سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران

آنها از سال۱۳۴۲، همگی سهامدار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلیزاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود.

این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که “ایرفو” نام داشت، ۱۵ سال بعد، متأثر از تحولات انقلاب ۵۷، با شورشهای کارگری دامنه‌داری مواجه شد.

بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات “کارخانه ایرفو”، نه مارکسیستها بلکه نیروهای چپ مسلمان دست بالا را داشتند.

شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند “یک ستاد جنگ” عمل میکرد.

او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: “چند تلفن روی میز بود که مرتباً زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر میداد”.

سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب “لایحه مدیریت” عملاً قدرت تصمیمگیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.

در مقطع انقلاب در متاطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و درمواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.

سه اتفاق یعنی تصویب “لایحه مدیریت”، بیرون کردن مارکسیست‌ها از “خانه کارگر” و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یکساله قدرت‌گیری شوراها.

در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.

جمله مشهور نقل شدهازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل میدانند: “شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن”.

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد.

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین کننده داشتند.

به گفته یدالله خسروی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند.

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز “دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات” را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دیماه سال ۶۳، عملاً سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.

در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه پای جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز همزمان است.

با تضعیف شوراهای مستقل عملاً گروه‌های مخالف سیاسی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.

ایده و مفهومی که برای بسیاری از نیروهای چپ و مذهبی با دو عبارت مشهور گره می‎خورد: “همه قدرت به دست شوراها” و “امر شورا بینهم”.

حق نشر عکسIICHS

شوراها چه بود؟

ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه.

گروههای سیاسی و اغلب انقلابیون به نهادهای برجا مانده از حکومت پیشین از جمله ارتش و شهربانی بی‌اعتماد بودند.

هم چپ‌ها و هم بسیاری از حلقه‌های مذهبی هوادار آیت‌الله خمینی نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه “شوراها” را جایگزین این نهادها می‌دانستند.

بدین ترتیب، بسیاری از گروههای چپ همانند سازمان چریک های فدائی خلق و یا انشعاب چریک‌های فدایی به رهبری اشرف دهقانی خواستار انحلال ارتش بودند.

پیشنهاد جایگزین آنها، تشکیل شوراهای نظامی بود. این ایده اما بدون انحلال ارتش و بدون مشارکت چپ‌ها اجرا شد: شورای سپاه پاسداران.

هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران سرسختی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و حتی بسیاری از گروه‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی شورا را شیوه مشروع حکمرانی می‌دانستند.

آنها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و دهقانی بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.

“تمامی قدرت در دست شوراها” ایده‌ای بود که از سوی سوسیال دموکراتهای روسیه مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد.

در میان انقلابیون مسلمان نیز آیه “و امر شورا بینهم” قرار بود مبنای فقهی ایده حکمرانی شورایی باشد.

اجرای این ایده اما در سالهای پس از انقلاب، به درگیری هواداران آیت‎‎الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی انجامید.

حق نشر عکسGETTY IMAGES

سرکوب شوراها در ترکمن صحرا و کردستان

تشکیل شوراها در ترکمن صحرا و سنندج به معنای ایجاد یک حکومت دوفکتو بود؛ به عبارت دیگر حکمرانی مستقل محلی درکنار حاکمیت دولت مرکزی.

جمهوری اسلامی اما هرگز زیر بار این ایده نرفت.

به ویژه اینکه در تأسیس شوراهای ترکمن صحرا سازمان چریک های فدائی خلق نقش اصلی را بازی می‌کرد.

چریک های فدائی خلق، سازمان چپی بود که آن سالها از اقبال عمومی گستردهای برخوردار شده بود و ستاد آن در ترکمن صحرا عملاً قدرت اصلی را در گنبد و مناطق اطراف در اختیار داشت.

سازمان چریک های فدائی خلق حتی پس از آنکه سپاه پاسداران ستاد این سازمان در ترکمن صحرا را تصرف کرد، برای چند سالی نفوذش را در شوراهای دهقانی و کارگری آن مناطق حفظ کرد.

این اتفاق در کردستان هم تکرار شد. در آنجا هم، کومله و سازمان فدائیان خلق بودند که در “شورای سنندج” نفوذ داشتند.

در نهایت، در کردستان نیز دولت مرکزی با دخالت نظامی اداره امور را در دست گرفت.

در این مناطق، عملاً از رسیدگی به اختلافات شهروندان تا مسائل اقتصادی تحت اختیار شوراها بود.

برای هواداران ایده شورا، این ایده نوعی دموکراسی مستقیم بود. اختیار مشارکت مستقیم در فرایند حکمرانی.

سرکوب شوراهای واحدهای صنعتی و کارگری

در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود.

به نظر، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به دست گروههای مارکسیستی بیفتد که تعدادشان هم کم نبود: سازمان پیکار، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک های فدائی خلق و انشعاباتش.

در این میان، به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا، در سطح یک تشکل کارگری بود، اغلب گروه‌های چپ، از شورا به مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.

این موضوع، برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان وذوب آهن اصفهان و غیره.

علاوه بر این، تمامی کارخانجات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران که بنابر برآورد سعید رهنما پژوهشگر، نزدیک به۴۰ هزار کارگر داشت نیز تحت تأثیر سازمان‌های چپ بودند.

در این زمان بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه میداد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیأت مدیره تعیین کند.

در آن سال بهانه تفیذ اجازه بنگاه‌داری به حکومت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید بود.

عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت “در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری” را بر عهده گرفت.

همزمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.

تصرف خانه کارگر

علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت میکند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند.

به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش “گروه‌های فشار” برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجدداً در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، “پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند”.

در عمل، پس از آنکه شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.

آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.

در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یکسال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکلهای معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.

واگذاری مستمر اختیارات شوراها به دولت، یکی از دلایل اصلی انتقاداتی بود که آیت‌الله طالقانی، را در آخرین سخنرانی‌اش به اعتراض شدید اللحنی واداشت.

آقای طالقانی که از مدافعان سرسخت شورا به حساب می‌آمد، با دفاع از شورای سنندج گفت: “صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است… امام دستور می دهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عملی نمی‌شود”.

آیت الله طالقانی مدتی بعد از این سخنرانی و در شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.

تقریباً همان زمان نیز ایده ایجاد شوراهای مستقل، با کنار زدن کامل مخالفان سیاسی به پایان رسید.

بیشتر بخوانید از مجموعه سالگرد انقلاب:

‘دلشوره داشتیم هواپیمای ما را بزنند’؛ گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی از بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران

انقلاب و اقتصاد؛ ریشه‌های بحران اقتصادی جمهوری اسلامی

بهمن ۵۷ و خبرهای بازگشت آیت‌الله خمینی در روزنامه‌های آن روزها

تجربه شوراها؛ ۴۰ سال بعد

۴۰ سال پس از برپایی شوراهای کارگری و مناطق، این ایده مجدداً در برخی تجمعات کارگری به ویژه اعتراضات کارگران هفت تپه مطرح شد.

این بار اما تلویزیون حکومتی ایران حتی بدون دفاع ظاهری از ایده شوراها، شعار “نان، صلح، آزادی، حکومتی شورایی” را شعار ضد انقلاب و مخالفان خارج نشین به شمار آورد.

در سالهای نخستین انقلاب، ایده شوراها، حتی نزد هسته اصلی قدرت، به عنوان شیوه اصلی حکومتداری مطرح بود. هرچند، دولت مرکزی ظرف یکی دو سال به سرعت تمامی اختیارات آنها را گرفت.

اما به نظر می‌رسد پس از آغاز روند خصوصی‌سازی در دولت هاشمی رفسنجانی و تفسیریه آیت الله خامنه ای درباره اصل ۴۴، شعار قدیمی “حکومت مستضعفان”، دیگر مبنای سیاستگذاری‎های اقتصادی جمهوری اسلامی هم قرار نمیگیرد.

حکومتی که به توصیف آیت‌الله خمینی “کارگران را نمودی از خدا” می‌دانست و برای رقابت با گروه‌های چپ، به کارگران وجه تقدس می‌بخشید، اکنون با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است.

در این میان، کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و کشاورزان علاوه بر اعتراض به وضعیت معیشتی خود، بار دیگر خواستار تشکیل شوراها و اتحادیه‌های مستقل صنفی شده‌اند.

تاکنون پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبات، بازداشت و ایجاد شوراهای اسلامی بوده است. اما آیا آنها باز هم موفق خواهند شد که این اعتراضات را از طریق ایجاد نهادهای موازی و سرکوب تشکل‌های مستقل کنترل کنند؟

آیا شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری موفق خواهند شد با بازخوانی تجربه و سنت شوراها، این بار مشارکت موفق‌تری در مدیریت واحدهای صنعتی و کشاورزی و حتی حکومت‌داری داشته باشند؟