عقب نشینی دولت رومانی در مقابل اعتراضات خیابانی

دولت رومانی اعلام کرد از حکمی که بر مبنای آن محکومان بعضی از پرونده های فساد دولتی از مجازات زندان معاف می شوند عقب نشینی می‌کند.

سورین گریندینو نخست وزیر رومانی امروز گفت که این حکم، در جلسه فردا یکشنبه هیات دولت لغو خواهد شد.

حکم دولتی جنجالی که روز سه‌شنبه گذشته صادر شد، فقط در صورتی برای سوء استفاده مالی از قدرت مجازات زندان در نظر می گیرد که مجموع اموال جابه‌جا شده در پرونده فساد از ۴۴ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) بیشتر باشد.

از زمان اعلام این حکم، رومانی شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی از سال ۱۹۸۹ و سقوط کمونیسم بوده و روزانه ده ها هزار نفر در اعتراض به آن تظاهرات کرده اند.

حکم دولت می توانست به نفع لیویو دراگنیا، رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات (پی اس دی) باشد که با اتهام کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی از دولت مواجه است.

آقای دراگنیا پنجشنبه گذشته پس از دیدار با سورین گریندینو، نخست وزیر، اعلام کرده بود که دولت مصمم به اجرای حکم یاد شده است.دولت چپگرای رومانی گفته بود این حکم برای تخفیف مشکل ازدحام جمعیت زندان‌ها لازم است.بی بی سی