روزنه rowzane خبری – تحلیلی
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بلادرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.
این سازمان تأکید کرد که لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت مسئولانِ نقض شدید موازین حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.
عفو بین‌الملل کرد که طبق ماده ۱۳ لایحه «استرداد مجرمین»، هر دو کشور می‌توانند بر اساس قانون اساسی و یا سایر قوانین خود، محکومین را مورد عفو قرار دهند و یا مجازات آن‌ها را کاهش دهند.
این سازمان در بخشی از بیانیه خود هشدار داد که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان افزایش خواهد یافت».
این سازمان یادآوری کرد که طی روزهای اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی به‌نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی بدون ذکر نام آن‌ها گزارش داده‌اند که هدف از تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک فراهم کردن زمینه تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژيک به‌اتهام فعالیت تروریستی به بیست سال زندان محکوم شده است، با چندین شهروند اروپایی و دوتابعیتی است که به شکل غیرقانونی در ایران زندانی شده‌اند.برگرفته از رادیو فردا
