روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
بی بی سی:سازمان ملل خواستار بازگشت فوری شرایط عادی به ترکیه شده و داگاه حقوق بشر اروپایی هم بازداشت دو خبرنگار ترک را غیرقابل قبول توصیف کرده است.
روز سه‌شنبه، ۲۹ اسفند (۲۰ مارس)، شورای حقوق بشر سازمان با انتشار گزارشی در مورد ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه، خواستار بازگشت شرایط عادی و رعایت کامل حقوق بشر در آن کشور شده است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که از زمان اعلام وضعیت اضطراری تا کنون، “نقض گسترده حقوق بشر” در ترکیه صورت گرفته که از جمله شامل بازداشت هزاران نفر و اخراج چند هزار کارمند د دولت به اتهام ارتباط با کودتا بوده است. به گفته سازمان ملل، در اکثر موارد، بازداشت افراد و اخراج کارمندان بدون رعایت موازین قضایی قابل قبول صورت گرفته است.
به گفته سازمان ملل، در پی کودتای نافرجام تابستان سال ۲۰۱۶، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و از آن زمان تا کنون هم بیش از بیست فرمان و دستورالعمل صادر کرده که زمینه‌ساز شکنجه بازداشت‌شدگان، نقض موازین شناخته شده قضایی و مداخله در عملکرد تشکیلات قضایی شده است.
در این گزارش آمده است که “از کثرت این فرمان‌ها و عدم ارتباط بین شماری از آنها با تهدید علیه امنیت ملی چنین بر می‌آید که از اختیارات فوق‌العاده شرایط اضطراری برای سرکوب اعتراض و انتقاد علیه دولت بهره برداری شده است.
دولت ترکیه “شبکه” وابسته به فتح‌الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را به تلاش برای کودتا متهم کرده است اما آقای گولن هرگونه ارتباطی با این واقعه را تکذیب کرده است. در جریان کودتا حدود دویست و پنجاه نفر جان خود را از دست دادند.
رعد زید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که “شمار بازداشت شدگان و اخراجی‌ها سرسام آور است.” براساس گزارش‌های رسمی، تا کنون نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت و ۱۵۲ هزار کارمند دولت به همین اتهام از کار اخراج شده‌اند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که از زمان کودتا تا کنون، “هزاران تن از معلمان، قضات، حقوقدانان بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، روزنامه‌نگاران زندانی شده، رسانه‌ها و وبسایت‌ها تعطیل شده و آشکار است که از تمدید وضعیت اضطراری در ترکیه برای محدود کردن شدید و خودسرانه حقوق بشر بهره برداری شده و هزاران تن از شهروندان این کشور را از حقوق اساسی آنان محروم کرده است.”
در این گزارش بیست و هشت صفحه‌ای به استفاده از شکنجه و رفتار بد با زندانیان، از جمله کتک زدن، تعدی جنسی، شوک الکتریکی اشاره شده و ماموران پلیس، ژاندارمری، دژبانی و نهادهای امنیتی به ارتکاب این اقدامات متهم شده‌اند.
اوضاع در مناطق جنوب شرق ترکیه بدتر بوده و این گزارش از “تقض فاحش و جدی” حقوق بشر از جمله کشتن، شکنجه و ویرانی خانه‌های ساکنان کرد این منطقه خبر داده است. دولت ترکیه گفته است که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در این منطقه صرفا متوجه جدایی‌طلبان مسلح است و فشار بر غیرنظامیان را تکذیب کرده است.
دولت ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل را “مغرضانه” و “غیر قابل قبول” خوانده و وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که “این گزارش شامل اطلاعات تحریف شده، مغرضانه و نادرست است و در نتیجه دولت ترکیه آن را قابل قبول نمی‌داند.”
در خبری دیگر در مورد ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپایی در حکمی در روز سه‌شنبه دولت ترکیه را به خاطر بازداشت و حبس دو روزنامه‌نگار ترک به نقض حقوق آنان شامل حق برخورداری از آزادی عمل، امنیت و آزادی بیان متهم کرده است. این دادگاه به دولت ترکیه دستور داده به هریک از این دو روزنامه‌نگار مبلغ ۲۱۵۰۰ یورو به عنوان غرامت پرداخت کند.
این دو روزنامه‌نگار در پی کودتای تابستان سال ۲۰۱۶ بازداشت و به ارتباط با کودتاگران متهم شدند. دادگاه حقوق بشر اروپایی گفته است که دلیل بازداشت آنان صرفا ابراز نظر بوده است.
