سردرگمی حکومت بر بستر قیام مردم در عراق

ائتلاف فتح هادی عامری و فرمانده حشد اشعبی وابسته به جمهوری اسلامی ، حزب نوری مالکی بنام (دولت قانون)، جریان روند عمار حکیم (جنبش ملی حکما)، حزب دمکرات کردستان عراق ( بارزانی ) اتحادیه میهنی کردستان عراق ( طالبانی ) و بخش دیگری از جریانات سنی میکوشند بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در مقابل سائرون متعلق به جریان مقتدا صدر تشکیل دهند بلکه بتوانند حیله ای قانونی برای پر کردن پست نخست وزیری بکار گیرند
هدف از این ائتلاف چیست؟ از آنجا که سائرون بعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی خود را به سه ضلع ( دولت عراق، جمهوری اسلامی و ادعای همراهی با معترضین ) آویزان کرده است قادر نیست کسی را بعنوان کاندید برای پست نخست وزیری معرفی کند، جریانات یاد شده میکوشند مشروعیتی قانونی به خود ببخشند و این مسئله را به اتمام برسانند تا بلکه از بحران و بن بست غیر قابل علاج موجود خلاص شوند. اما بحران و بن بست موجود حتی با معرفی فردی از سوی این احزاب نیز گره کور آنان را نمیتواند باز کند. هفته گذشته مقامات حکومتی که محمد شیاع سودانی از جریان مالکی را برای پست نخست وزیری مطرح کردند، از سوی مردم مردود اعلام شد. اکنون اسامی چند نفر دیگر را مطرح کرده اند ( محمد توفیق علاوی و عبدالوهاب ساعدی ) تا ببینند معترضین چه واکنشی نسبت به این اسامی نشان میدهند. ساعدی خود اعلام کرده است که این کار را نخواهد کرد و کاندید این پست نمیشود. اما رو کردن تمامی این کارتها توسط احزاب حاکم از سوی مردم معترض سوخته اعلام شده است.
در تازه ترین تحول در عراق روز شنبه ۲۱ دسامبر فراکسیونی بنام “همپیمانی بنیانگذار” متشکل از فتح به سرکردگی هادی عامری دست پخت جمهوری اسلامی و همپیمانی دولت قانون به سرکردگی نوری مالکی از مریدان جمهوری اسلامی ، فردی به اسم “قوسی سهیل ” را بعنوان کاندید پر کردن پست نخست وزیری عراق معرفی کرده اند و ادعا کرده اند که ائتلاف این دو جریان بدلیل داشتن اکثریت در پارلمان کاندید خود را به رئیس جمهور پیشنهاد میکنند.

مردم معترض در میادین و خیابانها اعلام کرده اند نخست وزیر باید کسی باشد که از سال ۲۰۰۳ به این سو نه در هیچکدام از احزاب پارلمانی عضو بوده باشد و نه طی ۱۶ سال اخیر در پست و مقامی بوده باشد . معنی این شرط از سوی مردم یعنی اینکه حکومت عراق باید کنار برود چرا که در میان گزینه های احزاب پارلمانی حتی یکنفر هم پیدا نمیشود که طی ۱۶ سال گذشته سرش در آخور حکومت عراق نبوده باشد.
همین شرط به تنهایی سبب شده است که تمامی کاربدستان حکومت عراق و احزاب پارلمانی این کشور همچنان سرگرم وقت تلف کردن، امروز و فردا کردن و در نهایت خسته کردن معترضین باشند. مقامات حکومت عراق و احزاب پارلمانی خود را با جابجایی بندهایی در موازین مربوط به انتخابات پیش از موعود سرگرم کرده اند که اجرای عملی آن بنا به اعتراف کاربدستان حکومت عراق شش ماه تا یکسال وقت لازم دارد. گزینه مسخره دیگر حاکمان عراق این است که اگر مردم معترض در نهایت تن به کاندید کسی برای این پست ندهند، ناچارا باید رئیس جمهور بطور موقت این پست را بعهده بگیرد و با همان اعضای کابینه عادل عبدالمهدی به کارش ادامه دهد. گزینه دیگری که برای خود برشمرده اند این است که رئیس جمهور برای مدت شش ماه الی یک سال اداره کار دولت را بر عهده داشته باشد. در حال حاضر عادل عبدالمهدی نیز که پیشتر از پست نخست وزیری استعفا داده بود و در پارلمان هم پذیرفته شد، اکنون بصورت خزنده مجددا تحت عنوان ” تا پر کردن این پست توسط فرد دیگری” در همان مقام به کارش ادامه میدهد.

اینها همگی مجموعه تقلاهایی است که حکومت عراق با همکاری احزاب پارلمانی از یک سو و از سوی دیگر دخالت و اعمال نفوذ جمهوری اسلامی به اسم “هموار کردن قانون” بدست گرفته اند. “هموار کردن قانون” برای دولتمداران و احزاب پارلمان عراق یعنی ایجاد توازنی بنفع همه آنان بجز مردم قیام کننده. مردم میگویند اگر قانونی در خدمت به مردم تصویب نشود باید آنرا بدور ریخت و قیام ما برای بدور ریختن این بساط شکل گرفته است.
از سوی دیگر احزاب حاکم بر کردستان عراق که فراکسیونهایی در پارلمان عراق دارند، علیرغم اختلافهای زیادی که طی این سالها با یکدیگر داشته اند، از ابتدای شروع اعتراضات در عراق برای کسب امتیازاتی از دولت مرکزی متحد شده و با اعلام حمایت از دولت مرکزی کماکان سرگرم باجگیری و بده و بستان با حکومت عراق در چهارچوب نفت و بودجه هستند.
احزاب حاکم بر کردستان عراق موقعیت کنونی را غنیمت شمرده و در اذای حمایت از دولت کنونی عراق، مواردی که طی ۱۶ سال اخیر همچنان لاینحل مانده است را میخواهند بر بستر قیام مردم عراق و ریختن خون صدها نفر و زخمی شدن و سر بنیست شدن هزاران نفر دیگر بکرسی بنشانند.
اعتراضات و تجمعات هر روزه در بغداد و دیگر شهرهای عراق اکنون به امری دائمی تبدیل شده است. عراق در شرایط فعلی به کشوری می ماند گه بخشی از آن در دست حکومت و بخش دیگر آن در دست مرم قیام کننده است. از رئیس جمهور گرفته تا اعضای پارلمان و کابینه دولت تا احزاب شریک در قدرت، ناچار شده اند فعلا این وضعیت را بپذیرند. ماموران امنیتی کماکان برای اذیت و آزار مردم معترض با همکاری عناصر حشد الشعبی، ربودن و ترور مخالفین و فعالین اعتراضات را ادامه میدهند. این در حالی است که خشم، اعتراض و استواری هرچه بیشتر مردم ناراضی و قیام کننده را سبب شده است. در تاریخ قیامهای عصر حاضر به اندازه مورد عراق تا کنون این حجم از اتحاد و همدلی سابقه نداشته است.
تنها پاسخ به اوضاع و شرایط کنونی در عراق کنار زدن کل احزاب حاکم در دولت، حکومت و پارلمان این کشور توسط مردم قیام کننده است تا بر ویرانه های آن مردم رنجدیده عراق خود سکان امور کشور را از طریق نمایندگان خود در شوراها بر عهده بگیرند.
عبدل گلپریان
۲۱ دسامبر