قانون: جنایت از كهريزك تا پاكدشت.حمله ياران احمديی نژاد به دستگاه قضا با نامه سعيد مرتضوی تكميل شد.
ياران احمدينژاد كه خود را مصون از هر نوع رسيدگي قضايي ميديدند، اين روزها در تكاپو براي نجات خود از دستان عدالت ،به اتهام زني در رابطه با مسئولان قضايي روي آورده اند.مشايي تهديد به افشاي مدارك در صورت بازداشت ميكند. بقايي از ناگفته هاي پشت پرده ميگويد و احمدينژاد هم ازبرادران لاريجاني اعلام برائت كرده است و شخص رييس دستگاه قضا را نيز بارها و بارها مورد حمله تند قرار داده است. سعيد مرتضوي، ديگر يار گرمابه و گلستان احمدينژاد در روزهاي پر تنش 88، امروز براي دفاع از خود ،قاضي پرونده را متهم به غرض ورزي كرده است. سعيد مرتضوي به جرم معاونت در قتل در كهريزك به دو سال زندان محكوم شده ، با انتشار نامه اي دستگاه قضا را به بي عدالتي متهم كرده است. او معتقد است هيچ نقشي در ارسال بازداشتيها به كهريزك نداشته است. البته اين قاضي مخلوع در نامه خود، هيچ توضيحي نداده است كه چرا با مخالفت شديد نيروي انتظامي وي همچنان مصر در اعزام بازداشت شدگان وقايع 88 به بازداشتگاه غير قانوني كهريزك بوده است و امروز منكر اصرار و دستور خود شده است؛ درحاليكه احمدی مقدم درباره نقش مرتضوی در حادثه کهریزک گفته است: صبح روز جمعه جلسهای درباره اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتهاند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.
رايي با هدف انتقام شخصي؟
در ادامه نامه سعيد مرتضوي، قاضي دادگاه تجديد نظر را متهم به معاونت در قتل 17 كودكي كه توسط محمد بسيجه معروف به بيجه كرده است. مرتضوي ميگويد قاضي انتقام نا كار آمدي آن سالهاي خود را كه بازپرس پرونده بود و با دستور وي بركنار شد، گرفته است و او را به دو سال حبس محكوم كرده است.نامه مرتضوي از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است اما اگر نگاهي به بخش اتهام زني به قاضي دادگاه تجديد نظر بيندازيم، پي به نگاه مرتضوي نسبت به دستگاه عدالت ميبريم.او نوشته است كه بعد از تبرئه در اتهام معاونت در قتل در دادگاه بدوي با اعتراض پدر مرحوم روحالاميني پرونده به دادگاه تجديد نظر ميرود.
«موضوع پس از تجدید نظرخواهی آقای عبدالحسین روح الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و ريیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه، تایید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام كرد».
مرتضوي ادامه مي دهد: «اما متاسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و ارادهای سیاسی از ابلاغ این رای جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست کردند. پس از بلاتکلیف گذاشتن پرونده به مدت یک سال، اعلام كردند که اخذ توضیحهاي مجدد از اینجانب جهت صدور رای ضروری و اجتناب ناپذیر است و در حالی که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب در این دو ماه گذشته اطلاع داشتند در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تایید رای برائت اینجانب توسط رئیس سابق دادگاه را به دو سال حبس تعزیری تبدیل کردند»نكته مهم در اين بند شايد اين مطلب باشد كه مرتضوي از عدم تفهيم اتهام سخن گفته است، مرتضوي با تصميم خود در جلسات دادگاه تجديد نظر حاضر نشد و معتقد بود در نهايت تبرئه خواهد شد و دليلي ندارد وقت و هزينه براي رفتن به دادگاه صرف كند و با بهانه عدم ابلاغ زمان دادگاه قادر به حضور در جلسه آخر هم نبوده است اما بازهم مرتضوي توضيح نداده است كه با عدم آگاهي از زمان دادگاه چرا لايحه توسط وكيل خود در زمان تشكيل جلسه دادگاه ارسال كرده است.در بخش ديگر اين نامه مرتضوي به قاضي حمله ميكند و ميگويد:«در این رابطه رییس جدید دادگاه، آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی كردهاند، خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بودهاند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد. (محمد بیجه) در بازجویی خود اقرار و اذعان كرده که عهد کرده بود این تعداد را به ۱۰۰ نفر برساند».
اتهام به بازپرس پرونده بيجه
در پرونده بيجه، يكي از اتفاقهاي دردناك ناتواني درشناسايي و بازداشت قاتل بود كه سبب شد تعداد قربانيان افزايش يابد؛ حال سعيد مرتضوي مدعي شده است كه قاضي شيرخاني به علت كوتاهي و قصور بركنار و تنزل مقام گرفته است . مرتضوي دربيان اتهامات به قاضي دادگاه تجديد نظر مي گويد:«ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضايیه و اعلام رسانهای سخنگوی وقت قوه قضايیه و رییس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانههای آبان سال ۱۳۸۳ منعکس و هم اکنون نیز موجود است از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضايیه، تنزل مقام و از حوزه قضایی پاکدشت اخراج شدند ».
انتقال به تهران تنزل است
بااين توضيح مرتضوي، اين سوال پيش مي آيد كه چگونه قاضي احمد شير خان بركنار و تنزل مقام به دليل معاونت در قتل داشته است اما به تهران مي آيد و سالهاي طولاني رييس شعبه 10 31 دادگاه شهيد قدوسي مي شود.آمدن به تهران و رفتن به دادگاه شهيد قدوسي تنزل مقام است يا ترفيع؟
نزديك دو سال است شيرخان به دادگاه تجديد نظر منتقل شده است كه پيش از آن گفته مي شد به دادگاه كيفري استان خواهد رفت . پرونده وي اگر داراي شكايت و اتهامي چون معاونت در قتل 17 كودك بوده چگونه توانسته است مدارج قانوني را در امر قضاوت طي كند و به دادگاه تجديد نظر استان راه يابد؟
مرتضوي در نهايت استدلال ميكند« اگر یک درصد استدلالهای وکلای آقای روحالامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض کنیم و یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری خان، رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند».
تفاوت كهريزك با پاكدشت
مرتضوي به صراحت گفته است اگر من معاون در قتل كشته شدگان كهريزك هستم، قاضي پرونده هم معاون در قتل 17 كودك پاكدشتي است اما با نگاهي به هر دو پرونده متوجه تفاوت هاي فاحش آنها خواهيم شد. در پرونده كهريزك بازداشتهاي گسترده و اعزام بازداشتيها به شكل خلاف قانون، توسط سعيد مرتضوي به مكاني كه فضا، امنيت و بهداشت لازم را براي نگهداري اين تعداد از افراد را نداشته است با ناتواني در شناسايي يك قاتل باهوش با ضريب هوشي 146 بسيار متفاوت است. بيجه با هوش بالايي كه داشت توانسته بود ماموران پليس را فريب دهد اما در كهريزك ، سردار احمديمقدم مدت ها بعد ازحوادث 88 تاكيد ميكند كهريزك محل مناسبي براي نگهداري افراد نبود و من اين موضوع را به مرتضوي تذكر داده بود م كه نبايد اعزامها انجام شود كه با مخالفت مرتضوي افراد بسياري به كهريزك برده شدند. از سويي ديگر شكنجه سه قرباني كهريزك در زمان بازداشت هم توسط سعيد مرتضوي در همين نامه بارها تاييد شده است كه نشان از علم مرتضوي به آنچهكه رخ داده، دارد. او در بخشي از نامه خود نوشته است: « به موجب محتویات پرونده در اغتشاشهاي روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیریهای مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است، اما صرف نظر از اینکه دادسرا و دادگاه به هیچ یک از این مدارک و مستندات توجهی نكردهاند». اين به آن معناست كه معترضان به انتخابات در مراحل مختلفي مورد ضرب شتم قرار داشته اند و دادستان در جريان امور قرار داشته است اما مانع اين رفتارها نشده است.اينكه امروز سعيد مرتضوي خود را در جايگاهي قرار ميدهد كه مورد ظلم واقع شده است و ميخواهد با جلب ترحم از سوي افكار عمومي خود را از مجازات برهاند، دستاويز قرار دادن جنايت پاكدشت نمي تواند تاثيري در نگاه جامعه به وقايع كهريزك داشته باشد. عملكرد سعيد مرتضوي آشكار است و دستگاه قضا با جديت و حساسيت به پرونده رسيدگي كرده است، نمي توان زماني خود در مسند صدور حكم قرار داريم قانون خوب باشد و زماني كه بر ما حكم ميكنند، عدالت فاسد باشد. نميشود زماني كه مرتضوي حكم به بازداشت وزندان و … ميداد ، دستگاه قضا خوب باشد و امروز كه خود در دام تخلفات خود گير كرده، دستگاه قضا بد شود.