عمر رژیم كوپنی به آخر رسیده است! در حاشیه بازگشت کوپن کالاهای اساسی!

 

مجلس جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۱ اسفند در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۸، دولت را برای اجرای توزیع کالاهای اساسی به شیوه کوپنی موظف کرد. سایت مجلس در این باره میگوید در ادامه تصویب بخشی از لایحه بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار برای توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از طریق کالابرگ و همچنین آنچه «حمایت از تولید» عنوان شده، اختصاص دادند. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

۱. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی.

۲. واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید.

این مصوبه مجلس رسما سیاست کوپنی کردن کالاهای اساسی را در دستور دولت گذاشته  و دولت را موظف به اجرای آن کرده و حتی منابع اعتباری را برایش تهیه دیده است. مخالفان و موافقان این سیاست از هر دوجناح حکومت با همدیگر وارد کشکمش بر سر این موضوع شده اند. بیشترین مباحث حکومتی بر سرهمین ۱۴ میلیارد دلاری است که گویا قرار است برای تامین کالاهای اساسی با قیمتهای دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد، می باشد.

در واقع دعوای  جناح های حکومتی بر سر تصاحب هرچه بیشتر این پول به بهانه تامین کالاهای اساسی مردم می باشد. در این مباحث موضوع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و موضوع “ارزنیمایی و ارز ترجیحی”، یک بحث داغ موافقان و مخالفان و در مورد چگونگی اختصاص این منابع می باشد.

مخالفان می گویند ارز دولتی نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را پائین بیاورد و گرانی ها ادامه دارد. موافقان میگویند اگر دولت نظارت دقیق داشته باشد و با “ارز نیمایی” منابع ریالی این طرح را تامین بکند، مشکل حل میشود. گروه دیگری بحث “ارز ترجیحی” را طرح کرده و میگویند این اعتبارات باید به قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین و در اختیار مرد م بگذارد.

جهت اطلاع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی تا مرز ۷ هزار تومان و ارزترجیحی بالای ۸ هزار تومان می باشند. باندهای هر دو جناح حکومت در هر سه مورد ارزی که از آن اسم برده شد، در طول یک سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان سود به جیب زده اند. الان هم یک دعوای موافقان و مخالفان بر سر این اعتبارات می باشد و ربطی به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به قیمت پائین تر از بازار آزاد ندارد. همه اینها ادعای های بی شرمانه و پوچ می باشد.

اما معنی سیاست توزیع کوپنی كالاهای اساسی یا “کالابرگ الکترونیکی” چیست؟ هر توجیه و دلیلی که حکومت برای اتخاذ سیاست  توزیع کالاهای کوپنی بیاورد، در این شکی نیست که این تصمیم مجلس اعتراف به شکست همه سیاستها و تصمیمات اقتصادی حکومتی در چهار دهه گذشته می باشد. اعترافی است به شکست ادعای” مهار گرانی ها” و جلوگیری از افزایش هرروزه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اعترافی است به ورشکستگی و فروپاشی و زمین گیر شدن کل اقتصادیات بحران زده حکومت که بعد از چهار دهه هنوز قادر نیست ابتدایی ترین نیازهای زندگی  مردم را تامین نماید، و اعترافی است به آچمز شدن اقتصاد حکومت حداقل در عرصه تولید و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم.

بازگشت به سیاست توزیع کوپنی کالا، سیاستی است که دهه ۶۰ و در جریان جنگ ایران و عراق اتخاذ شد كه با توجیه جنگ و جیره بندی کالاهای اساسی بوسیله مراکز توزیع دولتی در پیش گرفته شد و آن موقع  به بهانه جنگ، صرفه جویی و تامین هزینه های جنگ و برای زنده نگه داشتن مردم و فرستادنشان به جنگ برای حکومت، تا حدودی موفق شد مردم را ساكت نگه دارد. از طرف دیگر ترس حکومت از اوجگیری اعتراضات مردم به کمبود مواد غذایی و باز شدن یک جبهه در داخل کشور برعلیه حکومت در آن سالها، حکومت را محتاط تر کرد و با اجرا گذاشتن این سیاست، در کنار تهدید و خط و نشان کشیدن بر علیه مردم به بهانه جنگ، توانست آندروه را سپری بکند.

اما امروز بیش از سی سال از آن دوره می گذرد. جنگی در کار نیست. حکومت چهار دهه است با سرکوب و ترور و کشتار و اعدام و… سر پا مانده است. در طول همین مدت حکومت درآمدهای افسانه ای از قبل فروش نفت و صادرات مواد معدنی و غیره بدست آورده است، و درآمدهای حکومت ابعاد نجومی به خود گرفته است. اما بعد از گذشت چهار دهه این رژیم هنوز نمی تواند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به قیمت مناسب تهیه و در اختیار مردم بگذارد. هنوز که هنوز است بیش از نصف کالاهای اساسی مورد نیار مردم باید وارد بشود. این همه شعار خودکفایی در تولید محصولات دامی و کشاورزی و لبنی و امثال آن دادند، آخرش وارد کننده همه این کالا ها شده اند.

یک دلیل مهم و اساسی این سیاست واردات كالاها نه به فکر مردم بودن و تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارزانتر از بازار آزاد برای مردم، بلکه برای ایجاد امکان بدست آوردن سودها و درآمدهای افسانه ای از قبل واردات این کالاهاست که حکومت و باندهایش این عرصه های اقتصاد را قبضه کرده اند.

دولت و نهادهای حکومتی خودشان واردکننده کالاها و توزیع کننده آنها هستند و خودشان هم قیمت گذاری را در دست دارند و یک منبع سرشار سود در اختیارشان قرار گرفته است.  اینجا براحتی میشود با کوچکترین تلاش و بعضا با یک حواله و سفارش در عرض یک روز میلیاردر شد!

در كنار سودجوئی چپاولگران رژیم، سیاست کوپنی در عین حال پاسخ و واکنش حکومت به اعتراضات مردم برعلیه گرانی های سرسام آور کالاهای اساسی نیز می باشد. اینها ادعا می کنند با به اجرا گذاشتن این سیاست جلوی بازار سیاه، قاچاق کالا و ارز، و افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهند گرفت. این دروغی بیش نیست. یک سال پیش هم گفتند با ارزدولتی کالاهای اساسی را تامین می کنیم و جلوی افزایش قیمت ها را میگیریم. اما ارز دولتی را بردند در بازار آزاد فروختند و بدنبال آن قیمت اجناس بطور نجومی بالا رفت. دعواها و کشمکش های باندهای هر دو جناح رژیم در مورد اتخاذ سیاست کوپنی دعوایی است بر سر تصاحب هرچه بیشتر رانت و اعتبارات اختصاص داده شده به تامین کالاهای اساسی. حکومت هیچ موقع به فکر مردم و تامین نیازهای اولیه شان نبوده و نخواهد بود. اینها برای جیب های خالی کارگران و مردم نقشه کشیده اند، همان کاری که در چهار دهه گذشته كرده اند، یعنی غارت و چپاول هست و نیست مردم، تحمیل فقرو گرانی وبی تامینی بر گرده کارگران و مردم زحمتكش.

توزیع  کالاهای اساسی کوپنی از طرف حکومت توهین به شعورمردم است. مردمی که روزانه باید بیش از ۱۰ ساعت  برای چندرغاز دستمزد کار کرده و دست آخر برای تامین گوشت، برنج، روغن،  قند وشکر، کره، مایع ظرفشویی و غیره باید در جلوی مراکز دولتی صف بکشند. این توهین به انسانیت و کرامت انسانی است. جمهوری اسلامی، حکومتی که بعد از چهار دهه هنوز نه می خواهد و نه می تواند ابتدایی ترین  نیازهای مردم را تامین بکند، باید گورش را گم بکند. بالاتر اشاره كردم كه این سیاست كوپنی عكس العملی به اعتراضات مردم علیه گرانی هرروزه كالاها نیز هست. آنچه كه امروز این حكومت را به وحشت انداخته همانا حركت وسیع و رشدیابنده ای است كه برای سرنگونی این حكومت به جریان افتاده است و نشانه های آن در اعتراضات و اعتصابات كارگران و معلمان و مردم آزادیخواه لرزه به اندام حكومت انداخته است. امروز دوره جنگ ایران و عراق و دهه ٦٠، دهه استقرار حكومت اسلامی، نیست بلكه دوره تعرض مردم و فریاد “حكومت اسلامی نمیخواهیم” است. عمر این رژیم كوپنی به آخر رسیده است! از اینرو پاسخ فوری برای رهایی از این وضعیت، در قدم اول سرنگونی حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه است، باید متحد و متشكل شد و این حكومت ضد كارگر و ضد انسان را با قدرت انقلاب مردم به زیر کشید.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۴ مارس ۲۰۱۹