روزنه rowzane خبری – تحلیلی
شرق: عفو و کاهش مجازات زندانیان امنیتی با آمدن سید‌ابراهیم رئیسی در مسند ریاست قضا برای اولین بار اتفاق افتاد و شاهد آزادی بخش مهمی از زندانیان امنیتی و سیاسی بودیم. با رفتن رئیسی به پاستور و انتخاب محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و دستور او برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های امنیتی امید برای کاهش مجازات و آزادی زندانیان امنیتی افزایش یافته است. در‌این‌بین نام دراویش زندانی در میان لیست‌های عفو و بخشش کم بوده است. از‌این‌رو مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری، درباره آخرین وضعیت دراویش زندانی به «شرق» گفت: درحال‌حاضر هشت نفر از دراویش همچنان در زندان هستند. آقایان مصطفی عبدی، محمد شریفی‌مقدم، عباس دهقان و کیانوش عباس‌زاده در زندان بزرگ تهران و کسری نوری در زندان عادل‌آباد، امین علیزاده و تقی مردادی و سید‌جلال موسوی در زندان ایلام هستند. آقایان عبدی، شریفی‌مقدم، دهقان، عباس‌زاده و نوری از اول اسفند ۱۳۹۶ و پس از حادثه گلستان هفتم تا‌کنون به طور کامل در زندان بوده‌اند. او ادامه داد: میزان مجازات حبس آنها با اتهامات متعدد امنیتی به ترتیب عبدی ۲۶ سال، شریفی‌مقدم ۱۲ سال، کسری نوری 12 سال، عباس دهقان پنج سال، کیانوش عباس‌زاده ۱۶سال‌ونیم، امین علیزاده پنج سال و مردادی هم پنج سال صادر شده است. سال گذشته با اعمال کاهش مجازات حبس تعزیری، آقایان عبدی، شریفی‌مقدم، عباس‌زاده و نوری مجازات‌شان از هفت‌و‌نیم سال حبس قابل اجرا به شش‌سال‌و سه ماه کاهش یافت. این وکیل دادگستری درباره اعمال مرخصی کرونایی برای این زندانیان نیز گفت: با وجود نگرانی ما از وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها در این ایام کرونا، متأسفانه هیچ‌یک از این دراویش به مرخصی کرونایی اعزام نشدند که البته اگر تصمیمی برای اعزام به مرخصی گرفته می‌شد، باید برای همه آنها یکسان در نظر گرفته می‌شد، در غیر‌این‌صورت هیچ‌یک حاضر به پذیرش مرخصی نبودند. او همچنین گفت: به‌عنوان وکیلی که در آغاز کسوت وکالت شرافت خود را وثیقه حق‌طلبی و حاکمیت قانون قرار دادم، مناسب‌ترین راهکار برای دستگاه قضا اجرای قانون در شرایط استقلال رأی و نظر قضات است که البته نیازمند نظارت جدی بر رفتار قضات هم هستیم. این وکیل دادگستری از تأثیر عفوهای اخیر به زندانیان امنیتی به‌ویژه دراویش زندانی گفت: رویکرد عدالت ترمیمی و بهره‌جستن از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به آزادی بسیاری از زندانیان از‌جمله زندانیان امنیتی منجر شود که در مواردی این‌گونه هم بوده؛ اما درباره زندانیان امنیتی مسئله‌ای که وجود دارد، این مهم است که اعطای مرخصی و آزادی مشروط اگرچه در قانون در اختیار قاضی اجرای احکام و دادستان است؛ اما این مقامات قضائی اعمال نظر خود را منوط به موافقت نهاد امنیتی و ضابطان پرونده می‌کنند، به همین دلیل است که نگرانی از اعمال نظرات بعضا شخصی وجود دارد. او درباره اختیارات قانونی رئیس دستگاه قضا در چنین مواردی نیز گفت: در قانون آیین دادگستری کیفری اختیارات ویژه‌ای برای رئیس قوه قضائیه ذیل ماده 477 در نظر گرفته شده است. اگر رئیس قوه قضائیه درباره پرونده‌های امنیتی و سیاسی از اختیارات ویژه خود استفاده کند، ما طبعا شاهد رسیدگی به پرونده این دراویش زندانی و آزادی آنها خواهیم بود.
