روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما آغاز شد

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه، ٩ فروردین (٢٩ مارس) تایید کرد که نامه اعلام قصد بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را دریافت کرده است.

با اعلام پذیرش این نامه، مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود و تا ماه مارس سال ٢٠١٩، دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.

شب گذشته ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، نامه‌ای حاوی اعلام قصد کشورش در استفاده از ماده ٥٠ معاهده اتحادیه اروپا راجع به ترک عضویت کشورهای عضو را امضا کرد.

بریتانیا در سال ١٩٧٣ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا در آمد که بعدا با تقویت همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف، اتحادیه اروپا نام گرفت. در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، براساس وعده انتخاباتی حزب حاکم محافظه‌کار، همه‌پرسی ادامه عضویت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزار شد و با وجود تمایل و تبلیغات بسیاری از مقامات ارشد دولت و احزاب عمده مخالف به ادامه عضویت، رای‌دهندگان به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند.

تا زمان معاهده لیسبون که در سال ٢٠٠٩ اجرایی شد، معاهدات و اسناد رسمی اتحادیه اروپا روند خاصی را برای ترک عضویت کشورهای عضو پیش بینی نکرده بودند و مشخص نبود که خروج از عضویت به چه نحو امکانپذیر است. ماده ٥٠ معاهده لیسبون این ترتیبات را شرح داده و مشخص کرده است که هرگاه یکی از کشورهای عضو طبق قانون اساسی و سایر قوانین خود تصمیم بگیرد از اتحادیه خارج شود چه مسیری را باید طی کند.براساس این ماده، دو سال پس از آنکه کشور متقاضی ترک عضویت قصد خود را رسما به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان می‌یابد و روابط آتی آن با اتحادیه اروپا مشروط به توافق‌هایی است که به طور مستقل بین دو طرف به دست می‌آید.

طبق ماده ٥٠ معاهده لیسبون، هرگاه چنین کشوری بعدا خواستار بازگشت به عضویت اتحادیه شود، با درخواست آن مانند سایر کشورهای متقاضی عضویت رفتار خواهد شد.

دولت بریتانیا امیدوار است ضمن خروج از اتحادیه اروپا، روابط جدیدی را با این نهاد برقرار کند. طی دو سال مذاکره، نحوه لغو صدها قرارداد و توافقنامه که طی بیش از چهل سال گذشته بین بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شده و همچنین شکل جدید روابط بین دو طرف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این معاهدات و توافق‌های مورد مذاکره دامنه وسیعی از موضوعات، از مسایل سیاسی و اجتماعی مانند همکاری در زمینه روابط خارجی و مهاجرت و اقامت اتباع کشورهای عضو تا جزئیات مربوط به مسایل تجاری و اقتصادی را در بر می گیرد.

مخالفان ادامه عضویت بریتانیا معتقدند که با خروج از اتحادیه اروپا، این کشور خواهد توانست روابط اقتصادی مفیدی را با بعضی کشورهای غیر عضو برقرار کند.بی بی سی