارز يا سکه و تبادلات پولي سرمايه‌گذاري مي‌کردند، موفق‌تر بودند. درحالي‌که طبقه متوسط به دليل عدم دسترسي به اطلاعات پنهاني و نداشتن سرمايه‌هاي آن‌چناني متضرر شدند.»
هيچ گياهي در زمستان شکوفه نمي‌دهد، طبقه متوسط در زمستان بحران‌ها قرارگرفته و مدت‌هاست زندگي روي تاريک خود را به آنان نشان داده. درحالي‌که از اين طبقه به‌عنوان طبقه حساس ياد مي‌شود چراکه همواره وظيفه حساسي بر دوش داشته و در تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگي پيشگام بوده است. در همه کشورهاي جهان طبقه متوسط درآمد ثابتي دارد چون ميزان درآمدهاي آنان با هزينه‌هاي زندگي و تورم همخواني دارد اما حداقل در کشور ما اين‌گونه نيست و اين امر روند رشد و توسعه جامعه را همانند حرکت لاک‌پشت، کند خواهد کرد. بااين‌همه ازنقطه‌نظر فردي مي‌توان به اين امر اشاره کرد که اگر اصلاحات اقتصادي- اجتماعي در دستور کار دولت قرار بگيرد، بدون ترديد قدرت خريد دهک‌هاي متوسط افزايش‌يافته و هزينه‌هاي زندگي آنان منطقي‌تر خواهد شد.
محمدمهدي پازوکي درباره اهميت وجود طبقه متوسط عنوان مي‌کند: «اين طبقه به لحاظ ساختار اجتماعي، طبقه بسيار مهمي است. اگر جامعه‌اي بخواهد متحول شود و به سمت تعالي و پيشرفت حرکت کند، طبقه متوسط نقش بسزايي در اين امر ايفا مي‌کند. چون طبقات فقير و مرفه، کمتر عامل تحولات هستند و بيشتر حالت ايستا دارند. اگر در جامعه‌اي، طبقه متوسط نابود شود قطعاً آن جامعه دچار مشکلات عديده‌اي خواهد شد.»
پازوکي تأکيد مي‌کند: «يکي از اشکالات اين است که هرچه جامعه دوقطبي شود، يعني يک طبقه بسيار ثروتمند و يک طبقه بسيار فقير، عوارض منفي چشمگيري بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. در اين جامعه تحولاتي شکل نخواهد گرفت و روابط به شکل ارباب – رعيتي خواهد بود؛ بنابراين حکومت‌ها بايد با سياست‌هاي بخردانه به گسترش طبقه متوسط کمک کنند. هرچقدر طبقه متوسط گسترش يابد و طبقه فقير کوچک‌تر شود، شرايط بهتري براي جامعه رقم خواهد خورد.»
حسين راغفر، اقتصاددان هم بر اين مسئله تأکيد دارد که «طبقه متوسط جامعه قادر نيست قدرت خريد خود را متناسب با شتاب‌هاي بزرگ تورمي افزايش دهد و تعديل دستمزدها متناسب با اين تورم‌ها ارزيابي نشده است.»
وي بابيان اينکه سفته‌بازي‌هاي بازار ارز مي‌تواند بخشي از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زيرخط فقر بکشاند، اظهار کرده است: «طبقات متوسط نمي‌توانند قدرت خريدشان را متناسب با شتاب‌هاي بزرگ تورمي افزايش دهند، چراکه معمولاً دستمزد ثابتي دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با نرخ‌هاي تورم وحشتناک موجود متناسب نيست، بنابراين قدرت خريد اين طبقات پايين مي‌آيد و حتي پس‌اندازهايشان را از دست مي‌دهند.»
پيش‌از اين علي‌اکبر ترکان، مشاور رئيس‌جمهور به ناتواني و سقوط دهک‌هاي مياني جامعه اشاره و گفته است: «امروز شاهديم که توزيع درآمد در دهک‌هاي جامعه به نسبت دهه‌هاي اخير تغيير کرده است؛ يعني قبلاً دو دهک ضعيف، 6 دهک متوسط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتيم ولي الان اين شرايط تغيير کرده و دو دهک فقير، گسترش‌يافته و تبديل به 4 دهک شده‌اند و از آن‌سو 6 دهک متوسط به 4 دهک تقليل يافته و آن‌هم در شرايطي که درآمد آن‌ها نصف شده و دو دهک پردرآمد نيز کماکان در جاي خود قرار دارند.»
اما آنچه اين طبقه را به‌شدت لاغر يا دهک‌هايي از آن را فقير کرده مربوط به هزينه خوراک و مسکن است. اين دو بخش بيشترين حجم از سبد هزينه‌اي خانوارها ازجمله خانوارهاي متوسط را به خود اختصاص مي‌دهد، مطابق آمارها در مهرماه امسال، حدود ۳۷/۰۵ درصد مسکن و ۲۵.۵۱ درصد هزينه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها کل مخارج خانوارها را در برگرفته است.
طرح مثال‌هاي واقعي و شنيدن گفته‌هاي آنان که تا پيش از اين در شمار دهک‌هاي ميانه و متوسط جامعه بودند و حالا دخل با خرجشان نمي‌خواند، ابعاد اين مسئله را روشن مي‌سازد.
آقاي «ج-الف» در شرق تهران سکونت دارد. از وضعيت اقتصادي خود در دهه چهارم زندگي‌اش روايت مي‌کند و اينکه خالص دريافتي‌اش 3 ميليون تومان است. متأهل و مستأجر است و فرزند ندارد. پول پيش خانه‌اش 35 ميليون تومان و ماهانه يک‌ميليون تومان اجاره پرداخت مي‌کند. يک سال است که هيچ پولي را بابت تفريح يا مسافرت هزينه نکرده‌اند. به قول خودش، هرچه دويده به گرد مخارج زندگي نرسيده و از ابتداي امسال تاکنون 10 ميليون تومان از پدرش قرض گرفته تا بتواند از پس‌خريد مايحتاج اصلي و قسط‌هاي عقب‌افتاده بربيايد. به‌تازگي همسرش تصميم گرفته به‌عنوان منشي در مطب پزشک اشتغال داشته باشد. مي‌گويد: «همسرم 2 ميليون تومان دريافتي دارد که تمام حقوقش صرف وام و قسط مي‌شود. صبح تا شب جان مي‌کنيم، بازهم سهمي از حداقل‌هاي زندگي نداريم.»
بر همين اساس يک خانواده چهارنفره ساکن تهران‌پارس را در نظر بگيريد. مخارج يک ماه آن‌ها را بر اساس الگوهاي واقعي، فهرست مي‌کنيم. اين خانواده دو فرزند 9 و 5 ساله دارد. مرد پيمانکار يک شرکت خصوصي است و زن نيز در همين شرکت کارمند است. آن‌ها از 7 و نيم صبح تا 4 بعدازظهر و حتي گاهي خارج از وقت اداري نيز براي شرکت کار مي‌کنند. مجموع درآمد آن‌ها 6 ميليون تومان در ماه است. خانه آن‌ها 90 متري است که چند سال پيش با وام و قسط خريداري کرده‌اند و همچنان نيز هرماه 2 ميليون تومان از دريافتي‌شان براي قسط خانه هزينه مي‌شود. هيچ پس‌اندازي نمي‌توانند انجام دهند و گاهي در برخي از ماه‌ها به علت مخارج غير پيش‌بيني‌شده نظير هزينه‌هاي درمان دچار کسري درآمده شده و مجبور به قرض گرفتن از دوستان و آشنايان مي‌شوند. اگرچه داراي بيمه تأمين اجتماعي هستند اما اين بيمه بخش چنداني از هزينه‌هاي درمان را پوشش نمي‌دهد. مخارج ثابت زندگي‌شان شامل قبض‌هاي منزل، شارژ ساختمان، هزينه تفريح فرزندان، هزينه خوراک شامل برنج و نان، مواد پروتئيني، لبنيات، ميوه و سبزي است. هزينه‌هاي خوراک آن‌قدر بالاست که ديگر در پايان ماه پولي در جيب خانواده باقي نمي‌ماند. البته اين خانواده براي کاهش هزينه‌ها به سراغ مواد خوراکي درجه چندم مي‌روند يا به‌عنوان‌مثال گوشت قرمز مصرف نمي‌کنند و فقط مرغ در سبد هزينه‌هاي آنان جاي دارد و در برخي ماه‌ها ميوه هم مصرف نمي‌کنند تا بتوانند زندگي خود را به‌گونه‌اي مديريت کنند. اين مثال‌ها گوياي سقوط طبقات متوسط به سمت دهک پايين جامعه است.
براي بررسي بهتر اين مسئله با محمدقلي يوسفي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي به گفت‌وگو پرداخته‌ايم. وي معتقد است: «هيچ‌وقت طبقه متوسط از بين نمي‌رود اما از ميزان آن کاسته مي‌شود يعني در فرآيند توسعه بين فقير و غني جابه‌جايي ثروت و درآمد صورت مي‌گيرد. در بعضي مواقع فقرا به سمت ثروتمندان و در بعضي مواقع خلاف اين امر اتفاق مي‌افتد ولي کانالي که اين منابع منتقل مي‌شود از طريق قشر متوسط است و از ديگر سو نوسانات ارزي؛ منجر به تورم شد و بعد هم تحريم وضعيت را براي اقشار متوسط سخت‌تر کرد.»
وي مي‌گويد: «فقر ضرورتاً قشر متوسط را از بين نمي‌برد، يک جامعه مي‌تواند با قشر متوسط فقير باشد. به‌عنوان‌مثال يک‌ميليون يا 5 ميليون تومان هم مي‌تواند رقمي متوسط باشد بنابراين در اينکه سهم قشر مياني کاهش پيداکرده، شکي نيست چون شرايط اقتصادي به‌گونه‌اي بوده که تعداد بيکاران زياد شده و حدود 53 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني ما عملاً مصرف‌کننده هستند و کل شاغلين 23 ميليون نفرند طبيعي است که اين اعداد و ارقام کم نيست، با توجه به اينکه ثروت هم به‌طور عادلانه توزيع نشده است.»
همواره شرايط کشور ما به‌گونه‌اي بوده که عده‌اي قدرت سياسي را در دست داشته‌اند بنابراين ثروت هم در دست آن‌ها بوده و دهک‌هاي پايين و متوسط جامعه در حاشيه قرارگرفته‌اند. درحالي‌که حاضر هم به علت افزايش تورم، راکد ماندن سطح درآمدها در طول دو سال گذشته و تنزل قدرت خريد مردم، تعداد زيادي از افرادي که نسبتاً فقير بوده‌اند حالا به فقر مطلق دچار شده‌اند. بخش زيادي از قشر متوسط هم فقير شده‌اند اما ثروتمندان همچنان فربه و ثروتمندند!
يوسفي بر اين مسئله تصريح دارد که «ثروتمندان ما ديگر ثروتشان در داخل کشور به‌حساب نمي‌آيد، چون تاکنون آقازاده‌ها و کساني که قدرت زيادي در مسائل اقتصادي داشته‌اند، سرمايه‌هاي خود را از کشور خارج کرده‌اند. در مقابل شرايط براي دهک‌هاي متوسط و پايين جامعه خوب نيست چون آينده‌اي ندارند و بيکاري بيداد مي‌کند. امنيت شغلي هم وجود ندارد. قدرت خريد مردم به‌شدت پايين آمده و تورم بالا رفته و اين نااطميناني‌ها باعث گسترش فقر در داخل کشور شده است.»
اين اقتصاددان درباره تعريف طبقه متوسط عنوان مي‌کند: «تعريف اين طبقه در هر منطقه از کلانشهر تهران فرق مي‌کند و داستان‌ها هم متفاوت است. مثلاً گفته مي‌شود يک خانواده چهارنفره با رقم زير 4 ميليون تومان در تهران فقير است. در شهرستان‌ها ممکن است اين رقم 3 ميليون تومان باشد اما تعيين اعداد و ارقام براي تعيين اقشار متوسط کار آساني نيست. قشر متوسط دامنه بسيار وسيعي است. از کساني که بالاي خط فقرند يعني بالاي 4 ميليون دريافتي دارند تا کساني که بالاي 15 تا 20 ميليون حقوق مي‌گيرند، قشر متوسط را تشکيل مي‌دهند. آن‌هايي که خانه و اتومبيل و امکانات رفاهي داشته و در شغل آزاد فعاليت کرده و درآمد ثابتي دارند جزء اقشار ثروتمند به‌حساب مي‌آيند.»
وي بابيان اينکه تمام جوامع به دنبال ايجاد رفاه در جامعه هستند، مي‌افزايد: «حقوق‌بگيران در همه جوامع جزء اقشار فقير محسوب مي‌شوند اما درعين‌حال طبقه متوسط رابط ميان فقير و غني است و از تشديد اختلافات طبقاتي جلوگيري مي‌کند. جامعه‌اي که فقط فقير و غني دارد، باثبات نبوده، ناامن است و تنش‌ها و خصومت‌ها بيشتر مي‌شود. چنين جامعه‌اي متخاصم خواهد بود و ويران‌کننده است.»
يوسفي دولت‌ها را طراح طبقات نمي‌داند اما بر اين باور است که بهترين کار دولت، برقراري نظم و قانون، امنيت و عدم‌مداخله در مسائل اقتصادي است. البته در شرايط فعلي که ايران در آن گرفتار است، عدم‌مداخله دولت چاره‌ساز نيست. به‌هرحال دولت بايد کشور را از وضعيت اضطرار نجات دهد. اقتصاد ما بي‌ثبات و بحراني است. دولتمردان بايد جلوي اين قضايا را بگيرند و اجازه ندهند که عمق مشکلات بيشتر شود و بعد که اوضاع را آرام کردند، بگذارند مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي نقش داشته باشند. وظيفه دولت مداخله در اقتصاد نيست. دولت داور است و بازيگر نيست اما درجايي که اختلاف پيش آمد، بايد ورود کند. دخالت دولت‌ها در اقتصاد باعث اختلاف طبقاتي شده زيرا دولت، بانک مرکزي را در اختيار دارد و اين بانک پول چاپ مي‌کند و دولت اين پول را به هرکس که بخواهد مي‌دهد و اين باعث نابرابري مي‌شود.
بهمن آرمان هم به‌عنوان کارشناس اقتصادي، «دوقطبي شدن جامعه را حاصل تحريم و نوسانات بازار ارز دانسته و به ما مي‌گويد: اين امر در سقوط دهک‌هاي متوسط به سمت دهک‌هاي پايين جامعه سهم دارد. پيامد آنچه در ايران اتفاق افتاده، کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و کاهش ارزش پول ملي است و به‌موازات آن‌هم دولت‌ها کاري براي کاهش واردات و قطع وابستگي مردم به درآمدهاي نفتي انجام نداده است. درحالي‌که همين مسائل باعث ايجاد رانت، فاصله طبقاتي و فقير شدن دهک‌هاي متوسط شده است.»
وي با اشاره به اينکه از ديگر دلايل دوقطبي شدن جامعه کاهش نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي است، اظهار مي‌کند: «ايران در طول 40 سال اخير درگير بي‌ثباتي‌هاي طبيعي پس از انقلاب و جنگ تحميلي بوده و طبق آمار و اسناد موجود تنها دوره مشخصي که سرمايه‌گذاري‌هاي مولد صورت گرفته، مربوط به سال‌هاي 71 يا 72 بوده. اگر 80 درصد درآمد بودجه‌اي کشور را متأثر از درآمدهاي نفتي بدانيم در آن دوره توانسته بوديم از هر دلار نفتي 42 سنت آن را به فعاليت‌هاي عمراني اختصاص بدهيم ولي بعدازآن به‌تدريج سهم بودجه‌هاي عمراني و از آن مهم‌تر نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي کاهش پيدا کرد به‌طوري‌که در طول
10 سال اخير ايران داراي پايين‌ترين نسبت سرمايه‌گذاري در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقاست. پيامد طبيعي اين مسئله کاهش شديد رشد اقتصادي، افزايش لجام‌گسيخته نرخ بيکاري و کاهش ارزش پول ملي و درنهايت دوقطبي شدن جامعه است.»
وي در ادامه توضيح مي‌دهد: «طبق آمار رسمي که منتشرشده و از طرف دولت مورد تائيد قرارگرفته؛ گوشت قرمز از ليست غذايي 40 درصد ايراني‌ها تقريباً حذف‌شده است. طبق آمار ديگري که درگذشته صندوق بين‌المللي پول ارائه داد و بعد هم توسط مرکز آمار ايران تائيد شد، سالانه 700 هزار نفر از ايران به خارج کشور مراجعه مي‌کنند و دليلي که مرکز آمار براي اين پديده مطرح کرد، بيکاري است يعني جويندگان کار براي يافتن شغل به کشورهاي ديگر مي‌روند بنابراين در چنين شرايطي طبيعتاً عرضه کاهش پيدا مي‌کند و قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد و درنهايت جامعه دوقطبي مي‌شود و آن عده‌اي مي‌توانند پولدار باشند و با رفاه زندگي کنند که درآمدشان صرفاً متأثر از کار نيست. مسئله رانت‌خواري و قاچاق و آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها، باعث شده که قشر جديدي در جامعه به وجود بيايند که اين‌ها درآمدهاي خودشان ناشي از کار مستقيم نيست.»
طبعا تعداد پنت هوس‌هاي 600 متري و حتي هزار متري در شمال شهر تهران توسط افرادي که سن آن‌ها به 30 سال هم نمي‌رسد نشان‌دهنده عمق فساد است و متأسفانه اين فساد نهادينه‌شده و به گفته بهمن آرمان «کسي قدرت مقابله با آن‌ها را ندارد. پيدا شدن سلطان‌هايي مثل سلطان سکه، قير و شکر و دارو نشان مي‌دهد اين قشر توانسته در مراکز تصميم‌گيري حضور پيدا کند و تصميم‌هايي که گرفته مي‌شود را در راستاي منافع مالي خودش تدوين کند به همين خاطر است که مي‌بينيم زماني دکه‌هاي کوچک بازار به کارخانه تبديل‌شده بودند ولي درحال حاضر شاهديم که همان کارخانه‌ها تعطيل شدند و محل احتکار اجناسي هستند که مورداستفاده مردم است.»
وي در ادامه عنوان مي‌کند: سياست مدوني در زمينه کاستن از وابستگي به واردات و درآمد نفت هم وجود نداشته است. ما اگر به 10 قلم اصلي واردات کشور که در سال جاري و گذشته است نگاه کنيم، در مرحله اول قطعات منفصله خودرو قرار دارد، در مرحله دوم بنزين و در مرحله سوم دانه‌هاي روغني و در مرحله چهارم جو است که به‌عنوان خوراک دام استفاده مي‌شود. جالب‌توجه است که ايران سومين کشور واردکننده جو در جهان است؛ يعني دولت ما در طول اين سال‌ها هيچ‌گونه برنامه‌اي نداشته و نتيجه آن پيش آمدن وضع فعلي است که درآمد مستقيم دلالان متأثر از کار و تلاش و خلاقيت فکري نيست بلکه از طريق راه‌هايي است که اين راه‌ها شرعاً حرام هستند.
اين اقتصاددان در تعريف طبقه متوسط مي‌گويد: «اينکه يک فرد در طبقه متوسط قرار دارد يا نه نيازمند چندين محاسبه است. اگر صاحب‌خانه باشد با درآمد سه تا چهار ميليون درماه هم مي‌تواند جزء طبقه متوسط حساب شود ولي اگر صاحب‌خانه نباشد و بخواهد اجاره پرداخت کرده و درجاي خوب زندگي کند، شايد با درآمد 10 ميليون تومان هم نتواند در قشر متوسط قرار بگيرد.»
جامعه شناسان بر اين امر تأکيددارند که قشر متوسط از برخوردهاي خصمانه و اختلافات طبقاني مي‌کاهد. معمولاً در جامعه طبقاتي، نهادها هم نمي‌توانند شکل بگيرند و حتي در وضع قوانين هم دچار مشکل مي‌شوند. اگر قوانيني وضع کنند که به نفع فقرا باشد، ثروتمندان ضرر مي‌کند و بالعکس آن‌هم صادق است و نمي‌توان سياستي پياده کرد که به نفع اکثريت جامعه باشد چون اکثريتي وجود ندارد و جامعه به دودسته ثروتمند و فقير تقسيم‌بندي شده، بنابراين قشر متوسط مانع به وجود آمدن دره و اختلافات طبقاتي گسترده خواهد شد.
