روزنامه شرق در باره بودجه سال آینده حکومت

جهش 46‌درصدی هزینه‌های بودجه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر دوهزارو ۴۹۱ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۱۹.۴ درصد دارد. در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۹ که ۱۴ درصد بالا رفته بود، حاکی از افزایش رشد بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ است. سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد بود. از بودجه عمومی دولت، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می‌شود که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب از رشد هشت و ۱۱‌درصدی برخوردارند.‌
ارز 4200 تومانی از بودجه 1400 حذف شد
سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز چهارهزارو200‌تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت:‌ برای سال آینده فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است. مژگان خانلو افزود: صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱هزراو۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است و ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.
فروش اموال مازاد دولت در لایحه بودجه نصف شد
طبق جزئیات لایحه بودجه سال 1400 فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول از 50 هزار میلیارد تومان سال جاری به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و گاز و فراورده‌ها و ساختمان و سایر موارد می‌شود در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۵ برابر شده است.‌‌
دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد
براساس بند «الف» تبصره 1 لایحه بودجه 1400، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، 20‌درصد تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1400 باید 38 درصد باشد ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده است سهم این صندوق صرفا 20 درصد باشد و 18 درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره 4 لایحه بودجه 1400، 18 درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر 75.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت به فرزند سوم خانواده‌های بدون مسکن وام 70‌میلیونی می‌دهد
دولت در لایحه بودجه سال 1400 برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم شوند وام ۷۰‌میلیون‌تومانی خواهد داد. دولت در لایحه بودجه سال 1400 برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم شوند وام ۷۰‌میلیون تومانی با بازپرداخت 20‌ساله در نظر گرفته است. در بند ه تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: در اجرای بندهای ت و ث ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ دو هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال از‌طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به میزان ۷۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰‌ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده‌ یا می‌شوند، اقدام کند.‌‌
سقف معافیت مالیاتی حقوق چهار میلیون تومان تعیین  شد
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه چهارمیلیون تومان پیش‌بینی شده است. بر‌اساس بند ۴ تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال سالانه پیش‌بینی شده است.‌
پیش‌بینی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح‌های  عمرانی
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح‌های عمرانی و صدهزار میلیارد تومان بودجه برای بازپرداخت اوراق سررسیده شده و تعهدات مالی در نظر گرفته است. نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که ساعاتی قبل از‌سوی دولت به مجلس تقدیم شد، نشان می‌دهد در بخش مصارف ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و ۱۰۰ هزار میلیاردتومان برای بازپرداخت اوراق سررسیده شده و تعهدات مالی و نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌ها که عمده آن حقوق و دستمزد است، پیش‌بینی شده است.‌‌
انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از سوی 3‌ وزارتخانه
بند ط تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، بر انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق از سوی سه وزارتخانه صمت، نفت و نیرو برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرده است. بر اساس بند ط تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، باید وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر کنند.

روزنامه شرق:حساب ویژه دولت روی پول ملت

لایحه بودجه دوهزارو‌ 435 هزار میلیارد تومانی دولت روز گذشته به مجلس تحویل داده شد. شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی كه فروش نفت در كشور به‌دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریكا به زیر 300 هزار بشكه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه 1400 درآمدهای كشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نیم برابر كرده است. سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 معادل 199‌هزار‌‌و 272 میلیارد تومان تعیین شده که 3.5 برابر رقم مصوب در قانون بودجه 99 است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو‌برابری داشته است. آن‌طور‌كه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتكای دولت به فروش اوراق نفتی و تكیه به جیب ملت است؛ منبعی كه از نظر كارشناسان اقتصادی تحقق آن را به‌دلیل آنكه دولت قبلا با بورس، فروش سكه و ارز و‌… جیب ملت را خالی كرده، بسیار ضعیف است.
در شرایطی كه میزان صادرات كشور به‌دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریكا به زیر 300 هزار بشكه رسیده است، برخی محموله‌های ایرانی توقیف شده و به حراج گذاشته می‌شوند، دولت در لایحه بودجه سال 1400 میزان درآمدهای نفتی در سال آینده را حدود 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر‌اساس گزارش فارس، سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 نسبت‌به قانون بودجه امسال حدود 3.5 برابر شده است. این در حالی است كه همواره شعار كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم از سوی دولت مطرح بوده است.
ابهام در  رفع تحریم‌ها
بودجه‌ای كه دولت به مجلس ارائه كرده، در خود بندهایی دارد كه نشان می‌دهد دولت با اتكا به جیب ملت، چنین بودجه‌ای را تعریف كرده است. طبق گزارش فارس، در تبصره یک بودجه 1400 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم یعنی بند ب تبصره یک نیز به دولت اجازه پیش‌فروش نفت با اولویت فروش داخلی داده شده است. در گزارش تنسیم نیز آمده است كه در لایحه بودجه 1400، حدود 70 هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اتكا به فروش اوراق، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال آینده را محقق كند. اما آیا واقعا امكان تحقق این برنامه وجود دارد؟ مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره لایحه بودجه سال آینده بیان می‌كند: همان‌طور كه گفتید این بودجه خیلی قابل اتكا نیست، اینكه بگوییم ما می‌توانیم نفت بفروشیم، درست نیست؛ زیرا هنوز اینكه تحریم‌ها برداشته می‌شوند یا نمی‌شوند، بسیار مبهم است. او ادامه می‌دهد: تحولاتی كه اخیرا رخ داده است، شرایط را مبهم می‌كند. از ترور فخری‌زاده تا مصوبه دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مجلس، مشكل‌زا می‌شوند. اگرچه من فكر می‌كنم با توجه به شرایطی كه اكنون كشور در آن قرار دارد، ما در هر حال ناچاریم كه مشكل تحریم را حل كنیم. این مواضع هم به نظر من مصرف داخلی دارد و گریزی از آن نداریم.
وام‌گرفتن به اسم فروش نفت
افقه اضافه می‌كند: آن‌طوری كه در مصاحبه امروز روحانی دیدم، می‌خواهند طرح پیش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه كنند. در واقع این بودجه‌ای كه ارائه كرده‌اند، به‌نوعی وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به این پرسش كه آیا جیب ملت به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه پول دارد، می‌گوید: نكته مهم این است كه جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال 99 با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سكه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی كرد.
او اضافه می‌كند: سال 99 تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیر‌مستقیم از‌طریق مردم تأمین شد. همان‌طور كه شما گفتید، پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیت‌‎های اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم كه دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمی‌توانیم محقق كنیم.
او بیان می‌كند: در مجموع درآمدها این‌قدر پایین می‌آیند كه اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید می‌دانم كه به فروش برسند. افقه عنوان می‌كند: دولت قبلا طرحی به مجلس داد كه با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است كه چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه می‌شود، بر‌خلاف اوراق بدهی كه نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال كنند. او یادآور می‌شود: اما من هم مثل شما تلقی‌ام این است كه اصلا پولی در جیب ملت نیست كه این حجم از اوراق بدهی معادل دو‌و‌نیم میلیون بشكه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری كنند.
نهادها خریدار فعلی اوراق نفت
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واكنش به این پرسش كه آیا دولت نیم‌نگاهی به فروش اوراق به نهادهای عمومی غیر‌دولتی دارد، این‌گونه پاسخ می‌‎دهد: هم‌اكنون هم اوراق بدهی را بنیادها و نهادها می‌خرند، وگرنه مردم با سود 15 درصد كه این اوراق را نمی‌خرند. حتما دولت این مسئله را مد‌نظر قرار داده است. او بیان می‌كند: از داخل این طرح‌ها چیزی در‌نمی‌آید و نظام اگر مسئله تحریم را حل نكند، مشكلات اقتصادی به‌شدت وخیم‌تر می‎شود. اینها فقط بازی‌كردن با ارقام و اعداد بودجه‌ای است و چندان قابل تحقق نیستند.
افقه بیان می‌كند: با فرض رفع‌نشدن تحریم‌ها، بیش از 30 تا 40 درصد بودجه 1400 محقق نخواهد شد.
بودجه خوشبینانه
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس نیز درباره لایحه بودجه 1400 به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. او اضافه می‌كند: در شرایط كنونی با توجه به درآمدهای محدود كشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمدهای گمرگی به‌خاطر كرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیر‌واقعی بسته شده است.
قنبری سه‌برابر‌و‌نیم‌شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌كند.
او عنوان می‌كند: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعی دربیاید. دولت با تكیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فكر می‌كنم نگاهش غیر‌واقعی بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس درباره میزان فروش اوراق مشاركت پیش‌بینی می‌كند: بعید می‌دانم، به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه اوراق فروش برود. قطعا این مسئله در یك شرایط و فضایی خوشبینانه‌ای دیده شده است. این اعداد تحقق نخواهد یافت و باید محدود شود كه موجبات غیر‌واقعی‌بودن بودجه فراهم نشود. او درباره اینكه آیا نهادهای غیر‌دولتی می‌توانند اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه را خریداری كنند، یادآور می‌شود: اگر به دولت اعتماد باشد، ممكن است پول باشد كه این اوراق خریداری شود. مردم و نهادها باید به تسهیلات دولت اعتماد داشته باشند، اما متأسفانه سرمایه اجتماعی بسیار كم شده و این اعتماد وجود ندارد.