تحصیل رایگان و برخورداری از آن یکی از حقوق اولیه انسانی ست و تمام دانش آموزان باید بتوانند بدون پرداخت ھرگونه ھزینه ای مشغول به تحصیل شوند. با تحصیل رایگان تمام دانش آموزان دارای وضعیت مالی مختلف می توانند از حق تحصیل یکسان نسبت به سایرین برخوردار شوند. بعلاوه ھر فرد به عنوان یک عضو از جامعه انسانی در جھت ارتقاء سطح دانش فردی خود باید بتواند به تمامی دروس و مفاھیم آموزشی بدون ھیچ گونه محدودیتی دست یابد.
تحمیل شھریه با وجود مصداق قانونی تحصیل رایگان در مدارس دولتی:
اصل سی قانون اساسی جمھوری اسلامی، حاکمیت را موظف میکند تا اسباب آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه را فراھم آورد و ھمچنین تا حدودی نیز تحصیلات رایگان در سطح آموزش عالی را فراھم سازد.
در حاکمیت دزد محور اسلامی، به ظاھر و بر اساس اصل سی قانون اساسی مدارس دولتی نباید بابت ثبت نام دانش آموزان ھزینه ای دریافت نمایند ولی در اکثر مدارس مبالغی از بابت کمک به مدرسه و موارد اینچنینی دریافت میشود. دریافت وجوه نقدی بدیھیست که خودسرانه انجام نمیگیرد، بلکه با ابلاغیه ھایی که از طرف آموزش و پرورش به مدیران مدارس ابلاغ می شود مدیران را بر آن میدارد تا وجوھی از دانش آموزان طلب کنند. گاھی حتی مدیران بعضی از مدارس در صورت عدم دریافت وجوھی در این منوال از امر ثبت نام خود داری میکنند.
غیر انتفاعی بمثابه یکی از بنگاه ھای مالی حاکمیت؛
حاکمیت در دھه ۶٠ به بھانه اینکه دولت نمی تواند از عھده مخارج مدارس و احیا آن برآید، درھای خصوصی سازی را به مدارس و سیستم آموزشی کشور باز کرد. سه سال بعد از سال ١٣۶٢ که طرح خصوصی سازی مدارس و آموزش به شورای نگھبان مجلس تسلیم شد، یعنی در سال ١٣۶۵ لطف الله صافی به ماھیت طرح خصوصی سازی و تغییر اصل ٣٠ قانون اساسی که مربوط به تحصیل رایگان می باشد بدین گونه اعتراف میکند؛
“باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه ھاي ملي استفاده نمي شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاھھاي ملي در كشور آزاد اعلام شود، اضطرار دولت به دريافت شھريه مرتفع مي گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسي قابل بررسي خواھد بود.”
نھایتاً با تفاسیر شورای نگھبان قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در سال ١٣۶٧ به عنوان دری برای ورود سرمایه داری و تبدیل مدارس به یکی از بنگاه ھا مالی حاکمیت دزد محور اسلامی تصویب شد. از این تاریخ به بعد بود که مدارسی تحت عنوان غیر انتفاعی ایجاد شد.
افتتاح و راه اندازی مدارس غیرانتفاعی از مرحله نخست، یعنی خریداری زمین، وام و مجوز دارای شبھاتی بزرگ ھستند. مجوز موارد کثیری از مدارس غیرانتفاعی با استفاده از رانت دولتی، از جمله خانوادهھای شھدا و جانبازان و سپاھیان تسخیر میشود. در مراحل اعطای وام ھای کلان با بھره کم و یا بی بھره نیز ھمان افراد این وامھا را تصاحب میکنند. ھمچنین در موارد زیادی اراضی دولتی با نازلترین قیمت به ھمان افراد وابسته به بدنه نظام تخصیص داده میشود.
فساد و زد و بندھا در مدارس غیر انتفاعی فقط به احداث مدارس ختم نمیشود، بلکه در داخل مدارس و سیستم اداری مدارس غیرانتفاعی نیز فساد به وضوح دیده میشود. دریافت شھریه ھای تصاعدی، دریافت تحصیلات با زدوبندھای حکومتی و استفاده در مصارفی غیر از کاربرد واقعی آن از سوی مسئولان مدارس که خود قسمتی از دستگاه حاکمیت ھستند، برگزاری کلاسھای فوق برنامه و ایجاد کلاسھایی فقط به منظور دریافت ھزینه ھای گزاف، استخدام پرسنل و اساتید بدون رعایت قوانین کار و پرداخت کردن حقوقی پائین تر از حد مجاز و حتی خیلی پائین تر از حقوق پایه تعیین شده برای یک معلم استخدام رسمی، در مدارس دولتی که خود آن نیز زیر خط فقر است نمونه ھایی از فسادھای رایج در داخل مدارس غیر انتفاعی می باشد که ادارات ناظر بر مدارس غیر انتفاعی بر آنھا چشم می پوشند و در مواردی دریافت ھدیه و یا به اصطلاح صحیح تر، رشوه نیز در جھت عدم گزارش به دستگاه ھای فاسد تر حاکم و بالا دست نیز مشاھده شده است.
لزوم مبارزه در جھت تحقق تحصیل رایگان؛
ه موازات ازبین رفتن تحصیل رایگان راھیابی به دانشگاه و آموزش عالی نیز در گرو استفاده از مراکز خصوصی آموزشی شده است یعنی، با اتخاذ سیاستھای خصوصی سازی تحصیل و سودجویانه حاکمیت، مراکز خصوصی اساسأ اکثریت آمار قبولی در کنکور را به خود اختصاص داده اند. در برھه کنونی اکثریت آسیب دیدگان را طبقه محروم، کم درآمد و به اصطلاح زیر خط فقر جامعه تشکیل می دھد که ھر روزه نیز صدھا نفر به لشکر خود اضافه میکند.
در سالیان اخیر جامعه، دانش آموزان و معلمان در مقابل تصمیمات سود محورانه حاکمیت ایستاده در جھت محقق شدن مطالبات خود که یکی از مھمترین آن را میتوان تحصیل رایگان برای تمام اقشار جامعه دانست، دست به اعتراضات در سطح کشور زدند. در این میان معلمان و فعالین زیادی سرکوب و بازداشت شدند.
بعد از گذشت چھار دھه از مبارزات طبقاتی، دیگر مردم بالاخص طبقه زحمت کش جامعه که در کنار مشکلات فراوان با مشکل معیشتی نیز دست و پنجه نرم میکنند، زیر بار زور سیاستھای دزدمحورانه جمھوری اسلامی نرفته در مقابل مسئولان مدارس و سیستم آموزشی کشور که سیاستھای حاکمیت را تعقیب و اعمال میکنند، باید مستحکم و متحدانه ایستاده و از پرداخت ھر گونه وجھی به مدارس کشور خودداری کنند.
فاطمه عسگری
8 سپتامبر2019
17 شھریور 1398