صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

به گفته اکبر شوکت رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیمه نزدیک به ٣٠٠ هزار کارگر غیر ساختمانی قطع شده. برابر آمارها بیش از ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. بنابر ادعای وزارت کار و سازمان تامین احتماعی نزدیک به یک میلیون نفر کارت مهارت داشته و در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند. اینکه این تعداد از کارگران چقدر بیمه و تحث پوشش خدمات بیمه ای هستند، خود زیر سوال است.

اینها اخبار مرتبط با وضعیت بیمه بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی است که مقامات حکومتی اعلام کرده اند.اینها تعدادی هستند که حکومت ادعا می کند در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند. تعداد کارگران ساختمانی که دسترسی به این سامانه ندارند و در آمار و ارقام های حکومتی اشاره ای به آنها نمیشود، بسیار بالاتر می باشد. بر اساس آمار و ارقامی که بخش اشتغال وزارت کار مدتی پیش ارائه داده تعداد “شاغلان ساختمانی غیر کارگر” رقمی بالای دو میلیون نفر می باشد.آنچه مسلم است صدها هزار کارگر ساختمانی بدون بیمه در ایران مجبور به کاردر بی تامین ترین و بدترین نوع شرایط کاری می باشند. دولت های بر سرکار آورده شده در طول سه گذشته در جمهوری اسلامی هر کدام ادعاهایی کرده و آمار و ارقام و بخشا قوانینی را تصویب کرده اند که گویا قرار بوده وضعیت این قشر محروم از طبقه کارگر ایران را بهبود ببخشد، که به اعتراف دولت و حکومت وضعیتشان بدتر هم شده و دولت و تامین اجتماعی خودشان را در برابر این قشر محروم کاملا بی وظیفه اعلام کرده اند.  دولت با استناد به قوانین و مصوبات کذایی اش مدعی است که “مقصر” کارگران هستند که در سامانه این سازمان ثبت نام نمی کنند و در نتیجه تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار نمی گیرند. این هم ادعایی بی شرمانه و سراپا دروغ حکومت است برای توجیه کم کاری اش در برابر این قشر محروم از طبقه کارگر.به این موضوع بعدا برمیگردیم. ابتدا بد نبست به تاریخچه  قانون تامین اجتماعی در مورد کارگرا نساختمانی هم اشاره ای داشته باشیم.برخی قوانین و مصوبات حکومت در این باره برگرفته از وب سایت سازمان تامینا جتماعی و وزارت کارمیگوید:

ماده ١٠ قانون تامین اجتماعی که ظاهرا قرار است سهم و میزان پرداخت حق بیمه و نجوه بیمه شدن کارگران ساختمانی را تنظیم می کند میگوید: کارگران ساختمانی برای اینکه با حقوق ٣٠ روز مستمری بازنشسته شوند باید ٣۵ سال کار کنند. اسفبار‌تر آنکه به استناد ماده ۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی در صورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند اما این در حالی است که کارگران ساختمانی بیمه دریافت نمی‌کنند.

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ١٣۵٢ به تصویب رسید تا آنها را در ازای حق‌بیمه‌ای که از کارفرمایان مربوطه دریافت می‌شد در برابر حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای قرار دهد. اما به موجب این قانون، کارگران ساختمانی تنها در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌شدند و این قانون شامل مزایایی از قبیل بازنشستگی نمی‌شد لذا از آنجا که این قانون بیمه کاملی نبود تلاشها برای تصویب قانونی‌ کامل‌تر آغاز شد.

ماده ١۴٨ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ کارفرمایان را ملزم کرده که کارگران خود را مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ بنابراین کارفرمایان مکلف هستند مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده ۴ این قانون کارگران ساختمانی خود را بیمه و حق بیمه آنها را پرداخت کنند.

الزام کارفرما به بیمه کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی یک الزام قانونی است که هیچ یک از طرفین از جمله کارگر، کارفرما و یا بیمه شده حق عدم رعایت مقررات بیمه‌ای را ندارند.

در سال ١٣٨۶قانون مصوب سال ١٣۵٢ و به جهت حمایت بیمه‌ای مناسبتر از کارگران ساختمانی، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح و به تصویب رسید که هم اکنون ملاک اجرا برای دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

علیرغم تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ١٣٨۶، اجرای آن به دلیل بار مالی و اعتراض نسبت به حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون مدتی متوقف شد تا اینکه در دی ماه سال ١٣٩٣ قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از سوی روحانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به موجب ماده پنج این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ١۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ٢٠ درصد بلامانع است.منبع سازمان تامین اجتماعی بخش بیمه های کارگران ساختمانی

اینها بخش از قوانین و مصوبات و تبصره های حکومتی می باشند که بخشا در قانون کار و بخشا در سایر تبصره های بخش های مختلف مرتبط باصنعت ساختمانتعبیه شده است قوانینی که  ادعا می کنند به نفع کارگران می باشند کسانیکه این قوانین وتبصره ها را  مصوب کرده اند همزمان می دانند که چطوری می توانند زیر این مصوبات زده و قوانین خودشان را اجرا نمایند. برای مثال بالا اشاره شد:

“کارگران ساختمانی برای اینکه با حقوق ٣٠ روز مستمری بازنشسته شوند باید ٣۵ سال کار کنند. با استناد ماده ۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی در صورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند اما این در حالی است که کارگران ساختمانی بیمه دریافت نمی‌کنند”.

یا موضوع ماده پنج این قانون که میگوید:”سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ١۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ٢٠ درصد بلامانع است”.

البته حق بیمه را حقوق کارگر کم می کنند ولی در عوض پرداخت بیمه بیکاری، مستمری و بویژه بیمه حوادث را قطع کرده اند. صدها هزار کارگر با چنین شرایطی و با استناد به این قوانین ضد کارگری از ابتدایی ترین حق و حقوق خود محروم میشوند.

برگردیم به ادعای بی شرمانه ربیعی وزیر کار حکومت که گفته :”عده ای به ناحق تحت بیمه کارگران ساختمانی بودند که حذف شدند”. بر اساس آمار ورارقام حکومتی فقط در استان مرکزی و تهران بیمه هزاران کارگر ساختمانی قطع شده است. در سراسر کشور  صدها کارگر بیمه ندارند. سال گذشته وزارت کار و تامین اجتماعی “طرح پالابش بیمه ها” را در دستور گذاشت که اساس آن حذف تعداد هر چه بیشتری از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه ای و… بوده است.

بخش ساختمان یکی از نا امن ترین و خطرناکترین بخش های صنعت می باشد. خود حکومت میگوید که سالانه هزاران حادثه کاری اتقاق می افتد. بزدیک به ۴۵ درصد حوادث در بخش ساختمان می باشد. سال گذشته بیش از ٧٠٠ کارگر ساختمانی حین کار جان خود را از دست داده اند. بیشاز نصف کارگران فوت شده و صدمه دیده هیچ گونه بیمه ای، حتی بیمه حوادث حین کار و پرداخت غرامتشامل حالشان نشده است.

قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی به همراه دولت دهها مانع و تبصره در برابر دسترسی کارگران ساختمانی به بیمه های اجتماعی قرار داده اند. همزمان پیمانکاران نیز در همکاری با دولت و سازمان تامین اجتماعی و با استناد به قوانین حکومت؛ کارگران را از پوشش بیمه ها بیرون انداخته اند. بدین ترتیب صدها هزار کارگر بدون هیچ گونه بیمه ای و حقی به حال خود رها شده اند. دولت مفتخوران و دزدان خودش را مسئول رسیدگی به وضعیت این قشر محروم نمی داند. دولت؛ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی سه ارگان و نهاد حکومتی هستند که صدها  هزار کارگر را از داشتن بیمه و برخورداری از خدمات بیمه، بویژه بیمه حوادث و محیط کار حذف کرده اند. جان و زندگی و سلامت صدها هزار کارگر برای این آدمکشان ارزش ندارد. الان هم که نزدیک مضحکه انتخابات حکومتی است دار و دسته های خانه کارگر و شوراهای اسلامی با توصیه دولت شروع به دادن وعده برای تحت پوشش قرارگرفتن کارگران ساختمانی کرده اند.این وعده ها را روحانی چهار سال پیش هم داده بود و کارگران ساختمانی هم به خوبی می دانند که این وعده ها پوچ  است.

این حق همه کارگران ساختمانی است که مزایای بیمه و خدمات تامین اجتماعی برخوردار بشوند.قوانین و مصوبات ضد کارگری به همراه سیاستهای کثیف حکومت و پیمانکاران در این بخش از صنعت دست در دست هم این بخش از طبقه کارگر را از هر گونه حق و حقوق شان محروم کرده اند.اعتراض به این وضعیت و خواست پرداخت بیمه و مزایای مربوطه، بویژه بیمه حوادث و حین کار و پرداخت غرامت به حادثه دیدگان خواستهای مهم و کلیدی این بخش از طبقه کارگر می باشد.طبیعی است که حکومت دزدان و سرمایه داران اسلامی براحتی تن به این خواستها نخواهد داد. چاره فقط اتحاد، تشکل و گسترش مبارزه برای دستیابی به این حقوق مسلم کارگران می باشد.کارگران ساختمانی  باید متحد و یکپارچه وبا خواستهای فوری دست به اعتراض و مبارزه زده و مطالباتشان را به حکومت تحمیل نمایند. راه دیگری نیست.

محمد شکوهی

از نشریه کارگر کمونیست

٨ آوریل ٢٠١٧