بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بینالمللی در بیانیهای مشترک از سازمان ملل متحد خواستند برای توقف اعدامهای سیاسی در ایران وارد عمل شود.
این بیانیه که روز جمعه ۱۲ اردیبهشت توسط کارزار «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» منتشر شده، از افزایش اعدامهای با انگیزه سیاسی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و آن را نقض فاحش حقوق بینالملل خوانده است.
امضاکنندگان این بیانیه که شامل گزارشگران ویژه سازمان ملل، برندگان نوبل، دیپلماتها، قضات، استادان حقوق و سازمانهای حقوق بشری هستند، از سازمان ملل خواستهاند فوراً مانع اجرای حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی شود؛ دو زندانی سیاسی که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدامشان را تأیید کرده و درخواست اعاده دادرسی آنها را رد کرده است.
به نوشته این بیانیه، این دو نفر به اتهامهایی چون عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «تبلیغ به نفع این گروه»، و «تهیه و ارسال ویدیو» در دادگاهی پنجدقیقهای در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ محاکمه شدند؛ اتهامهایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحت عناوینی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» طبقهبندی میکند. سازمان عفو بینالملل پیشتر با انتقاد شدید از این روند، خواستار آزادی فوری آنها شده بود.
بیانیه امضاشده همچنین از وُلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای ذیربط خواسته تا برای توقف فوری اعدامها در ایران اقدام کنند و مقامهای مسئول در نقض حقوق بشر را مشمول تحریم قرار دهند. به باور امضاکنندگان، حذف مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید شرط هرگونه بهبود روابط با جمهوری اسلامی باشد.
در این بیانیه، اعدامهای اخیر بهعنوان «ادامه فضای مصونیت قضایی و یادآور جنایتهای گذشته جمهوری اسلامی از جمله کشتار ۱۳۶۷ توصیف شده که به گفته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسلکشی است.»هماکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه زن و شش معترض مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند. برگرفته از رادیو فردا
روزنه rowzane خبری – تحلیلی