سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای ایران ‘امروز راه اندازی می‌شود’

روز پنجشنبه، ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه)، شبکه خبری ان‌دی‌آر آلمان، با اعلام این خبر گفت که کانال مالی اتحادیه اروپا برای ایران “ابزار حمایت از مبادلات تجاری – اینتکس” نام دارد و سه کشور اروپایی امروز مدیریت و تامین مالی آن را برعهده گرفته‌اند.

هدف از ایجاد این کانال مالی ویژه، دادن امکان به شرکت‌های اروپایی برای تجارت با ایران بدون نیاز به استفاده از مجاری متعارف مالی است که به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارتباط خود را با ایران محدود کرده‌اند.

قرار است سازوکارجدید در فرانسه به ثبت برسد و اداره آن را آلمان برعهده بگیرد و هر سه کشور منابع مالی آن را تامین کنند. هنوز نحوه کار و چگونگی استفاده از ترتیبات جدید و چگونگی دسترسی به آن اعلام نشده است.

هر سه کشور از امضاکنندگان توافق‌هسته‌ای با ایران – برجام – هستند که ایالات متحده در ماه مه سال گذشته میلادی از آن خارج شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنامه‌ریزی برای ایجاد این سازوکار جدید طی چند ماه گذشته ادامه داشته است.

انتظار می‌رود تشکیل نهاد جدید در حاشیه نشست بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست، پایتخت مجارستان مطرح شود و سه کشور ایجادکننده آن خواستار حمایت اتحادیه از آن شوند.

آمریکا پیشتر در مورد تلاش برای “دور زدن” تحریم علیه ایران به اتحادیه اروپا و همچنین روسیه و چین، دو کشور دیگر عضو برجام، هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی را تلافی خواهد کرد.

اتحادیه اروپا ضمن تلاش برای حفظ برجام، نگرانی خود را از برنامه موشکی بالستیکی، وضعیت حقوق بشر و “مداخله” ایران در ایجاد تنش و درگیری در خاورمیانه و همچنین حملات اخیر علیه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در اروپا ابراز داشته و خواستار تغییر رفتار ایران شده است.

از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث خودداری بسیاری از شرکت‌های عمده از جمله شرکت‌های اروپایی از ادامه دادوستد با ایران شده است. این شرکت‌ها نگران آن هستند که در صورت نادیده گرفتن قوانین تحریم آمریکا، با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده مواجه شوند.

در ابتدا قرار بود اتحادیه اروپا به جای ایجاد یک کانال مالی ویژه، نظام تهاتری (مبادله کالا با کالا) را برای دور زدن تحریم‌ها به جریان اندازد اما صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا اندک است و صادرات غیرنفتی قابل توجهی هم به اروپا ندارد.

برخی منتقدان سازوکار جدید مالی گفته‌اند که در نهایت، عملکرد این نظام صرفا از حد برنامه نفت در برابر غذا فراتر نخواهد رفت زیرا ایالات متحده تاکید داشته که تجارت اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو و کالاهای کشاورزی مشمول تحریم این کشور نیست. در چنین صورتی، صادرکنندگان این اقلام می‌توانند از سازوکار جدید برای انتقال عواید نفتی از کشورهای عمده واردکننده جهت پرداخت بهای اقلام مجاز صادراتی به ایران استفاده کنند. در حال حاضر، مقامات ایرانی گفته‌اند که حتی صادرکنندگان غذا و دارو از ارتباط با ایران اجتناب می‌ورزند زیرا کانال مالی بی‌مخاطره‌ای برای این معاملات ندارند.

مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعدد مخالفت خود را با ترتیباتی که منحصر به مبادله نفت در برابر غذا (و سایر اقلام معاف از تحریم) باشد ابراز داشته و تاکید کرده‌اند که از اروپائیان انتظار دارند امکان مبادلات متعارف و مرتب تجاری و مالی در اختیار ایران قرار گیرد. اصطلاح نفت در برابر غذا برای نامیدن ترتیباتی به کار گرفته شد که جامعه جهانی در سال‌های آخر حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری عراق به خاطر ملاحظات بشردوستانه به کار انداخت.

چندی پیش اعلام شد که کانال ویژه مالی روز ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) راه‌اندازی خواهد شد. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از اینکه این وعده عملی نشده انتقاد کرده و گفتند که اروپائیان در نظر ندارند به وعده خود عمل کنند.