مندرج در ژورنال شماره ۷۵۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در جریان انقلاب زن زندگی آزادی باتوجهبه تمدید مأموریتش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فراخوان خود برای ارسال مستندات به این کمیته را تمدید کرده است. این کمیته تصمیم دارد حجم زیادی از شواهد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بهویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان را، به طور جامع و مؤثر، مستندسازی، راستیآزمایی، تثبیت و حفظ و نگهداری کند. این کمیته درعینحال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف شده است تا در پنجاه و هشتمین جلسه این شورا، در اسفند ۱۴۰۳، گزارش و توصیههای خود را به این شورا ارائه کند.
این کمیته که به تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد، در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که عملکرد جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر فراتر میرود و مصداق “جنایت علیه بشریت” است. این حقیقتی است که ما بارها بر آن تأکید داشتهایم و تأیید این موضوع از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل یک موفقیت بزرگ برای مردم ایران و یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی بود.
از سوی دیگر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش خود تأکید داشت که برای پاسخگوکردن و همچنین پیگیرد قضایی مرتکبین به جنایت علیه بشریت و ناقضین حقوق بشر مکانیسمی وجود داشته باشد. اکنون بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی، راه برای پیگرد و محاکمه جهانی جمهوری اسلامی کاملاً باز و هموار شده است.
اینها را باید بهحساب دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی و جانفشانیهای زنان و مردانی گذاشت که برای رهایی از چنگال جمهوری اسلامی جسورانه به خیابان آمدند و پیمان بستهاند تا پایان در صحنه بمانند. حضور پُررنگ انقلاب زن زندگی آزادی و فعالین آن در مجامع بینالمللی بدون شک هر چه بیشتر عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگتر خواهد کرد و امکان لابیگری این حکومت جانی را محدود خواهد نمود. از همین رو بسیار اهمیت دارد که با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل همکاری کنیم تا جمهوری اسلامی بهپای میز محاکمه کشیده شود.