عفو بين‌الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری علی يونسی و اميرحسين مرادی از زندان شد

عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار اقدام فوری برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی در ایران شد.بیانیه کوتاه این سازمان پس از آن صادر می‌شود که دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۶ سال زندان برای این دو دانشجو را تایید کرد.

امیرحسین مرادی و علی یونسی با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از دوسال قبل تاکنون در بازداشت به سر می‌برند و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای آزادی آن‌ها بی‌نتیجه بوده است.

عفو بین‌الملل، دادرسی این دو دانشجو را «ناعادلانه» و جرایم آنان را «ساختگی-امنیتی» عنوان کرده است.این سازمان می‌گوید حکم ۱۶ سال زندان آن‌ها بر اساس «اعترافاتی» صادر شده که هر دو در طول دادگاه آن را پس گرفته و تاکید کردند که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مجبور به این اعترافات شده‌اند.

عفو بین الملل همراه با این بیانیه، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران خواستار آزادی فوری و نامشروط یونسی و مرادی و لغو احکام ناعادلانه آن‌ها شد.

این نهاد خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته که دادرسی این دو دانشجوی ۲۲ ساله، «کاملا ناعادلانه بوده و حقوق آن‌ها از جمله برخورداری از وکیل و دفاع عادلانه نقض شده است».

این نهاد حقوق بشری در عین حال از قوه قضائیه ایران خواسته است که در مورد ادعای این دو جوان مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها، «تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه» انجام دهد.

عفو بین‌الملل خطاب به اژه‌ای نوشته که «همه افراد مظنون به ارتکاب این جرایم باید در یک دادرسی عادلانه و بدون کاربست مجازات اعدام، محاکمه شوند».

عفو بین‌الملل در ادامه نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته که در آخرین جلسه محاکمه آن‌ها، قاضی دادگاه اعلام کرد که دادستانی برخلاف وعده خود ویدئو «اعترافات» دو متهم را به دادگاه ارائه نداده است. با وجود این‌که آن‌ها در جلسه قبلی دادرسی به قاضی گفته بودند که تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به «اعتراف» شدند، ولی قاضی بر همین اساس، حکم آن‌ها را صادر کرد.

عفو بین‌الملل همچنین نوشته که پس از صدور حکم زندان، «ماموران وزارت اطلاعات به پدر امیر حسین مرادی وعده داده‌اند که اگر پسرش با صداوسیمای جمهوری اسلامی یک مصاحبه دوستانه انجام دهد و در آن به شکل علنی از گروه‌های مخالف حکومت انتقاد کند، او را آزاد خواهند کرد».

بر اساس این گزارش، امیرحسین مرادی «حاضر نشده است چنین کاری کند». رادیو فردا