سخنگوی دولت: عدم تصویب لوایح FATF خودتحریمی است

DW

علی ربیعی در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دولت به پرسش‌های مختلف از جمله درباره وضعیت لوایح پیوستن جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون بین‌المللی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده پاسخ گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ربیعی در این نشست که عصر یک‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) برگزار شد تاکید کرد که دولت منتظر است ببیند مجمع چگونه مصلحت را تشخیص می‌دهد. او در عین حال تاکید کرد: «اما این را هم اعلام می‌کنیم که اگر نتوانیم در قالب این چارچوب‌ها حرکت کنیم، زمینه‌ای برای قطع کامل همکاری‌های بانکی هم فراهم می‌شود.»

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص ارجاع شده است. این دو لایحه قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند.

پس از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی امکان یافت که در یک مهلت مشخص و با تصویب و اجرای قوانین لازم برای ایجاد شفافیت در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه خروج خود از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کند.

لوایح “حیاتی” و خطر خودتحریمی

گروه ویژه اقدام مالی سوم اسفند ۹۷ در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید مهلت ایران تا ماه ژوئن سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند. این گروه هشدار داده که این آخرین مهلت ایران برای خروج از فهرست سیاه است.

حامیان پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده معتقدند که بدون این کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود. سخنگوی دولت می‌گوید در صورتی که این لوایح تصویب نشوند “خود بهانه‌ای می‌دهیم که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند”.

علی ربیعی تصویب دو لایحه باقیمانده را “حیاتی” خواند و گفت: «خودمان را خودمان، تحریم نکنیم. این مدنظر من است مجمع هم اختیارات قانونی خود را دارد و مجلس هم در چارچوب اختیارات خود این لایحه را مصوب کرده است.»

اصرار دولت به تصویب لوایح

سخنگوی دولت افزود: «ما هم به تصویب این لایحه اصرار داریم و نفع مردم را در تصویب این مصوبه می‌دانیم. مطمئنیم این قدر توانایی در دولت وجود دارد تا از تبعات منفی آن بکاهد.»

مجمع تشخیص مصلحت در نشست‌های بهمن و اسفند ماه سال گذشته در مورد دو لایحه باقیمانده به نتیجه نهایی رسید و ادامه بررسی آنها را به امسال موکول کرد. با آغاز سال جدید این کار برای مدتی مسکوت ماند که ظاهرا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست “سازمان‌های تروریستی خارجی” وزارت خارجه آمریکا در فروردین ماه در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است.

به نظر می‌رسد با افزایش فشار تحریم‌ها و تاکید کشورهای باقیمانده در توافق هسته‌ای بر ضرورت همکاری ایران به گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف نهایی دو لایحه باقیمانده وارد عمل  شده است.

چین و روسیه، به عنوان دو متحد و شریک تجاری مهم جمهوری اسلامی، و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که ایران برای بهره‌مند شدن از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای به آن امید زیادی بسته شرط ادامه و گسترش مناسبات با تهران را همکاری این کشور با گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص، کمیسیون مشترک این نهاد روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد برای رایزنی درباره پیوستن جمهوری اسلامی به دو کنواننسیون پالرمو و “سی‌اف‌تی” تشکیل جلسه داده و این نشست‌ها “تا رسیدن به نتیجه نهایی” ادامه خواهد داشت.

۱۱ پرسش مجمع از دولت

بنابر این گزارش: «در این جلسه سوالات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمع‌بندی شد و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر شد، سوالات ۱۱ گانه به اطلاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود.»

روزنامه اعتماد در گزارشی با انتقاد از تعلل مجمع تشخیص در ماه‌های اخیر که به زعم این روزنامه “می‌تواند به قیمت عدم خروج ایران از وضعیت تعلیق و حتی قرار گرفتن در فهرست سیاه تمام شود” نوشت: «حالا، ایران و کنگو، تنها کشورهایی در سراسر گیتی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌اند.»

ارسال پرسش‌های ۱۱ گانه مجمع تشخیص به ریاست جمهوری همزمان با نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است. اجلاس پنج روزه FATF   کار خود را ۱۶ ژوئن در اورلاندو کالیفرنیا آغاز کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی نوروزی خود با ویژه نامه روزنامه اعتماد گفته که بحث درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی سال ۸۶ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد آغاز شده اما علت بلاتکلیفی این موضوع به رغم تصویب آن در همان سال این است که در جمهوری اسلامی “بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شود”.

رئیس مجلس می‌گوید مشکل اینجا است که موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی است “دستمایه مسائل جناحی” شده است.