طبق آخرین گزارش موسسه صلح سیپری تعداد سلاحهای اتمی آماده استفاده در سال گذشته بار دیگر افزایش داشته است. برای اولین بار به نظر میرسد که چین نیز کلاهکهای اتمی آماده استفاده در اختیار دارد.
موسسه صلح سیپری مستقر در استکهلم در آخرین گزارش خود آورده است که هرچه وضعیت جهان پرتنشتر میشود، سلاحهای هستهای اهمیت بیشتری پیدا میکنند. دَن اسمیت تحلیلگر سیپری اما میگوید تعداد کلاهکهای هستهای در مجموع کمتر شده و این به دلیل برچیده شدن کلاهکهای قدیمی است.
او با نگرانی به تعداد کلاهکهای اتمی قابل استفاده اشاره میکند: حدود ۲۱۰۰ عدد که بالاترین میزان تا کنون است. علاوه بر آن تعداد سلاحهای هستهای که فورا قابل استفاده هستند نیز بار دیگر به میزان کمی افزایش داشته است. اسمیت میافزاید: «این تغییر و تحولی نسبتا تازه در طی دو سه سال اخیر است که در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه داشته است.»
چین علاوه بر آمریکا و روسیه
بیشترین سلاحهایی هستهای که فورا قابل استفاده هستند را آمریکا و روسیه در اختیار دارند، ولی نکته جدید این است که چین نیز برای اولین بار در زمان صلح کلاهکهای هستهای دارد که در آمادگی عملیاتی بالا قرار دارند.
به طور کلی چین کشوری است که میزان موجودی خود را در سریعترین زمان ارتقا میدهد. یکی از دلایل این امر پیشرفت اقتصادی این کشور است. به همین دلیل چین از حدود ۳۰ سال پیش هزینههای نظامی خود را به طور مرتب افزایش داده است.
روند دائمی مدرنسازی
در مجموع ۹ کشور در جهان دارای سلاح اتمی هستند: آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل. تحلیلگر سیپری میگوید تمامی این کشورها سلاحهای موجود خود را مدرنتر کردهاند. اسمیت میگوید: «این مدرنسازی حول دقت، برد بیشتر یا میزان بیشتر مواد انفجاری در هر موشک است. سلاحهای اتمی باید بهتر قابل پنهان کردن باشند تا عمر آنها بیشتر شود.»
بریتانیا پس از آنکه نسل جدید موشکهای اتمی را سفارش داد، نسل جدیدی از زیردریایی را نیز سفارش داده است. کارشناس سیپری میگوید: «این یک روند در حال حرکت است و موجودیها هیچوقت ثابت نمیمانند.»
دَن اسمیت به کارگیری سلاحهای اتمی را چندان محتمل نمیداند اما میگوید باید این خطر را جدی گرفت چرا که پیامدهای آن فاجعهبار خواهد بود. به گفته او دنیا در حال حاضر در یک بحران چندجانبه قرار دارد و این همکاری همه کشورها را ضروری میکند.
موسسه سیپری یک نهاد مستقل است که همه ساله گزارشهایی از جمله درباره تجارت اسلحه، صنایع تسلیحاتی و هزینه نظامی کشورها منتشر میکند. بخش عمدهای از هزینه این نهاد را دولت سوئد پرداخت میکند. دویچه وله