در پی انتشار خبر صدور حکم ۳۳ سال زندان برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق بشر، در ایران سازمان عفو بین الملل و کمپین حقوق بشر در ایران این حکم را محکوم کرده اند.
درخواست فشار بر ایران
عفو الملل از کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا خواست در مورد این پرونده به ایران فشار آورند:
“دولت های صاحب نفوذ در ایران باید از قدرت خود برای کمک به آزادی نسرین ستوده استفاده کنند. جامعه بین المللی به خصوص اتحادیه اروپا که درحال حاضر مشغول گفتگو با ایران است، باید به صورت علنی و قاطعانه علیه این حکم بی شرمانه موضع گیری کند و فورا در آن مداخله کند تا آزادی فوری و بدون قید و شرط او تضمین شود.”
عفو بین الملل نوشت که این شدیدترین حکمی است که ایران در سال های اخیر برای یک مدافع حقوق بشر صادر کرده است و از دولت های خارجی صاحب نفوذ در ایران به خصوص اتحادیه اروپا خواست برای آزادی نسرین ستوده به این کشور فشار آورند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اشاره کرد که خانم ستوده قبلا در سپتامبر سال ۲۰۱۶ به طور غیابی به ۵ سال حبس محکوم شده بود.
فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: “کاملا تکان دهنده است که نسرین ستوده به خاطر فعالیت های صلح آمیز حقوق بشری، از جمله دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری، با تقریبا چهار دهه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبروست.”
او افزود: “نسرین ستوده باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود و این حکم منزجرکننده بدون فوت وقت باطل شود.”
او گفت که خانم ستوده زندگی اش را وقف دفاع از حقوق زنان کرده و علیه مجازات اعدام سخن گفته است: “… به نهایت مایه انزجار است که مقام های ایرانی او را به خاطر فعالیت های حقوق بشر مجازات می کنند. محکومیت و مجازات او وجهه ایران به عنوان یک سرکوبگر بی رحم حقوق زنان را تثبیت می کند.”
عفو بین الملل می گوید این سنگین ترین حکمی است که ایران در سال های اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده که “نشان می دهد مقام هایی که علیرغم نقض حقوق بشر مصونیت گسترده ای دارند جسورتر شده اند و بر سرکوب افزوده اند.”
این سازمان نوشت که هنگام تعیین مجازات خانم ستوده ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال شد که به قضات اجازه می دهد هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند.بی بی سی