سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در باره طرح های حکومتی برای مقابله با بی حجابی!

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می گوید:در طرح جدید مجلس، کارت ملی بی حجاب‌ها در سیستم «فریز» می‌شود و یک ماه به آن‌ها خدمات داده نمی‌شود / پلیس در بحث حجاب، هم اکنون طرح «ناظر ۲» برای اماکن تجاری، «ناظر ۳» برای معابر و «ناظر ۴» برای فضای مجازی را پیگیری می‌کند.

علی محمدی در توضیح اینکه طرح های مجلس که شامل محرومیت های اجتماعی می شود، در چه مرحله ای است، گفته: نمایندگان هم مثل ما دغدغه مند هستند و روی طرح هایی کار می کنند تا محرومیت ها و مجازات هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند.من اخیرا ماشین های گشت ارشاد را در شهر ندیده ام ولی پلیس در این خصوص فعالیت دارد. ناظر ۱ بحث کشف حجاب در خودرو بود که پیگیری می شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجرا است و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.

وی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت و سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت و سویی می رویم. عده ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند و عده ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده ای هم آغوش رایگان می خواستند. در چنین شرایطی می بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی شود. در جمهوری آذربایجان هم این اتفاق افتاد و از همین مساله شروع شد و به جاهای دیگری کشیده شد. بحث حجاب قانونی در کشور است و باید رعایت شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.از وب ساین انتخاب