فرانسه حق سقط جنین را وارد قانون اساسی کرد

با رای پارلمان، فرانسه نخستین کشور جهان شد که حق سقط جنین را وارد نص قانون اساسی خود کرد.نمایندگان پارلمان فرانسه با بازبینی قانون اساسی مصوب ۱۹۵۸ این کشور، «آزادی تضمینی» برای حق سقط جنین زنان در نظر گرفتند.

این قانون جدید بیست و پنجمین متمم الحاقی به قانون اساسی مدرن فرانسه خواهد بود و نخستین متممی که از سال ۲۰۰۸ به بعد به قانون اساسی فرانسه افزوده شده است.

نظرسنجی‌ها نشان داده ۸۵ درصد مردم فرانسه از این قانون جدید و اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند.

گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه که در پارلمان این کشور حاضر شده بود دقایقی قبل از رای‌گیری خطاب به نمایندگان گفت حق سقط جنین در وضعیت قانونی فعلی همچنان «با خطر» مواجه است و اکنون سرنوشت آن «در دستان تصمیم‌گیران» پارلمان این کشور است.

«باید به زنان چه در داخل مرزهایمان و چه خارج از آن بگویم که: اکنون عصر امیدواری جدیدی آغاز شد».

مجلس سنای فرانسه هم هفته گذشته در یک رای قاطع به افزودن حق سقط جنین به قانون اساسی این کشور رای داده بود.

اظهارات نخست‌وزیر فرانسه در جلسه پارلمان این کشور که طی ان از «در خطر بودن» حق زنان برای سقط جنین سخن گفت، می‌تواند تلاشی در مقابله با گسترش تفکرات راست افراطی در فرانسه و اروپا و حتی جهان تعبیر شود.

این تصمیم پارلمان فرانسه می‌تواند به ویژه در آمریکا با تفسیرهای متفاوتی روبرو شود چرا که دیوان عالی این کشور همین چند ماه پیش با لغو کردن یک تصمیم قدیمی خود درباره سقط جنین، عملا راه را برای ممنوعیت سفت وسخت آن در ایالت‌های جنوبی و محافظه‌کار هموار کرد.

در پارلمان فرانسه هم جناح راست تلاش کرد مخالفت خود با تصویب این متمم قانون اساسی را به نبرد خود با حزب حاکم تسری دهد اما در جلب نظر نمایندگان برای رای منفی به آن موفق نشد. راست‌گرایان پارلمان فرانسه مدعی بودند که امانوئل مکرون از افزودن این متمم به قانون اساسی برای جلب آرای زنان در انتخابات آتی استفاده کرده است.

منتقدان این رای پارلمان می‌گفتند اگرچه از نظر آنها بازبینی قانون اساسی در بطن خود کار غلطی نیست اما در این مورد غیرضروری بوده است. آنها آقای مکرون را متهم می‌کنند که تلاش دارد با مانور کردن بر سر موضوع سقط جنین، خود را نزد رای‌دهندگان چپ‌گرا محبوب کند.

فرانسه حق سقط جنین را از سال ۱۹۷۵رسمی کرده بود اما از آن زمان تاکنون این قانون ۹ بار بازبینی شده بود – بازبینی‌ها در هر بار در پی گسترش دامنه این قانون بودند.

شورای قانون اساسی فرانسه که نهاد مرجع تصمیم‌گیری درباره مطابقت مصوبات و قوانین جدید با قانون اساسی این کشور است، هیچ‌گاه درباره سقط جنین وارد شور یا رسیدگی نشده است.

این شورا در سال ۲۰۰۱ گفت سقط جنین بر اساس آزادی‌های فردی که در«اعلامیه حقوق بشر و شهروندفرانسه مصوب ۱۷۸۹» در نظر گرفته شده، قانونی و آزاد است.

به این لحاظ، خبرگان قانون اساسی فرانسه و برخی از قضات این کشور معتقدند که حق سقط جنین حتی پیش از مصوبه امروز پارلمان هم بخشی از آزادی‌های فردی در نظر گرفته شده در قانون اساسی این کشور بوده است. بی بی سی