سخنی درباره مواردی از احکام اعدام در ایران

حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
در این نوشته بطور مختصر می خواهم به چند مورد از احکام اعدام در ایران اشاره ای داشته باشم و بر اهمیت مبارزه وسیعتر علیه اعدام و حکومت اعدام جمهوری اسلامی تاکید کنم.
معترضین آبان ۹۸
همه خبر دارید که جمهوری اسلامی برای سه تن از معترضین آبان ۹۸ یعنی سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیر حسین مرادی حکم اعدام صادر کرد. ولی بعد از اعتراضات وسیع و گسترده در داخل و خارج کشور و به خصوص برپایی طوفان توییتری بی سابقه برای نجات جان این سه زندانی، جمهوری اسلامی عقب نشست و دیوان عالی حکم اعدام آنها را لغو کرد و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب سپرد. حالا دیوان عالی هم “ایرادات شکلی” در رسیدگی به این پرونده را پذیرفته و هم گفته است که “اعمال ارتکابی نامبردگان با توجه به کم و کیف آن و شرایط پیش آمده در حد محاربه نیست”.مهم نیست که اینها به چه زبانی حرف می زنند ولی این بطور قطع نشانه عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل اراده متحدانه ما مردم است. خیلی ساده جمهوری اسلامی در اعدام این سه جوان شکست خورد و طبعا همه ما از این بابت خوشحالیم. ولی این کافی نیست. این سه جوان جرمی مرتکب نشده اند که حالا باید پرونده آنها یکبار دیگر در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد. خواست ما آزادی فوری این سه معترض آبان است. موفقیت در متوقف کردن اعدام این سه جوان را به سکویی برای آزادی فوری آنها تبدیل کنیم.

شاکر بهروز- دومین حکم اعدام
شاکر بهروز زندانی محبوس در زندان ارومیه است که اخیرا دومین حکم اعدام علیه وی صادر شده است. بنا به گزارشات موجود شاکر بهروز در سال ۹۷ به عضویت حزب دمکرات کردستان که پایگاه آن در خاک عراق است در می آید و در شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازمی گردد. با وجود داشتن امان نامه وی ابتدا حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) دریافت می کند و سپس این حکم به اعدام به اتهام “بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه” تغییر پیدا می کند. اخیرا هم با یک پرونده سازی جعلی دومین حکم اعدام علیه او صادر شده است. یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی گفته است: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”
این یکی از مواردی است که به قول زنده یاد نوید افکاری “برای طناب دارشان دنبال گردن می گردند”. کسی که برای بازگشتش به ایران “امان نامه” گرفته است به دوبار اعدام محکوم می شود. آنهم به دلیل “جرایمی” که مرتکب نشده است و حتی در یک مورد خانواده مقتول خود حاضر است به نفع شاکر بهروز شهادت دهد. ما بارها گفته ایم که در جمهوری اسلامی بیگناهان را می کشند تا به قول خودشان سایرین “درس عبرت” بگیرند. مهم نیست که متهم واقعا جرمی مرتکب شده باشد، مهم این است که کسی را بکشند تا مردم مرعوب شوند و حکومت اعدام که حافظ نظم ستم و استثمار است به بقای خود ادامه دهد. اینچنین است که قوه قضائیه که قرار بوده “دادگستر” باشد در نقش یک ماشین آدم کشی تمام عیار ظاهر می شود. حقیقت این است که نه فقط باید احکام اعدام فورا لغو شوند بلکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی با قوانین شلاق و سنگسار و اعدام و مثله کردن انسانها باید منحل شود. ما خواهان انحلال وزارت اطلاعات سپاه، بسیج و نهادها و نیروهای امنیتی، سرکوبگر و مسلح حکومت هستیم. ما خواهان خلع ید حاکمین کنونی از قدرت اعم از ولی فقیه، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همه مقامات دولتی هستیم.

مورد سعید محمدی فرد
سعید محمد فرد جوانی ۳۶ساله از کرمانشاه است كه ۶ سال است پشت ميله هاى زندان هرشب را با كابوس اعدام به صبح ميرساند. او متأهل و دارای دو فرزند ۶ و ۱۱ ساله است. او استوار ارتش بوده و متهم است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ که به دوستی آسیب می رساند که متاسفانه بعد از بیست روز فوت می کند. او طبق قوانین ضد انسانی قصاص جمهوری اسلامی محکوم به اعدام می شود. خانواده مقتول از اعدام گذشته است ولی طلب چهار میلیارد تومان بابت “دیه” کرده است. خانواده سعید محمدی فرد توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد و از همین رو همسر ایشان با اعلام یک شماره حساب از عموم کمک خواسته است. آنها تا ۱۴ دیماه ۱۳۹۹ فرصت دارند “دیه” را پرداخت کنند و گرنه حکم اعدام به مورد اجرا گذاشته می شود. قبل از هر چیز با خانواده مقتول که عزیزشان را در این حادثه ناگوار از دست داده اند ابراز همدردی می کنیم. ولی بار دیگر باید تاکید کنیم که اولا ما مخالف اعدام به هر دلیل و بهانه ای هستیم و ثانیا مخالف سرسخت قوانین قصاص که خانواده مقتول را در این جنایت دولتی سهیم می کند. ما همه خانواده ها که عزیزی را در پرونده های مشابه از دست داده اند می خواهیم که به قوانین قرون وسطایی قصاص پشت کنند و رای به زندگی بدهند. اگر هم طلب مبلغی جهت ضایعه جبران ناپذیر وارد آمده دارند خارج از قوانین جمهوری اسلامی عمل کنند و خود راسا با خانواده متهم به توافق برسند. بطور قطع مبلغی که اینجا بعنوان “دیه” تعیین شده است یعنی مبلغ چهار میلیارد تومان مبلیغ بسیار هنگفتی است که حتی اگر مردم خیر هم دخالت کنند شاید خانواده سعید محمدی فرد قادر به تهیه آن نباشند. ما صمیمانه از اعضای خانواده مقتول تقاضا داریم که در تصمیم خود تجدید نظر کنند.