زندانی سیاسی نداریم!

نه فقط جمهوری اسلامی که سلف ‌آن حکومتی آریامهری پهلوی‌ها هم وجود زندانیان سیاسی را تکذیب می‌کرد. اما وقتی صدای انقلاب مردم را شنید مجبور شد درب زندان‌های سیاسی را بگشاید و اقرار کند همه زندانیان سیاسی را آزاد کرده است! سیاست انکار وجود زندانیان سیاسی وجه مشترک همه  دیکتاتوری‌های عریان در سراسر جهان است. انکار زندانی سیاسی در حقیقت انکار مخالفت و مقاومت مردم در برابر زورگویی و سرکوب سازمان یافته حکومتی است.

از پهلوی‌ها تا خمینی و خامنه‌ای، از لاجوردی تا خلخالی و شاهرودی و لاریجانی و رئیسی، یک‌صدا همین را گفته‌اند که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. اخیرا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضائیه هم وقیحانه اظهار کرد که “واقعا زندانی سیاسی نداریم … زندانیانی که در ایران هستند، تروریست هستند یا با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند”.

اما فشار مبارزه و حضور اعتراضی هر روزه جامعه و خود زندانیان سیاسی و خانواده‌ آنها و تلاش بی وقفه جهانی برای دفاع از زندانیان سیاسی، عرصه را بر حکومت تنگ کرده است. مبارزه برای  آزادی زندانیان سیاسی به یک جنبش قوی و سراسری با پشتیبانی جهانی بدل شده است. صدای زندانیان سیاسی را مانند دهه ۶۰ نمی‌توان در پشت دیوار قطور زندانها خفه کرد. بخش وسیعی از جامعه با جسارت و شهامت تحسین‌برانگیزی به میدان آمده است و میخواهد فرزندان خود را از چنگال توحش جمهوری اسلامی در زندانها رها کند. به زندان سیاسی خاتمه دهد! همین حضور جسورانه جناحی دیگر از حکومت را مجبور می‌کند که حقیقت را بپذیرد.

علی مطهری، نماینده مجلس می‌گوید «برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند … ما در ایران هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی”.

این تناقض در رفتار و گفتار هم موضوع جدیدی در ساختار حکومت اسلامی ایران نیست. اساساً هر فعالیتی که در جهت منفعت حال و آینده حکومت نباشد “امنیتی” است و تلاش شان در متوقف کردن آن است. این رمز بقای حکومت است. سرکوب و ارعاب اساس و پایهٔ هستی حکومت  اسلامی است. هر فعالیت اجتماعی را با قید “امنیتی” میخواهند از میدان بدر کنند. این حربه‌ای است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از آن دست بردارد. در هیچ محکمه ای فعالیت سیاسی جرم شناخته نمی‌شود جمهوری اسلامی و دستگاه خونریز قضایی و همه ضابطین آشکار و نهان  آن هم بخوبی می‌دانند اساساً فعالیت سیاسی را نمی‌توان جرم خواند و فعالیت سیاسی مجرمانه، وجاهت قانونی در صحن جامعه و افکار عمومی جهانی ندارد.

در جمهوری اسلامی ایرن همه فعالین سیاسی و اجتماعی با اتهام‌های جعلی و موهوم و با پرنده سازی و پاپوش دوزی به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. ادعای سخیف اقدام علیه امنیت کشور، مشوش کردن اذهان عمومی، اجتماع و تبانی و . . . همه این ادعاها چنان نخ نما شده است که اعاده هر جرمی به این نام جامعه را به پشتیبانی از  آن به میدان می آورد!

سریال مضحک مستند سازی جمهوری اسلامی علیه اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد و رهبر محبوب آن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار “شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد”! پاسخ در خوری هم گرفت و یک شبه دود شد و هوا رفت!

دفاع از زندانیان سیاسی به بخشی تعیین کننده از مبارزات مردم بدل شده است! کسی گوشش به افاضات زندانی سیاسی نداریم بدهکار نیست! نه د رداخل و نه درخارج خریداری ندارد و جز با تمسخر نگریسته نمی شود. محکومت جمهوری اسلامی به جرم سرکوب سازمان یافته حکومتی در مراجع بین‌المللی و زندانیان سیاسی که شهرت جهانی در افکار عمومی دارند بر کسی پوشیده نیست! ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم وجود زندانی سیاسی در ایران فقط نشانه ضعف و زبونی جمهوری اسلامی است چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل است.

پروسه دستگیری و بازجویی و تنطیم پرونده و دادگاه و اعلام جرم تا تحمیل حبس و عدم تفکیک جرائم، یک بخش تاریک و مخوف ادعای ” زندانی سیاسی” نداریم است.

مراکز متعدد دستگاه‌های امنیتی آتش به اختیار و همه امکانات بگیر و ببند و تعقیب و مراقبت و شنود و جاسوسی و خبرچینی و تهدید و ارعاب آشکار و نهان، از ضابطان پلیس امنیت و لباس شخصی و وزارت اطلاعات تا دادستانی انقلاب و بسیج و اطلاعات سپاه و غیره، آن بخش تعیین کننده‌ امنیتی کردن هر فعالیت حق طلبانه اجتماعی و سیاسی است. این ها ابزارهای مخوف حکومتی در سرکوب مطالبات جامعه است. این بخشی است که دستگیری و بازجویی و زندانهای آشکار و نهان و بی خبری زندانی از محلی که در ‌آن بازجویی و شکنجه می‌شود و خانواده‌های مضطرب و نگرانی که در به در به دنبال فرزندشان از مرکزی به مرکزی دیگر سرگردان وپریشان حواله می‌شوند را رقم می زند. این پروسه‌ای است که بازجو و اختیارات نامحدودش را تا تعیین و کنترل حکم قاضی و زندان محل حبس متهمین، تا خود کشی سازی در زندان و مستندبازی و شوهای تلویزیونی “مجرمان امنیتی” تا محروم کردن زندانی از ملاقات و دارو و درمان بدون امکان هر دخالتی از بند ۲ الف تا بند ۲۰۹ و ۳۵۰ تا زندانها و بازداشتگاه‌های مخفی اطلاعات سپاه به سرانجامی می‌رساند!

تمامی آنچه جمهوری اسلامی طی دوران پر نکبت حکومت اش، “اقتدار” خود می‌خواند، همین مراکز امنیتی و اختیارات ناشمرده آن است. این صف‌بندی جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات هر روزه مردم جان به لب آمده و حمله و یورش به صف تحصن و اعتصابات کارگری و معلمان و بازنشستگان و همه فعالین اجتماعی از مدافعین حقوق کودکان تا زنان و دانشجویان و فعالان محیط زیست و غیره است.

با همه این نهادهای عریض و طویل امنیتی و مراکز ‌آتش‌به اختیار حکومتی  جمهوری اسلامی چاره‌ای جز انکار زندان سیاسی و زندانیان سیاسی ندارد. وگرنه همه بساط این ماشین مخوف سرکوب و ارعاب فلسفه وجودی خود را از دست می دهد!

در این جدال نابرابر، در این مبارزه به حق و تعطیل ناپذیر و بی وقفه مردم با جمهوری اسلامی و با همه ‌آن به اصطلاح سپر آهنینی که حکومت اسلامی برای بقاء حیات ننگین خود تدارک دیده است، جمهوری اسلامی بارها و بارها به ناتوانی و عجز خود در سرکوب مردم اذعان کرده است. علیرغم همه بگیر و ببندها، زندانیان سیاسی شجاعانه در همان برج و باروی تو درتوی زندانهای مخوف جمهوری اسلامی، شجاعانه اظهار وجود کرده‌اند. اطلاعیه و بیانه و فراخوان صادر کرده‌اند! جامعه را بسیج کرده‌اند و به همه این بساط سرکوب تو دهنی زده‌اند! تجمعات مکرر و اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی و نه به جمهوری اسلامی و نه به وثیقه و افشاگری‌های مداوم و جسورانه ‌آنها امان از جمهوری اسلامی بریده است و بارها ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را به سخره گرفته است.

جمهوری اسلامی به آخز خط رسیده است! در گردابی از انکار دست و پا می‌زند! این اعتراضات وسیع کارگران، معلمان، دانشجویان جوانان، و همه مردم جان به لب رسیده است که، قدم به قدم پیش می‌رود و برای خاتمه دادن به زندان‌های سیاسی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی استوار گام برمی‌دارد. این عزمی است که جمهوری اسلامی را به انکار خودش مجبور خواهد ساخت.

سیامک بهاری