روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنامه شرق:فرصت‌هاي برآب رفته.حجت رضاييان. روزنامه‌نگار و مترجم
در روزهاي اخير، مشکل کم‌آبي و قطع برق در نواحي مختلف شهرهاي بزرگ و کوچک کشورمان بيش از پيش مردم را با واژه هولناک «بحران آب» آشنا کرده است. سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشي از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در ايران، باعث خشک‌سالي‌هاي مکرر و پايين‌رفتن سطح آب‌هاي زيرزميني شده است. پيش از قطعي‌هاي گسترده آب و برق، خشک‌شدن درياچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، فرونشست زمين، پايين‌آمدن کيفيت آب، فرسايش خاک، توفان‌هاي گردوغبار و… از نشانه‌هاي بحران آب در ايران بودند. بسياري از کارشناسان «نبود مديريت صحيح منابع آبي» و «بي‌توجهي به نشانه‌هاي گفته‌شده» را از دلايل گسترش و افزايش اين بحران مي‌دانستند.
آمارهاي تکان‌دهنده و نمونه‌هاي استاندارد جهاني: يکي از مسائلي که به بازنگري اساسي و جدي نياز دارد، ميزان «مصرف بخش کشاورزي» در کشورمان است. طبق آمار وزارت نيرو، حدود 92 درصد و طبق آمار مجلس شوراي اسلامي، بيش از 80 درصد از آب شيرين کشورمان در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود. آمار خود وزارت کشاورزي اما عددي بين 60 تا 70 درصد را به‌عنوان آب مصرفي در اين بخش عنوان مي‌کند. حتي با درنظرگرفتن آمار خود اين وزارتخانه، اعداد مصرفي در اين بخش آن‌قدر شوکه‌کننده بودند که تصميم گرفتيم براي مقايسه، آمار آب مصرفي کشاورزي در آمريکا -يکي از بزرگ‌ترين مراکز کشاورزي دنيا– را بررسي کنيم. بر اين اساس، تنها 37 درصد آب‌هاي شيرين در آمريکا صرف کشاورزي مي‌شود، 41 درصد سهم ترموالکتريک يا نيروگاه‌هاي حرارتي در اين کشور شده، 13 درصد سهم آب آشاميدني است، پنج درصد سهم صنايع و چهار درصد نیز سهم ساير مصارف است
(www.ucsusa.org). به عبارتي، در اين کشور و بیشتر کشورهاي صنعتي که اتفاقا بحران‌هاي آب را نيز پشت سر گذاشته‌اند، مسئله «تأمين انرژي»، بسيار حياتي‌تر از «کشاورزي» قلمداد مي‌شود و هر دو اين موارد -از نظر اهميت- وضعيت خوبي دارند. نگاهي به وضعيت کشاورزي در کشورمان در مقايسه با آنچه در کشورهاي پيشرفته رخ مي‌دهد، پاسخ روشني به اين امر قلمداد مي‌شود. کشاورزي مکانيزه و علمي يا آبياري قطره‌اي، همراه با کاشت محصولات «کم‌آب‌بر» مي‌تواند راه نجات کشورمان از ميزان حيرت‌انگيز مصرف آب کشاورزي باشد.
ايران؛ رتبه سوم و چهارم در توليد خيار و هندوانه: ايران رتبه نخست توليد ميوه در خاورميانه و شمال آفريقا را دارد. بين کشورهايي که عمدتا خشک محسوب مي‌شوند، کشور ما بيشترين توليد ميوه را دارد. در بين ميوه‌هاي توليدي در کشورمان، نام ميوه‌هاي آب‌بري مانند «خيار و هندوانه» نيز ديده مي‌شود و عجيب‌تر اينکه ايران رتبه سوم «توليد خيار» در سطح جهان را دارد. همچنين، بيش از صد هزار هکتار از زمين‌هاي زراعي کشورمان به کشت هندوانه اختصاص يافته و ايران با سالانه دوميليون‌و 300 هزار تُن هندوانه، «رتبه چهارم توليد اين محصول در جهان» را در اختيار دارد. توليد يک کيلوگرم خيار 200 ليتر، يک کيلوگرم هندوانه 500 ليتر، يک کيلوگرم گندم هزارو 300 ليتر و يک کيلوگرم برنج چهار هزار ليتر آب نياز دارد. اين آمار خود گوياي اين واقعيت است که در کشور ما هنوز درک درستي از خشک‌سالي و ميزان مصرف آب در کشاورزي وجود ندارد.
بهره‌وري آب در ايران؛ رتبه 102 از 123 کشور: ايران با داشتن «رتبه پنجم تنوع اقليمي» در سطح جهان، توانايي‌هاي گسترده‌اي براي کشاورزي دارد؛ اما اين امر باید با توجه به آب مورد نياز محصول و سازگار با محيط زيست هر منطقه تحقق یابد. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در ايران سالانه 400 ميليارد مترمکعب بارش اتفاق مي‌افتد که 270 ميليارد مترمکعب «دچار تبخير» مي‌شود و 130 ميليارد مترمکعب به آب‌هاي سطحي مي‌پيوندند. در سال 1380، سهم آب شرب براي هر ايراني هزارو 800 مترمکعب تخمين زده شده بود که پيش‌بيني مي‌شود اين عدد در سال 1400 با جمعيت صدميليون‌نفري، به هزارو 300 مترمکعب در سال کاهش يابد و در سال 1410 به زير هزار مترمکعب در سال برسد. با اين روند، آب شرب در دسترس براي مصرف عمومي بسيار کم خواهد شد. از طرف ديگر، در کشورهايي که در زمينه کشاورزي اصولي‌تر کار مي‌کنند، کارايي آب بالاي سه کيلوگرم بر مترمکعب است؛ يعني هر کيلوگرم آب، سه کيلوگرم محصول کشاورزي توليد مي‌کند؛ در‌حالي‌که متأسفانه اين عدد در کشور ما کمتر از يک کيلوگرم است؛ يعني راندمان توليد محصول کشاورزي از آب حدود 3/1 در مقايسه با کشورهاي پيشرفته به شمار مي‌آيد. بر اين اساس، ايران رتبه 102 را بين 123 کشور در زمينه «بهره‌وري از آب» کسب کرده است. در سال‌هاي گذشته، حدود 10 درصد کاهش بارش و افزايش يک‌درجه‌اي ميانگين حرارت هوا نیز مزيد بر علت شده و بیشتر از گذشته باعث تغييرات اقليمي در کشورمان شده و خواهد شد.
يک نمونه از حل بحران آب در منطقه: براي پيداکردن راه‌حل و مقايسه وضعيت کشاورزي در کشورمان با کشورهاي خشک، بد نيست نگاهي به «سلمانيه» سوريه در منطقه خودمان بيندازيم. در اين منطقه نيز الگوي نامنظم بارش و پايين‌آمدن سطح آب‌هاي زيرزميني، سبب شد مشکلات بسياري براي کشاورزي -که تا آن زمان ديم بود-پديد آيد. افزون برآن، پمپاژهاي بي‌رويه آب باعث بهوجودآمدن مشکلات دائمي در بخش آب شرب شد.
زمين‌هاي قابل کشت از 40 هزار هکتار در سال 1960 به 9 هزار هکتار در سال 2007 رسيد و در تحقيق انجام‌شده در سال 2003، از حدود پنج هزار حلقه چاه آب -که در اين منطقه حفر شده بود- حدود سه‌هزارو 500 حلقه خشک شده بودند. براي رسيدگي به اين مسائل برنامه‌هاي سازمان توسعه روستايي در اين منطقه شروع شد که «مديريت‌هاي محلي و خود کشاورزان» براي بهبود مديريت منابع آب و توسعه روش‌هاي کشاورزي براي توليد محصول باکيفيت، از آن حمايت کردند. فعاليت‌هاي اين عده در راستاي ايجاد «سيستم آبياري قطره‌اي» و ترکيب آن با آبياري از طريق باران براي محصولاتي بود که آب بيشتري نياز داشتند. در ساير مناطق «محصولات کم‌آب‌بر» کشت و توليد محصولات آب‌بر، به‌کلي ممنوع شد.در واقع براي پرکردن شکاف بين مراکز تحقيقاتي ملي و کشاورزان کوچک، انواع جو- که در برابر خشک‌سالي بسيار مقاومند- کاشت شد و در ادامه، بهينه‌ترين تکنيک‌هاي برداشت و مصرف آب در هر منطقه به‌ویژه از سوي تحقيقات اين سازمان مشخص و به همه کشاورزان ابلاغ شد.
4 پرسش کليدي محققان کشاورزي: «چه، چقدر، کجا، تاکي؟»: در مناطق زيادي از قاره‌هاي آسيا و آفريقا مشکلات مشابه به وجود آمده‌‌اند که اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي براي مردم در بسياري از موارد راه‌حلي کاربردي بوده و کمک شايان توجهي به حل سريع‌تر مشکلات کرده است. (www.akdn.org)
در کشور خودمان نيز در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي پراکنده‌اي براي کاهش ميزان مصرف آب در بخش‌هاي کشاورزي شده است. مثلا در مناطقي مانند کهرم، زرن، قهاوند و… پس از کاهش آب‌هاي زيرزميني- که بعضا به حدود يک متر در سال نيز مي‌رسيد- کاشت محصولات آب‌بر ممنوع و تلاش شد با اصلاح الگوي کشت، استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و جلوگيري از اضافه‌برداشت چاه‌هاي مجاز و مسدودکردن چاه‌هاي غيرمجاز، مصرف آب در اين مناطق مديريت شود.الگوي کشت در هر منطقه عبارت است از تعيين يک نظام کشاورزي با مزيت اقتصادي پايدار مبتني بر سياست‌هاي کلان کشور، دانش بومي کشاورزان و بهره‌گيري بهينه از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي با رعايت اصول اکوفيزيولوژيک توليد محصولات کشاورزي در راستاي حفظ محيط زيست. قطعا اين الگو با پاسخ صحيح به پرسش‌هايي مانند، «چه توليد کنيم؟»، «چقدر توليد کنيم؟»، «کجا و تا کي توليد کنيم؟» پيدا مي‌شود. اينکه بدانيم در هر منطقه چقدر منابع و پتانسيل داريم و از همه مهم‌تر، چقدر به آن محصول نياز داريم و توليد آن چه مزايا و چه عواقبي دارد؟در کشور خودمان در شهرستان رزن که پيش‌تر، از آن نام برديم، کشت محصول پرآب به سيب‌زميني در سال 96 به پنج‌هزار و 500 هکتار کاهش يافت، در حالي که اين عدد در سال 91، 9 هزار هکتار بود. همين‌طور کشت هندوانه از هزار و 200 هکتار به 600 هکتار رسيد و در عوض، کشت محصولات کم‌آب‌بر، «مثل زعفران و کلزا» افزايش يافت تا جايي که کاشت 580 هکتار کلزا در سال باعث شد اين منطقه – واقع‌شده در 81کيلومتري مرکز استان همدان – رتبه نخست کشت رازيانه را به خود اختصاص دهد.
راهکارهاي آزموده و مؤثر؛ لزوم اجرا در کمترين زمان: پس از الگوي صحيح کشت، استفاده صحيح از روش‌هاي نوين آبياري نيز اهميت زيادي در کاهش آب مصرفي و افزايش راندمان محصولات کشاورزي دارند. جالب است بدانيد هرچند فقط 15 درصد از زمين‌هاي کشاورزي دنيا تحت آبياري قرار دارند و 85 درصد ديگر به صورت ديم و بدون آبياري محصول مي‌دهند، اما نيمي از توليدات کشاورزي و غذاي مردم جهان از همان 15 درصد زمين‌هاي تحت آبياري تأمين مي‌شود که نشان‌دهنده اهميت آبياري و تأثير اين امر در راندمان محصولات کشاورزي است. روش‌هاي مختلفي در آبياري سطحي وجود دارد مانند استفاده از «لوله‌هاي دريچه‌دار» که تحقيقات در کشورهاي مختلف جهان- مانند، چين، مصر، استراليا و ايران- نشان مي‌دهد 25 تا 28 درصد مصرف آب در اين روش، کاهش مي‌يابد و در ازاي آن 30 درصد، محصول بيشتري- نسبت به روش‌هاي سنتي- توليد مي‌شود. همين‌طور «آبياري تحت فشار» که به دو روش باراني و موضعي انجام مي‌شود، ديگر روش آبياري نوين است. «آبياري موضعي» خود به دو دسته «قطره‌اي و خطي» تقسيم مي‌شود. در اين روش بين 30 تا 50 درصد، صرفه‌جويي در آب مصرفي براي محصولات مختلف انجام مي‌گيرد که باعث افزايش حداقل 30درصدي برداشت محصولات نيز خواهد شد. روش‌هاي نوين آبياري باراني با استفاده ازآب‌فشانِ غلطان و قرقره‌اي و آبياري زيرزميني نيز ديگر راهکارهاي کاهش آب براي توليد محصولات کشاورزي قلمداد مي‌شوند.
نکته آخر؛ ميراث ما براي آيندگان؟: در سال‌هاي اخير برخورد با چاه‌هاي غيرمجاز که در مناطق مختلف باعث پايين‌رفتن سطح آب زيرزميني شده‌‌اند، نيز از ديگر دغدغه‌هاي مسئولان بوده است.
طبق آمار غيررسمي، حدود 300 هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد که در برخي مناطق حدود 60 تا 80 درصد از آب‌هاي زيرزميني و مورد نياز بخش کشاورزي و بعضا صنعت، از اين طريق تأمين مي‌شود. اين آمار نگران‌کننده سبب شده احتمال نشست زمين در مناطق مختلف بسيار بالا برود. طبق قانون، اگر دستگاه حفاري، چاه غيرمجاز حفر کند، شش ماه توقيف خواهد شد و برق و سوخت نيز به اين چاه‌ها تعلق نخواهد گرفت. اما به نظر مي‌رسد اقدامات قاطع‌تري براي برخورد با حفرکنندگان و مالکان اين چاه‌ها نياز است زيرا کساني که اين‌گونه به منابع ملي حمله مي‌کنند، قطعا به فکر صرفه‌جويي نيز نخواهند بود و زحمات ساير کشاورزان را نيز زير سؤال مي‌برند. با توجه به شرايط حساس کنوني در زمينه بحران آب، اقدامات بالا در برخي مناطق انجام شده و نتايج مثبتي را نيز در پي داشته است. اما براي «حل واقعي بحران کم‌آبي» و جلوگيري از خشک‌سالي دائمي در کشورمان و ممانعت از بهوجودآمدن تنش و نزاع‌هاي بيشتر بر سر آب -که در ماه‌هاي اخير در استان‌هايي مانند اصفهان شاهد آن بوديم- به تلاش همه‌جانبه، جايگزيني ضربتي الگوهاي کشت و وضع قوانين جدي و سخت‌گيرانه در بخش کشاورزي نيازمنديم تا مردم سرافراز کشورمان به‌سلامت از بحران پيش‌آمده عبور کنند و «ميراث ما» براي آيندگان «بي‌آبي و خشک‌سالي هولناک و فاجعه‌بار» در اثر سوءمصرف و مديريت‌هاي غلط، نباشد.
